لقاء معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الثانية عشرة من ظهر اليوم مع أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في الدولة ومندوبيها هو لقاء فوق العادة، وقد يكون الأول من نوعه·
ورغم أن اللقاء الذي سيتم في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبحضور كبار مسؤولي الوزارة الهدف منه كما أعلن توضيح الوزارة للكيفية التي تطبق بها قراري مجلس الوزراء بشأن نقل الكفالات وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك، وكذلك القرار الخاص بنظام الرسوم والضمان المصرفي والتسهيلات التي تقدمها الوزارات للمؤسسات والشركات العاملة في الدولة، إلا أنه -أي اللقاء- فرصة لأصحاب هذه المؤسسات لطرح كافة ملاحظاتهم على الوزير وأركان وزارته للوصول إلى حلول للمشاكل التي تعترضهم، ويعتقدون أنها تعترض أعمالهم، إذ لا يخلو مجلس أو لقاء وإن كان عابراً من ملاحظة حول هذه الوزارة وبالأخص عن أدائها هنا في العاصمة، بل إن الكثيرين يعتبرونها حجر عثرة لانطلاق أعمالهم· لذلك فإن هذا اللقاء من الضروري بحيث يجب أن يحرص أصحاب هذه المؤسسات والشركات حضوره لوضع ملاحظاتهم على أداء الوزارة مباشرة على الوزير الذي تستحق مبادرته لعقد الاجتماع كل التفاعل والتجاوب لمصلحة جميع الأطراف، وألا يكون مقتصراً فقط على بحث تطبيق هذين القرارين الهامين·
وهناك نقطة في غاية الأهمية ندعو الوزارة للتأكيد عليها وتوضيحها وتتعلق بالجهة التي تتحمل تكاليف هذه الرسوم، فالعديد من الشكاوى والملاحظات التي نتلقاها تتعلق بقيام بعض الشركات بالالتفاف على القانون وتحميل كافة المصاريف والرسوم للعامل وموقف الوزارة في هذه الحالات، تمنياتنا للقاء أن يكون مثمراً وناجحاً ويحضره الجميع لمصلحة الجميع