صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

رسوم العمل


شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق إجراءاتها الجديدة الخاصة بنقل الكفالات في القطاع الخاص، وفي الوقت الذي رحبت فيه الأوساط المستفيدة من الإجراءات الجديدة بهذه الخطوة ، على أمل تصحيح بعض ما اعتل في سوق العمل، توقف الجميع أمام الرسوم الجديدة، ولا نعني هنا الضمان المصرفي، وإنما تلك الرسوم التي قررت الوزارة تحصيلها عند نقل الكفالة، واقلها رسوماً نقل كفالة العامل البسيط ، والتي تصل إلى نحو خمسة آلاف درهم، فيما تصل في بعض التخصصات عالية الكفاءة إلى ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ· وتصوروا معي أن عاملاً بسيطاً يتقاضى عند كفيله الحالي ألف درهم شهرياً، هذا في أحسن الأحوال، عليه أن يدفع خمسة آلاف درهم كي يلتحق بعمل آخر قد يكون راتبه مجزياً أفضل من الأول، الرسوم الجديدة ستقيده، ولاشك ، وربما تكون الوزارة قد تعمدت هذا الأمر، وغايتها في ذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار في سوق العمل، ولكن فاتها أن ذلك لن يقود إلا للمزيد من المخالفات، من جانب العامل وكفيله الجديد، خاصة وأن الامر يعني في المقام الاول المنشآت الصغيرة، وشركات المقاولات ذات الاعمال المتأرجحة التنفيذ!·
وقد أظهرت وقائع سوق العمل وجود استعداد كبير من قبل شريحة واسعة من العمال على المخالفة بسبب ارتفاع رسوم المعاملات الخاصة بترتيب أوضاعها بصورة قانونية·
لقد وجدت الوزارة نفسها أمام خيارات صعبة فاختارت الحلول السهلة لمعالجتها، من دون أن تدري أنها ستقود إلى تكريس الأوضاع التي تريد معالجتها· وقد بالغت في تقدير الرسوم التي تطلبها ، واملنا كبير في بعض الواقعية مع نفسها ، وواقع السوق عند فرض أي رسوم!·

الكاتب

أرشيف الكاتب

فخر الوطن

قبل 19 ساعة

شهادات مزورة

قبل 4 أيام

تحرك فوري

قبل 5 أيام

يقولون....

قبل 6 أيام

عودة الروح

قبل أسبوع

مليونية الوفاء

قبل أسبوع

ملح كل عام

قبل أسبوع
كتاب وآراء