نقع أحيانا في مواقف غريبة لا نجد لها تفسيرا واضحا، نشعر بأن الآلية التي تسير عليها بعض الأعمال غير معروفة ومن دون تنسيق لأنها مختلطة بين أكثر من جهة أو يرتبط العمل فيها بين عدة جهات، أو منسية لا أحد يهتم بها، ولا يوجد من يسأل عنها.. المقدمة السابقة لم تكن لغزا أو تشفيرة، ولكن فعلا هناك بعض الأعمال والممارسات الموجودة بيننا، حينما نبحث لها عن جهة مشرعة أو مظلة تنضم لها تلك الأعمال، نجدها ضائعة وتائهة، وأحيانا تنزوي بين إحدى الجهات المشتركة في عمل معين أو تقديم خدمة مشتركة، وفي هذه الحالة تعتمد كل منها على الأخرى في تسيير تلك الأعمال حتى لا تتكبد عناء أعمال إضافية. تواجهنا بعض التساؤلات التي نبحث لها عن إجابات عند بعض المسؤولين وبسبب وجود فراغ بين عدد من الأعمال المرتبطة بالجهات الأخرى، تجد موظفاً يوجهك للاستفسار من زميل له في الجهة الأخرى، حتى لا يقع في خانة اللوم والمحاسبة من رؤسائه في العمل.. والبعض من المسؤولين ينتهز الفرصة في ضياع تلك الحلقة، ويتبنى ما يحلو له من الأعمال فيها ويعمل ويجذبها إلى قطاعه أو إدارته، حتى يظن الكثيرون أنها فعلا كانت من مهامه وواجباته، ولابد أن تنسب إليه دون الرجوع لطبيعة تلك الأعمال.. وهل هي فعلا تستحق أن تكون في القطاع المعين، أم أنها تستحق أن تكون في قطاعها الأصلي وتحت مظلتها الشرعية.. من بين الحالات التي ضاعت فيها الحلقة، ارتباك الجهات وأيهما تتبنى تلك الواقعة، وتساعد على فك تشفيرتها، وتحل من «الخربطة» التي تحدث أحيانا بسبب غياب التنسيق في بعض الأمور.. طبيب يعمل في إحدى الهيئات الخيرية بالدولة لم توافق هيئة الصحة على تجديد رخصة مزاولة مهنة الطب، التي تخوله العمل في مهنته والسبب أنه لم يمارس مهنة الطب في المستشفيات، وهو يمارسها فقط ضمن البرامج المعدة في الهيئة الخيرية التي يعمل وينتسب إليها، وبعد محاولاته مرارا وتكرارا للحصول على الترخيص، طلب منه ممارسة المهنة لمدة سنتين حتى يتمكن من دخول الاختبار مرة أخرى، والذي يمنحه الترخيص في حال اجتيازه.. بالرغم من أن ذلك الطبيب يسافر شرقا وغربا وشمالاً وجنوبا لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية مع الهيئة الخيرية التي ينتسب إليها، ولكن كل خدماته الجليلة التي يقدمها غير مرخصة عندنا وغير معترف بها في مستشفياتنا.. هذه من الحالات التي تغيب فيها آليات التنسيق بين الجهات ومع بعضها البعض.. حالات أخرى عدة يغيب عنها التنسيق وتضيع فيها الحلقات، وتغيب بعض الأدوار كأن تقوم إحدى الجهات بمنع مهنة مزاولة البيع لأحد النشاطات وتمارسه بنفسها من غير تنظيم أو تشريع. حمد الكعبي