نحن مجموعة من المواطنين تنتمي إلى شركة ادنوك للتوزيع نود أن نشكر الأستاذ ناصر الظاهري على تناوله موضوع ادنوك للتوزيع في عموده الثامن وعلى أيام متتالية، نظراً لأهمية الموضوع أولاً، وللجرأة في تناول الشركات البترولية الوطنية التي كانت تعتقد أنها محصنة عن النقد أو تسليط الضوء على المخالفات الإدارية والمالية فيها ثانياً، وهذه ليست الأولى وإنما كانت هناك محاولات عدة وفي مختلف وسائل الإعلام، حيث تم طرق هذا الموضوع، لكن وعلى ما يبدو لم يتم التصدي لحل تلك المشكلات، سوى السيد المدير العام الذي كان يسكّنها ويسكّت من تسول له نفسه الحديث عنها، وكأن زمن السيطرة الواحدة مازال يحكمنا، هذا ما يوحي به الرد الذي ورد على لسانه، والذي وجد المساحة نفسها والمكان نفسه، ونشر على مدى يومين، لم يعترف فيه السيد المدير العام بالأخطاء، بقدر ما كان يريد أن يتجمّل!!
إن ما تقوم به الإدارة هو تلميع لها بالخارج وهدم وتحطيم وتعتيم في الداخل، ونحن من الداخل نشعر بما نكتوي به، ونعرف ما يجري، وبعضنا كان عرضة للقرارات غير المسؤولة، وهذا ما يدعو المدير العام إلى الرفض الدائم في الدخول لمناقشة المعضلات التي تسيّر عملنا وعمل الشركة، لدرجة أنه لو تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما خرجت إلا بوضع خطوط تحت مسميات السيد المدير العام ومساعده الإداري ونائبه العام ابن عمه الذين هم سبب مباشر لكثير مما يحدث!!
إن الاستياء يعم الجميع، من هم بالداخل من مواطنين ووافدين عاملين، ومن هم أيضاً أصحاب الحالات الخاصة أو ما يعرفون بـ أوت أف جارت والذين لا يعرفون أين يمكن أن يحسبوا على الداخل أم على الخارج، كل هذه الفئات تعاني من عدم الارتياح بسبب نقلها من وظيفة إلى أخرى أو ممارسة سياسة أقبل أو باب الشركة مفتوح··يسع الجمل العود·· ·
بعض الموظفين لم يحصل على درجة منذ عشر سنوات مضت!! بينما يتمتع السيد المساعد الإداري بخدمة فئة خمس نجوم بالطابق السادس عشر!!
وهناك من لهم درجة الاحترام والتكريم والتقدير وهذا حسب سياسة المدير العام ومساعديه الذين وضعوا سياسة خاصة بهم لا بالشركة·
أن أكثر شيء مؤلم هم فئة البدون نقصد فئة اوت اوف جارت وهم مواطنون، خريجو جامعات مشهود لها، وفي مستويات وظيفية مختلفة، لديهم الحرص والالتزام والشعور بالمواطنة، فلماذا يقوم السيد المدير العام بتجريدهم من وظائفهم، ولماذا يحرص على التخلص منهم بواسطة عمل قائمة بأسمائهم لعرضها على شركات البترول الأخرى تحت سياسة لمن يرغب وأخيراً تم عرض وظائف عليهم لا تمت لخبراتهم ولا لتخصصاتهم التي أسهمت الدولة في إعدادهم، ككوادر مهنية، فقد أبلغوا وعلى نفس السياسة ومبدأ إذا لم توافق: الباب يسع·· ·
هذا ما لزمه علينا الواجب وما تلزمه علينا المسؤولية، ولا نرغب في الدخول في التفاصيل الصغيرة، لأننا نعتقد أن الشركة الكبيرة قادرة على أن تلملم أشياءها الصغيرة، فقط كان الأجدر أن يراجع السيد المدير العام ذاته، ويراجع السياسة التي وضع نفسه فيها، وينهض بسياسة الشركة، وأن يتقبل النقد بكل روح المسؤولية، لأن الصحافة قدرها أن تكشف نقاط الضعف ومواضع الخلل، ليس في مؤسسة ادنوك للتوزيع فحسب، وإنما في سائر المؤسسات الوطنية، إن كنا نريد الشفافية، ونريد الإصلاح··