طالما أننا نتحدث عن المبدأ، فلا فرق بين باقة من ورد أو باقة من ذهب! أتحدث – عزيزي القارئ - عن باقة الورد التي قدمها نادي الجزيرة على سبيل التكريم لتميز حكمنا الدولي علي حمد المحترم، وحصوله على تقديرات مشرفة من قبل الاتحاد الدولي للاحصاء.. وحصل ذلك قبل انطلاق مباراة الجزيرة والوصل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.. وهي الباقة التي أصبحت بمثابة مشكلة رأي عام، ودخلت دهاليز لجنة الانضباط بناء على شكوى احتجاجية من نادي الوصل.. وظلت القضية تراوح داخل اللجنة المختصة مستغرقة وقتاً ليس بالقصير لمزيد من التحري وبلوغ الدقة في القرارات الصادرة، وأخيراً تسربت القرارات قبل إعلانها بشكل رسمي، وحملت إدانة للواقعة من كافة أطرافها. وفي هذا الصدد أريد أن أقول ما يلي، وهي وجهة نظر شخصية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. أولاً: طالما أننا نتحدث عن المبدأ، فلا فرق إذن بين باقة من ورد أو باقة من ذهب، وهو المصطلح التهكمي الذي استخدمه محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للتخفيف من الواقعة. ثانياً: أتفق تماماً مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في أن التشكيك مرفوض بكل أشكاله في كل عناصر اللعبة من حكام وأندية ورابطة واتحاد، وأتفق معه تحديداً في أن حكامنا فوق مستوى الشبهات في المطلق، وبخاصة الحكم الدولي المتميز علي حمد باعتباره طرفاً في الموضوع. ثالثاً: أن الشك لا يساورنا مطلقاً في أن ما حدث من الجزيرة كان بحسن نية، وبهدف الإشارة إلى الفخر بالتميز الدولي الذي حصل عليه علي حمد، كما لا نشك في المقابل بأن الحكم تلقى باقة الورد بنفس النية الحسنة. رابعاً: أن كل ذلك لا يمنع كإجراء كفله القانون لنادي الوصل من تقديم الشكوى.. وطالما هناك شكوى صحيحة في شكلها وموضوعها فلابد أن تتخذ لجنة الانضباط قرارا فيها.. واللجنة هنا لا تتعامل بمفهوم النوايا الحسنة.. فهي أمام إجراءات وشواهد مادية.. تقوم بتطبيق ما ينطبق عليها حسب اللوائح التي تعمل من خلالها، وحسب اللوائح الدولية التي لا تفرق بين باقة الورد وباقة الذهب كإجراء. خامساً: أن لجنة الانضباط تخضع إدارياً لاتحاد كرة القدم لكنها لجنة لها استقلاليتها الكاملة وتضم نخبة من القانونيين المرموقين الذين يؤدون عملهم من خلال لوائح وافقت عليها الأندية وصدقت عليها الجمعية العمومية.. ولطالما أشاد اتحاد الكرة بقرارات اللجنة ودعا كل الأطراف لتقبلها بصدر رحب. سادساً: أن التأخر في إصدار بعض القرارات أمر لا يعيب لجنة الانضباط طالما أن هذا الوقت فرضته ظروف الحرص على استكمال كل عناصر الواقعة قبل البت في الأحكام، والذي يعيب اللجنة ليس التأخير.. ولكن يعيبها أن تكون القرارات غير مستندة على اللوائح. سابعاً: أن الصحيح أن نحيي اللجنة على حرصها في تحري الدقة، خاصة أن الواقعة جديدة علينا، وتحدث لأول مرة في ملاعبنا، وطالما هي كذلك، فهي تتطلب التأني، حتى لو كان الموضوع لا يزيد على باقة ورد.. وتحضرني الآن واقعة الحكم الدولي المصري عصام عبدالفتاح خلال بطولة أفريقيا الأخيرة عندما حاول اللاعب الأنجولي جيلبرتو السلام عليه وتقبيله فقبل السلام ورفض القبلة، لأن الحميمية الزائدة قد تفسر بشكل خاطئ وتوقع الحكم في المحظور. ثامناً: أقول لباقة الورد شكراً.. فقد أثرت الساحة وعلمتنا وعلمت أنديتنا وحكامنا درساً جديداً.. فالمبدأ لا يتجزأ .. والنوايا الحسنة لا تشفع مع اللوائح والقوانين.. أما أنت يا علي حمد فستظل كما أنت عزيزاً ونزيها حتى لو طالتك عقوبة فهي لن تعنينا لأننا سوف نعتبرها عقوبة وردية.