صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

تنظيم السوق العقارية

تعليقات كثيرة وردت على زاوية الأمس، عن نظرية ''البقاء للأقوى'' التي بات يروج لها البعض لتبرير الغلاء المستشري في أسواقنا، ويحرق القلوب قبل الجيوب، ولا أزعم تبحراً في التحليل الاقتصادي، ولكنها شواهد غير خافية على الجميع، ننقلها عبر الورق، لعل وعسى ان يتم تحرك على أعلى المستويات لمعالجة وضع غير طبيعي تعيشه أسواقنا، وفي المقدمة كبح جماح هذا الجنون الذي استعر في السوق العقارية، ومنه الى بقية الاشياء· ولعل في القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري تتولى تنظيم القطاع العقاري في الامارة، ما قد يقود إلى تنظيم هذه السوق التي تحتاج الى تدخل فوري ومعالجة سريعة وحاسمة· وبحسب القانون الجديد في دبي ستتولى المؤسسة الوليدة ''مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال المساهمة في اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة واقتراح ما يلزم من التشريعات التي تنظم عمله''· كما سيتم تكليف المؤسسة بتنظيم عمل شركات إدارة العقارات والمجمعات السكنية والوسطاء العقاريين وترخيص مزاولة هذه الأنشطة على اختلاف أنواعها· لقد تسبب التنظيم المفقود في ظهور الفوضى التي بات يعاني منها الجميع في السوق العقارية، وانعكست على بقية المجالات وألقت بظلالها القاتمة على كل مناحي الحياة، التي هي عبارة عن حلقات متداخلة ومترابطة، كل منها يؤثر على الآخر، ويدفع بالإنسان المتلظي من حرائقها إلى خيارات أصعب تنعكس بمرارة على ادائه وانتاجيته· وكما ذكرنا من قبل فالذين يتبنون موضوع ''البقاء للأصلح'' لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، ومصالح آنية ووقتية، سيكونون هم أول من يدفع ثمنها إذا كانوا من الملاك وأصحاب العقارات، وسيؤثر هذا التبني على التماسك الاجتماعي· وخبراء الاقتصاد والاجتماع أكثر إدراكاً للأمراض والعلل التي تضرب المجتمعات عندما يخرج التضخم والغلاء عن نطاق السيطرة·

الكاتب

أرشيف الكاتب

طب وقائي

قبل 3 أيام

بدء السباق

قبل 4 أيام

خدمات «أونلاين»

قبل 5 أيام

في خندق واحد

قبل 6 أيام

رقم قياسي

قبل أسبوع

القاضي كابريو

قبل أسبوع

في فرحة العيد

قبل أسبوع
كتاب وآراء