الليلة قبل الماضية بثت نشرة “علوم الدار” من تلفزيون أبوظبي، تقريرا متكاملا حول واقعة وفاة طفلة، إثر سقوطها من شرفة شقة ذويها بإحدى بنايات شارع الشيخ راشد بن سعيد (المطار القديم) في العاصمة.
وكانت دورية للشرطة قد أنقذت ذات الطفلة قبل نحو شهر، بعد رصدها وحيدة في الشرفة، ونبهت والديها اللذين تجاهلا التحذيرات بعدم تركها وحيدة في المنزل، لتلقى هذا المصير. وقد تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
تقرير “علوم الدار” كان على درجة عالية من الاحترافية تؤكد قدرات الكفاءات الإعلامية من “أبناء الدار” وما وصلوا اليه في إعداد تقارير متكاملة، وفي الوقت ذاته تعكس ما يسفر عنه تعاون الجهات المعنية في إنجاح جهود الإعلامي لتوصيل المعلومة لأفراد الجمهور، وفيه كان تعاون “الإعلام الأمني” بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ملحوظا ومقدرا.
وقد حال كون يوم أمس وأمس الأول يومي عطلة أسبوعية دون وضع التقرير على موقع تلفزيون أبوظبي أو رابط الإعلام الأمني على موقع القيادة، دون متابعة من فاتهم مشاهدة التقرير لدى بثه.
نعود للتقرير المهم الذي يؤكد ضرورة تعاون الجميع للارتقاء بجهود تعزيز التوعية لأجل “سلامة الدار”، ومن فيها، خاصة مع وجود فئات من الناس، يهملون أبسط قواعد السلامة العامة مع أقرب الناس اليهم، ثم يلومون الاخرين.
هل يتوقع أمثالهم أن تعين أجهزة الشرطة، شرطيا عند بيت كل واحد منهم للإشراف على شؤونه؟ للأسف أمثال هؤلاء لا زالوا بيننا بكثرة، رغم كل حملات التوعية والتحذيرات التي تقوم بها الأجهزة المعنية.
ورغم الأخبار التي ترد في صفحات الحوادث بالصحف المحلية، والتي فيها من الوقائع ما تدفع كل حريص للتحلي بأعلى قدر من الحيطة والحذر، وإدراك أن المجتمع قد تغير، وأنه بات يعج بآلاف الأشخاص الذين يتحدرون من مشارب وخلفيات شتى. وأن واحة الأمن والأمان التي ننعم- ولله الحمد والمنة- تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ عليها. وخلال الأيام القليلة الماضية تابعنا اكثر من مظهر صارخ من مظاهر تجاهل تحذيرات الأجهزة الشرطية، وقد كان منها قصة ذلك التاجر الذي شغل سائقا على غير كفالته وسحب أمام ناظريه مبلغ مليوني دولار وتركها في السيارة ليفر بها “غنيمة” السائق المجهول.
وكذلك قصة ذلك المدرس الذي أجرى تحويلات بقيمة 18 مليون درهم، رغم أن راتبه الشهري لا يتعدى الثلاثة آلاف درهم. وفي الواقعتين كان هناك دور سلبي لمحلي صرافة تجاهلا القواعد التي وضعها المصرف المركزي للتحويلات والعمليات المالية، وتقتضي الإبلاغ عند تجاوزها.
إن في مثل هذه الوقائع تحمل تأكيدات على دور كل فرد منا للتعامل بوضوح وقوة مع كل ما يراه مخالفا للقانون ويمثل خطرا على سلامة المجتمع وأفراده، فهذه مهمة ودور كل فرد فيه، وليس فقط مسؤولية رجال الشرطة. وفي كثير من البلدان الأوروبية، وسويسرا، على وجه التحديد، لا يرى المرء أثرا لشرطي، ولكن عند حدوث أبسط الخروقات، ترى المجتمع قد تحول لرجال أمن، ولنتذكر أن “سلامة الدار” مسؤولية “أهل الدار”.


ali.alamodi@admedia.ae