صحيفة الاتحاد

كتاب الاتحاد

طاق.. طاق.. طاقيه!

كان يفترض من أبوظبي حينما أرادت أن تفتح باب الاستثمار وحق التملك، أن تجتمع بكل الدوائر والمؤسسات التابعة لها والعاملة فيها، وتقول لها: عليكم أن تتعاونوا، وتتفهموا خطتنا، ومشروعنا للاستثمار في هذه المدينة، وأن هناك قانوناً صدر بذلك، وعليكم بحث آلية التنفيذ، وآلية التنفيذ في الاستثمار، لا تريد التلكؤ، ولا تريد الـ «سيستم داون لود»، ولا تريد تلك النظرة من بعض الموظفين التقليديين الذين يعتقدون أن المستثمر ما آتٍ إلى هنا إلا ليتملك ويملك، ولا تلك النظرة الدونية من الموظفين صغار السن الذين فيهم بعض الحسد الجاهل، وقلة الحيلة، الذي لا يعني للمستثمر شيئاً في الحياة، ولا تريد لا بد أن نرجع إلى المديرين التنفيذيين؛ لأنه ليس لدينا صلاحية التوقيع، ولا تريد تلك الشهور الطويلة للتسجيل، ولا الشهور الأطول لنقل الملكية، ولا طلبات البلدية، ولا عذر دائرة الكهرباء، بطاقة هوية، وإقامة، ومقر الشركة، والحضور الشخصي، ولا تريد بالسنوات لمعرفة الجهة التي لا يعرفون من هي؟ وأين مقرها؟ ومتى ستعطيهم صكوك الملكية؟ ولأن الأمور تكون مترابطة ومتصلة مع بعضها، فنقصان ورقة واحدة من جهة ما، يصبح ملف المعاملة معلقاً، والمستثمر إن كان لديه المال، فليس لديه الوقت ليحضر بنفسه، ويراجع دوائر أبوظبي ليسجل عقاراً دفع ثمنه منذ سنوات، ولم تحاسب الشركة المطورة على التأخير في التسليم لسنتين، ولا على الأضرار المادية المتعلقة بذلك التأخير، ولا باختلاف القياسات في المساحات المتفق عليها في العقد، التي تساوي مئات الألوف، ثمة خلل وفجوة من جهة ما، محدثة كل تلك الربكة في مجال الاستثمار في أبوظبي، حتى خدمات «ما بعد البيع» أمرها شائك، فلا يدري المستثمر لما يدفع أجور الخدمات للشركة المسؤولة عن الصيانة وتقديم الخدمات عن بعض أملاكه 12 في المائة، ولبعض أملاكه الأخرى وفي المنطقة نفسها 17 في المائة لشركة أخرى؟ من يقرر زيادة الخدمات خلال عام 50 في المائة؟ والمشكلة الحقيقية أن المستثمر لا يعرف جهة بعينها ليشتكي أو يطالب بشيء من حقه. ونحن نتكلم في العموم، فهذا المستثمر ليس بالشرط أن يكون أجنبياً أو عربيا أو خليجياً، حتى المواطن، وابن المدينة نفسها، وفي الآخر هذا رأسمال، وعادة ما يكون رأس المال جباناً أو يذهب للمكان الذي يوفر له الفرص والراحة والوقت والخدمات، فإن كنا عزمنا على فتح مجال الاستثمار، واستدعاء رؤوس الأموال، فعلينا أن نعرف ما نقدم من تسهيلات وخدمات إدارية راقية، وفق قانون واضح يقرأه الجميع ويفهمه، وأولهم الدوائر والمؤسسات، ولا نريد أن يحدث معنا مثلما حدث لبعض دبلوماسيينا حينما أراد أن يشتري شقة، ولم يقدر على تسجيلها حتى بعد ما عاد من مهمته الدبلوماسية، رغم أنها «شئه، أربع أووض بمنافعهم»! amood8@yahoo.com

الكاتب

أرشيف الكاتب

كتاب وآراء