“تعال بأجر” أو “تعال بكرة” أو “والله البطاقة مخلصتش تعال بكرة” هي عبارات بات المراجع يسمعها بشكل دائم من موظفي شركة ضمان للخدمات الصحية، التي لا يعير موظفوها التقدير الكافي لوقت المراجع.
أحد الزملاء راجع المركز الرئيسي في المصفح لإصدار بطاقة تأمين صحية لأم زوجته”حماته” يوم الأربعاء الماضي، فطلب منه الموظف مراجعته يوم الاثنين لتسلم البطاقة، بعد أن باء توسله بالفشل في تقديم الموعد، رضي بالأمر الواقع، وعاد إليهم حسب الموعد المحدد له في وصل التسليم، ولكنه وبعد مماطلة وتأخير غير مبرر فوجىء بأن الموظف يقول “تعال بكرة”، فاشتاط غضباً وأقسم زميلنا العزيز، وهو في صحة وعافية أدامها الله عليه، وجسم يشبه المرافقين الخاصين إلى حد ما، بألا يخرج من المركز إلا والبطاقة بقبضة يده، وهو يضرب بها على الطاولة، فلم يكن أمام الموظفين سوى المماطلة من جديد، وبدأ المسلسل بانتظار دقيقتين، ثم خمس دقائق بس، وتنجز البطاقة، وبعدها يطلب الموظف دقيقة إضافية، وهكذا إلى أن ظل ينتظر في المركز ساعتين، لكنه بالفعل لم يخرج إلا والبطاقة في يده.
كما في الشركة نفسها يحتاج المرء للانتظار 15 يوماً لإصدار بطاقة التأمين للمواليد الجدد، وهو وقت طويل لايمكن أن يكون مبرراً ولا مقبولاً في زمننا هذا، ناهيك عن ممارسات الشركة الأخرى، مثل عدم استرجاع الضمان، وإن اضطررت مثلاً لإنهاء إقامة عامل أو موظف لديك بعد شهر أو شهرين من استقدامه، وهذه القضية تتضح مع الخادمات، فقد تستقدم خادمة، ولكنها لاتستمر معك فترجعها إلى المكتب، وتنقل كفالتها لتضمن الحصول على أخرى من المكتب المتعهد، وهنا يخسر الكفيل الضمان، ولا يستفيد منه أحد، سوى الشركة التي تقوم بعمل شهادة ضمان أخرى لنفس الشخص المنقول لكفيل آخر، وعلى الكفيل السابق أن يضرب رأسه بالحائط!!، ومهما حاولت أن تجد حلاً لهذا الموضوع لن تجد من يسمعك، أو ينصفك، سوى أن تهدر وقتك مراجعاً هنا وهناك، وبعدها ستعود بخفي حنين، وستكون كلمة ضمان هي العليا.
مثل هذه الممارسات والسلوكيات واللوائح والنظم يجب مراجعتها ومراقبتها من الجهات الحكومية المسؤولة، فلا يمكن أن نترك شركات ومؤسسات تتلاعب بسمعة البلد، فالمواطن قد يتفهم، ولكن” ماذا سيقول المقيم عن الخدمات في الإمارات أو في أبوظبي؟، وهذا مساس بالسمعة العالمية التي اكتسبتها الدولة وتسعى لتعزيزها، كما أن هم الحكومة اليوم هو المنافسة العالمية على دخول معترك جودة الخدمات المقدمة والوقت المستغرق في إنجازها، فليس هناك أحد ضد الشركات الوطنية، ولكن يجب أن تراعي هذه الشركات أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وفي المقام الأول عليها أن تعرف أنها تعمل في دولة الإمارات التي تراهن على التميز دائماً وأبداً.


m.eisa@alittihad.ae