منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وما تبعها من تداعيات واسعة، امتدت إلى جميع القطاعات، والعالم يواصل البحث عن حلول لمواجهة تلك الأزمة، واستعادة النمو الاقتصادي، وإيقاف الانكماش والتباطؤ، وأزمات الديون السيادية، خصوصاً في بلدان مثل الولايات المتحدة ودول اليورو وعدد من الاقتصادات الأخرى، لكن الواضح أن العالم ما زال يعاني من تبعات تلك الأزمة حتى الآن. واليوم يشهد العالم تغيرات في الظروف الاقتصادية، وفي الأشهر الأخيرة أصبحت أسعار النفط هي حديث الاقتصاديين والمحللين، والأغلبية العظمى منهم أصبحوا ينظرون للمستقبل بنظرة تشاؤمية، بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. ووسط هذه الأجواء غير المتفائلة لا بد من العودة إلى بعض قواعد الاقتصاد العالمي، فدائماً ما كانت شرارة الأزمات تندلع في ذروة الطفرات الاقتصادية، حين تكون أجواء التفاؤل مسيطرة على نفسيات ومعنويات المستثمرين، وعلى العكس من ذلك في حالات النشاط والطفرات، فهي تبدأ من بطن الأزمات، وعندما تكون الأجواء المتشائمة هي المسيطرة على المشهد. وبناءً على ذلك يجب ألا نستغرب إذا رأينا حالة من الانتعاش تبدأ من بطن الأزمة التي بدأت واستمرت تداعياتها طوال 8 سنوات، فقد كانت أشهر عام 2015 حافلة بالكثير من الأحداث السلبية، فاللون الأحمر كان طاغياً على أسعار النفط، وشاشات البورصات العالمية، وأسعار بعض العملات الرئيسة، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في عدد من الدول، وبالتالي من الممكن أن نتوقع أي شيء في عامنا الجديد 2016، فهل سيحمل مفاجآت خضراء تعيد ترسيخ قواعد الدورات الاقتصادية؟. الشيء المفرح بالنسبة لنا في دولة الإمارات، هو أنه على الرغم من كل تلك العواصف التي ضربت العالم شرقه وغربه، كان اقتصاد الدولة يواصل أداءه القوي بامتياز في معظم المؤشرات، وإذا استثنينا أسواق المال المرتبطة أساساً بالأسواق العالمية، فإن القطاعات غير النفطية كافة تمكنت من تعزيز مواقعها بشكل جيد، وهو أمر يدعونا للمزيد من التفاؤل بشأن نجاح خطط التنويع الاقتصادي التي حدت من آثار تراجع أسعار النفط.. التفاؤل سيعود من جديد فإن عاجلاً أم آجلاً، فهل سيحدث في فترة من فترات 2016؟.