يبدو أن هناك تنافرا بين معايير الجودة وأداء وزارة العمل، فقبل سنوات من تولي الوزير الحالي حقيبة العمل، احتلت الوزارة المرتبة الأخيرة في الأداء على مستوى الدوائر الحكومية في دبي، وذلك في التقييم الذي كانت قد أجرته الجهات المعنية بجودة الأداء على المستوى المحلي· بعد سنوات من ذلك التقييم، جاء السقوط الأخير للوزارة في اختبار التميز والجودة، فقد حصلت على 256 نقطة من أصل1000 نقطة في التقييم الخاص بمعايير التميز والجودة في الأداء، وأجراه مؤخرا معهد التنمية البشرية بدبي وفريق الجودة بالوزارة نفسها· مما أثار استياء معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل، الرجل الذي لا ينكر أحد جهده الكبير في تغيير أحوال الوزارة العتيدة، سواء أكان هذا التغيير في أسلوب الأداء نفسه، والذي كان سائدا في السابق، أو فيما يتعلق بتشريعات العمل نفسها· وقد كانت هذه التغييرات موضع تنويه في الجلسة الخاصة بمناقشة أوضاع العمالة الوافدة خلال المؤتمر الثاني عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي عقد مؤخرا بعنوان'' النظام الأمني في منطقة الخليج العربي·· التحديات الداخلية والخارجية''· وقد توعد الكعبي بإجراء تغييرات كبيرة بعد هذه النتيجة التي قد يراها هو بمثابة الصدمة والانتكاسة لجهود كبيرة بذلت على أكثر من صعيد، وفي غضون فترة بسيطة منذ التشكيل الوزاري قبل الأخير· بينما يراها آخرون من داخل وخارج الوزارة نتيجة طبيعية لما يجري داخلها من مجريات جعلتها بيئة طاردة لكوادرها التي يشعر الكثير منهم بالإحباط، بينما يعتبرهم الفريق الآخر أنهم آثروا الانسحاب من الساحة بعد أن شعروا بأنهم لن يستطيعوا تقديم المزيد من العطاء في المرحلة الجديدة للوزارة· تقديم فريق التقييم جملة من التوصيات في مقدمتها تنمية الولاء في أوساط المديرين، يشير إلى أن في الجو غيوماً!!