تابعت تقريرا نشرته الزميلة ''ايمريتس توداي'' حول معاناة شخص آسيوي، فقد جواز سفره منذ عدة سنوات، وكيف استخدم الذين وقع في أيديهم جوازه هذه الوثيقة ليجد الرجل نفسه وسط دائرة لا أول لها ولا آخر من المشاكل والمطالبات المالية، وقد كان من أغرب الأشياء نجاح هؤلاء في فتح حسابات مصرفية وتركيب خطوط هاتفية باستخدام الوثيقة المزورة· في البدء لا بد من التأكيد على ضرورة حرص كل انسان على وثائقه الخاصة، ولا سيما جوازات السفر وخلاصات القيد وبطاقات الهوية، ناهيك عن البطاقات الائتمانية والأخرى الخاصة بالسحب الآلي، ولا تنفك دوائر الشرطة من تحذير الجمهور من مغبة فقد هذه الوثائق أو وصولها الى أيدي أشخاص غير مخولين بالاطلاع عليها أو التعامل بها، ففي ملفات هذه الدوائر من القصص والحكايات الخاصة بالمشاكل المترتبة على مثل هذه الأمور، ما يملأ عشرات المجلدات· ولكن ما ينبغي الاشارة اليه يتعلق بغياب أو ''تغييب ''العين الفاحصة في المرافق التي استخدمت فيها هذه الوثائق المزورة، وكيف مرت على أولئك الذين يدعون التدقيق فيها، وعدم اجازة هذه المعاملة أو تلك من دون تواقيعهم واختامهم وغيرها من الاجراءات· ليبقي السؤال من دون إجابة في اتجاهين الأول وجود''غض طرف'' سواء بقصد أو بدون قصد من قبل هؤلاء الموظفين، والثاني انهم غير أكفاء لشغل المواقع المسؤولين عنها، طالما ان وثائق مزورة بهذا الأسلوب المكشوف قد مرت من تحت أبصارهم وأسماعهم، وبالتالي ينبغي تحميلهم بعضا من المسؤولية التضامنية مع الذي عقد العزم على استخدام وثائق مزورة عن سابق قصد وتصميم· خاصة ونحن نعرف حجم التعقيدات و''الطلعة والنزلة'' التي يصادفها من كانت أوراقه ووثائقه سليمة، فكيف بالذي هو خلاف ذلك؟!· وكل ما ندعو اليه تجاوب الجمهور مع نداءات الشرطة بالمحافظة على الوثائق منعا للكوابيس!!·