تتزامن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ88 هذا العام مع تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، والتي ستجد لها انعكاسات إيجابية كبيرة على التنوع الاقتصادي للتحضير لفترة ما بعد النفط، وعلى المستويات المعيشية للمواطنين، وذلك بعد أن دخلت الإصلاحات الهيكلية حيز التنفيذ من خلال البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، كمشروع «نيوم» بتكلفة 500 مليار دولار، ومشروع القدية ومدينة الشمال.
ومما يلفت النظر، هو الاستجابة المحلية والدولية للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب الدعم الشعبي، حيث لامست هذه التوجهات آمال المواطنين السعوديين وطموحاتهم لإقامة اقتصاد أكثر تنوعاً وتنمية مستدامة تضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
ونظراً للتقدم الذي تحقق في فترة زمنية وجيزة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، فقد غير صندوق النقد الدولي ثلاث مرات من توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2018 من 1.7% إلى 1.9% ومن ثم إلى 2%، في إشارة إلى التقدم السريع الذي تحققه برامج التنمية السعودية، أما تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الصادر حديثا، فتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متسارعاً هذا العام يصل 3.5% بفضل السياسات المالية ودعم القطاع النفطي.
وضمن المؤشرات الإيجابية، من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري قفزة كبيرة ليرتفع بنسبة 160% إلى 16.3 مليار دولار، كما ساهمت السياسات والإصلاحات المالية في انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر «mcsi» للأسواق الناشئة في يونيو الماضي، ما ساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ووضع البورصة السعودية في وضع متقدم، باعتبارها تمثل إحدى دول مجموعة العشرين التي تحدد مسارات الاقتصاد العالمي.
وضمن تلك التوجهات الإيجابية للتقدم المتحقق هذا العام، تم تخصيص اعتمادات كبيرة لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع جديد للكهرباء بتكلفة 8 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع الطرق والمياه والمواصلات والتشييد. وتم تقديم تسهيلات لاستقطاب السياح، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي ستؤدي إلى تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50%، ما سيرفع من جاذبية المناخ الاستثماري.
وفي نفس الوقت، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في التنمية الاجتماعية، كارتفاع جودة التعليم والصحة والإسكان وقيادة المرأة للسيارة، وهو ما سيجد له انعكاسات اقتصادية مهمة. وقد تم تخصيص 35 مليار دولار لبرنامج جودة الحياة، ما سيؤدي إلى تحسن مستويات الخدمات المقدمة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على الوسائل التقنية الحديثة والذكية.
وبما أن إعادة هيكلة القطاع الخاص، وزيادة دوره التنموي تشكل أحد أهم بنود رؤية 2030، فقد تم وضع محفزات اقتصادية بمبلغ 20 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة هذا القطاع في التنمية وتوفير فرص العمل.
يصعب حصر كافة الإنجازات المتحققة هذا العام، والتي تشكل ضمانة لمستقبل السعوديين، حيث يحق للملكة الاحتفال باليوم الوطني وهي أكثر فخراً واستقراراً وثقةً بالمستقبل، رغم الظروف الجيو- سياسية المحيطة بالمنطقة، ورغم حملات التشويه التي يقودها محور الشر الثلاثي الحاقد، متمثلاً في إيران وقطر و«الإخوان»، والذي يحاول الإساءة للتقدم الاقتصادي المشهود الذي تحققه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وما يثلج الصدر بالفعل، هو أن حملات التشكيك والتشويه من ثلاثي الشر، يتم الرد عليها ليس بحملات مماثلة، وإنما من خلال إنجازات عملية تتحقق على أرض الواقع. ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول بمدينة جدة، لمتابعة سير العمل على تنفيذ 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن «استراتيجية العزم»، حيث تحول التحالف الإماراتي السعودي إلى صمام أمان لحماية المنجزات والدفاع عنها وأوجد ميزان قوى جديد في المنطقة.. وبالتالي فإن الاحتفال السعودي باليوم الوطني وإنجازاته، هو احتفال لكل المؤمنين بالمشروع العربي الوطني الذي يقف في وجه التمدد الفارسي، وبالأخص للشقيق والحليف الاستراتيجي الأول، دولة الإمارات العربية المتحدة.