ربما يثير استطلاع الذي أجرته «واشنطن بوست»، بالتعاون مع «إيه بي سي نيوز»، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس، بعض المخاوف في أروقة الحزب «الجمهوري»، مع تراجع معدلات تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى 36 في المئة، مسجلة أدنى مستوى قياسي في معدلات تأييده، بينما بلغت مستويات رفضه أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 60 ?. (وبين الناخبين المسجلين، كانت معدلات تأييده أعلى قليلاً عند 38?). والأسوأ من ذلك، أن معدلات تأييده بين «الجمهوريين» في الوقت الراهن أدنى من 80 ?، بينما هبطت معدلات تأييده بين الناخبين البيض إلى 45 ?، مع 51 ? لا يؤيدونه. والفجوة في مستويات تأييده بين الجنسين هائلة: إذ يرفض 54 في المئة من الرجال أداءه، مقارنة بـ66 ? للنساء. ومن بين المستقلين، يرفض 59 ? أداء ترامب.
ولا نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت هذه النتائج هي «ضوضاء» ناجمة عن ومضات استطلاع صغير للرأي أم أن تلاقي الأحداث، من إدانة «بول مانافورت» واتفاق «مايكل كوهين» لتخفيف العقوبة، وسلوك ترامب إزاء رحيل البطل القومي السيناتور «جون ماكين»، أو أي شيء آخر قد أدى إلى تآكل شعبيته. وحتى على الصعيد الاقتصادي، فيبدو أن هناك تراجعاً في شعبيته، مع مستويات تأييد عند 45 ?، في مقابل رفض نسبته 47 ?. ومن المؤكد أن هناك متحمسين لانتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل؛ إذ يؤكد 65 ? أنهم يعتقدون أن تصويتهم أكثر أهمية من المعتاد، بينما يرى 31 ? أنه بالأهمية ذاتها، بينما يرى 3 ? فقط أنه أقل أهمية. وقد يكون ذلك شيئاً سيئاً في الحقيقة بالنسبة لترامب، إذا أقبل الناخبون على التعبير عن عدم رضاهم تجاهه.
وأما بالنسبة لقضية الفساد، يتصور نحو 45 ? أن الوضع تدهور في ظل إدارة ترامب، بينما يؤكد 39 ? الأمر ذاته، ويقول 13 ? فقط إن الفساد تراجع. ويروق لترامب القول إنه يحفظ وعوده، لكن تعهده بتجفيف المستنقع ربما يكون أحد أكثر العهود المنقوضة. فقد دشّن ترامب حملته الانتخابية حول «هيلاري الفاسدة»، ثم هيمن على إدارته تضارب المصالح، والإدانات القضائية واتفاقات تخفيف العقوبة من قبل مسؤولين سابقين ومساعدين في الحملات الانتخابية.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»