أظهر أحد استطلاعات الرأي أجراه مركز «بيو للأبحاث»، قبل أكثر من شهر وشمل 2,002 شخص من البالغين أن «38% يرون أن الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة يجب أن تظل في مستواها الحالي، بينما قال 32% إنه يجب زيادتها، وقال 24% إنه يجب خفضها». ومنذ عام 2001، وفقاً للاستطلاع، «ارتفعت نسبة الأميركيين الذين يفضلون زيادة معدل الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة، بواقع 22%، بينما تراجعت نسبة هؤلاء الذين يحبذون خفضها بواقع 29%».
هذه أخبار سيئة بالنسبة للمناهضين للهجرة، والذين أوضحوا أن هدفهم لا يقتصر على جمع وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بل أيضاً خفض عدد المهاجرين الشرعيين بشكل كبير. وهذا هو هدف قانون إصلاح نظام الهجرة الأميركية من أجل اقتصاد قوي، برعاية عضوي مجلس الشيوخ «توم كوتون» (جمهوري -أركانساس)، و«ديفيد بيردو» (جمهوري – جورجيا) وروج له الرئيس دونالد ترامب.

وأصبح «الديمقراطيون» أكثر حماساً بشأن الهجرة الشرعية، وكذلك الحال مع «الجمهوريين»، وإن كان بشكل أقل. «إن حصة الديمقراطيين والمستقلين الذين يميلون للحزب الديمقراطي ممن يرون أن الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة يجب زيادتها قد تضاعفت منذ عام 2006 من 20 – 40%... أما حصة الجمهوريين، والذين يميلون للحزب الجمهوري ممن يرون وجوب خفض نسبة الهجرة الشرعية، فقد تراجعت بواقع 10% منذ عام 2006، من 43-33%». ورغم ذلك، فإن 33% من «الجمهوريين»مقابل 16% من «الديمقراطيين» يفضلون تقليص الهجرة الشرعية.

هذا أمر رائع، نظراً للجهل المذهل حيال العدد النسبي من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين. («قال 45% من الأميركيين إن معظم المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة متواجدون بشكل قانوني، بينما قال 6% إن نحو نصفهم موجودون بشكل قانوني والنصف الآخر بشكل غير شرعي، وقال 13% إنهم لا يعرفون. في عام 2015، وهو أحدث عام تتوافر بياناته، كان المهاجرون الشرعيون يمثلون نحو ثلاثة أرباع السكان المولودين خارج الولايات المتحدة») ومع ذلك، فإن 69% من الأميركيين متعاطفون إلى حد ما أو للغاية تجاه المهاجرين الشرعيين، في حين أن 27% من الأميركيين يقولون إن منح الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وسيلة للحصول على وضع قانوني هو بمثابة مكافأة لهم لقيامهم بعمل خاطئ.
*كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»