سأقدم للقارئ هنا صورة عن القانون العنصري الإسرائيلي الأخير، والذي صنف واضعوه موضوعاته في عناوين جانبية، أولها «المبادئ الأساسية»، ويتضمن البنود التالية: (أ) «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي والتي قامت فيها دولة إسرائيل». وهنا يتعين الانتباه إلى أن مصطلح «أرض إسرائيل» يقصد فلسطين التاريخية. (ب) «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يمارس فيها حقه الطبيعي، الثقافي والديني والتاريخي، في تقرير المصير». (ج) «إن ممارسة حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل أمر قاصر على الشعب اليهودي وينفرد به وحده». ونلاحظ أن هذا البند يستبعد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، نظراً لأن إسرائيل تعتبر الضفة جزءاً من أرض إسرائيل. أما العنوان الجانبي الثاني، فهو رموز الدولة ويتضمن بنوداً تحدد اسمها وعلمها ورمزها ونشيدها الوطني. ويحدد العنوان الجانبي الثالث عاصمة الدولة، وبه بند وحيد نصه: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل». وهذا البند يحول القدس الشرقية التي تضم الحرم القدسي الشريف إلى جزء من عاصمة إسرائيل، ويصادر حتى على إعلان ترامب الذي ينص على أن حدود القدس النهائية تتحدد في المفاوضات. أما العنوان الجانبي الرابع فيتعلق باللغة، وينص على أن «اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العبرية». ويتعلق العنوان الجانبي الخامس بتجميع المنفيين، وهو مصطلح صهيوني يشير إلى اليهود الموجودين خارج فلسطين، ويتضمن بنداً واحداً نصه: «ستكون الدولة مفتوحة للهجرة اليهودية ولتجميع المنفيين»، وهو ما يُسقِط حق العودة للفلسطينيين الذين ظلت إسرائيل تشردهم منذ عام 1948. أما العنوان السادس فهو «العلاقة مع الشعب اليهودي»، ويتضمن ثلاثة بنود؛ أولها يقول: «ستحرص دولة إسرائيل على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يتعرضون لأزمة بسبب يهوديتهم»، ويقول ثانيها: «ستعمل الدولة في المنافي والشتات على الحفاظ على الرابطة بينها وبين أبناء الشعب اليهودي». بينما يقول البند الثالث: «ستحافظ الدولة على التراث الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي بين يهود الشتات». وتلك البنود هي مجرد صياغة قانونية للمبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة الصهيونية كأساس لاستعمار فلسطين وإحلال اليهود المهاجرين محل العرب.. أما العنوان السابع فهو «الاستيطان اليهودي»، ويقول بنده الوحيد: «تعتبر الدولة أن تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيع ودفع إقامة الاستيطان وتأسيسه». أما العنوانان الثامن والتاسع فيتحدثان عن «يوم الاستقلال» و«المناسبات الوطنية» للمعارك والعطلات، وينصان على أنها «أعياد رسمية للدولة». أما العنوان الأخير فيتعلق بتحصين القانون بنص يقول: «لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا إلا بقانون أساس آخر يصدر بأغلبية أعضاء الكنيست». ومعلوم أن إسرائيل دولة من دون دستور، وأنها تستعيض عن الدستور بمجموعة قوانين تسمى قوانين الأساس، ولها قوة الدستور أمام المحاكم الإسرائيلية.