تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل مهاراتها في العديد من القطاعات الحيوية، سعياً إلى مواكبة كل التطورات التي تعزز من متانة الاقتصاد الوطني وريادته وتنافسيته في جميع المؤشرات الدولية، وهو ما تجلى بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر عام 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، كأول مشروع ضمن «مئوية الإمارات 2071»، يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث تعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية مستقبلاً. وقد جاء تنظيم أكاديمية دبي للمستقبل ومايكروسوفت الخليج لـ «هاكفيست الذكاء الاصطناعي» في «منطقة 2071»، كحدث يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، لكونه تجمعاً عالمياً يعزز الشراكات المتميزة بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المتقدمة، ويتيح الفرصة لتسليط الضوء على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك بناء وتطوير الأفكار المستقبلية وتحويلها إلى خدمات متكاملة، وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في آليات العمل، وتمكين الموظفين منها، وتنشيط الأعمال وإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات. إن دولة الإمارات لا تتوانى عن بذل كل الجهود التي تعزز الوعي والمعرفة باستخدام آليات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد حلول مبتكرة، يتم تحويلها إلى خدمات متكاملة، ووضع آليات لتطبيقها، والاستفادة منها في إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات، حيث أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية بناء مهارات الذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وجذب المواهب العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الابتكار، وتقديم حلول فعالة في القطاعات الرئيسية كافة. ويشير سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو توظيف آليات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتمكين الشباب من تعزيز مهاراتهم التقنية في هذا المجال، انسجاماً مع قول سابق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أكد فيه أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، لخدمة مصالحنا الوطنية العليا»، بحيث تصبح دولة الإمارات مركزاً جديداً، في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وتطوير قطاعات جديدة، وتوفير فرص مختلفة لاقتصادنا الوطني، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي، وفقاً لتأكيد سموه. لقد أدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعزيز قدرة الجهات الحكومية والخاصة، ومساعدتها على توفير الأدوات الضرورية لصنع القرارات، وبناء تصوراتها حول مستقبل الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة، أمور ضرورية لتعزيز تقنيات ومهارات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكده إعلان «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، واستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، والتوجه نحو عقد الكثير من التعاون والشراكة مع جهات عالمية في هذا المجال، وجذب المواهب والخبرات المتخصصة في هذا المجال، وابتعاث الطلبة الإماراتيين لدراسة التخصصات ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إيماناً بأن تلك التطبيقات ستوفر فرصاً إيجابية للاقتصاد الوطني، استناداً إلى قيم المعرفة والابتكار. إن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الذكاء الاصطناعي تستند إلى العديد من القيم الخاصة بالحوكمة والتفعيل وتنمية القدرات والتطبيق، لأن الدولة لديها هدف واضح ومحدد في أن تسبق العالم، وتصبح الأفضل بحلول عام 2071، مواصلة العمل على صياغة مبادرات وإقرار سياسات واستراتيجيات تتسم بالريادة والفرادة، وتستشرف المستقبل بنظرة إيجابية، لتكون السبّاقة عالمياً في تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستقود النمو في المستقبل، وتغير ملامح الثورة الصناعية الرابعة، لكون العالم سيقبل على وظائف جديدة، تؤكد ضرورة الإبداع والتميز، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في شتى ميادين العمل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية بطريقة خلاقة، تعجِّل بتنفيذ المشروعات التنموية لبلوغ المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية