«تبرعات لداعش» في فرنسا.. وعيوب تعديل «الاتفاق النووي» ليزيكو ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء، اعتبرت صحيفة «ليزيكو» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة لثلاثة أيام التقى خلالها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، كان على حق عندما اقترح على هذا الأخير بحث إمكانية توسيع وإكمال الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران في 14 يوليو 2015، وذلك على اعتبار أن الاتفاق الذي وقع قبل ثلاث سنوات يعاني بالفعل من عدد من العيوب والثغرات. ومن ذلك، تقول الصحيفة، إنه يقتصر على الحد من عمليات تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد. كما أن مدته هي 10 سنوات فقط. وعلاوة على ذلك، فإنه يترك جانبا مسألة الصواريخ الباليستية، ولا يمنع إيران من مواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار في العالم العربي، في العراق وسوريا واليمن ولبنان. ونظريا، تقول الصحيفة، تستطيع هذه الأفكار تقريب موقف الرئيس الفرنسي من موقف دونالد ترامب، ولكن ليس بالضرورة إلى درجة تغيير هذا الأخير لموقفه. ذلك أن الرئيس الأميركي ما فتئ يزدري هذا الاتفاق، الذي وقّع من قبل باراك أوباما، وهذا في حد ذاته «ذنب عظيم». ثم إنه إذا كان ترامب لم يستبعد إمكانية اتفاق جديد أوسع نطاقا، فإن هذا لا يعطي أي مؤشر على أن القرار الذي سيعلن عنه بحلول 12 مايو بشأن بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق أو الانسحاب منه، وهذا هو الاحتمال الأرجح، كما تقول. غير أن الصحيفة تلفت إلى أن فكرة «اتفاق أوسع» تعاني من عيب أساسي، وهو أن الاتفاق الأصلي ليس اتفاقية ثنائية بين فرنسا والولايات المتحدة، وإنما تم التوصل إليه أيضا بين إيران، من جهة، والأعضاء الثلاثة الدائمين الآخرين في مجلس الأمن - الصين وروسيا وبريطانيا - زائد ألمانيا ورعاية الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. والحال أن لا موسكو ولا طهران، ولا حتى برلين وبروكسيل، ترغب في إعادة فتح المفاوضات. وطبعا، فإن الفراغ الذي قد يتركه غياب اتفاق هو الأمر الأسوأ، تقول الصحيفة، وإيران هددت قبل أيام باستئناف تخصيب الوقود النووي إلى مستوى مرتفع في حال انسحاب الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يدفع بعض بلدان المنطقة إلى الرد على ذلك. أما الخطر الآخر في حال واصلت القوى الأوروبية رفع العقوبات، فهو أن شركاتها ستعاقَب من قبل الولايات المتحدة لتخلص الصحيفة إلى أنه «في الجيوسياسة، العقل ليس على صواب دائما». «لوبس» كيف يتم تمويل الإرهاب في فرنسا؟ مجلة «لوبس» سلّطت الضوء ضمن عددها لهذا الأسبوع على موضوع تمويل الإرهاب في فرنسا والعالم. أما المناسبة، فهي اجتماع نحو 500 خبير و80 وزيرا من 72 بلدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين في باريس للانكباب على موضوع تمويل الإرهاب الدولي، ولاسيما تمويل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وسبل تجفيف منابعه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن تنظيم هذا المؤتمر خلال الخطاب الذي ألقاه على السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس في أغسطس الماضي. وفي ما يتعلق بفرنسا، تقول المجلة، فإن النائب العام لباريس «فرانسوا مولان»، هو الذي أوضح طريقة تمويل تنظيم «داعش»، حيث أشار إلى أن التنظيم يموّل نفسه عبر نظام «تمويل صغير» للإرهاب حيث يتلقى مبالغ «زهيدة ولكن بعدد مهم». وكشف أن «التنسيق بين أجهزة الاستخبارات المالية» مكّن من التعرف على 416 متبرعاً لتنظيم «داعش» في فرنسا خلال السنتين الماضيتين. كما تعرفت الأجهزة على «320 شخصا يجمعون أموال التبرعات في تركيا ولبنان بشكل رئيسي، وبفضلهم استطاع الإرهابيون الذين يوجدون في سوريا والعراق تلقي أموال». وإلى ذلك، أشار مولان إلى أن الإرهاب يموَّل بشكل رئيسي باستعمال وسيلتين هما: أموال الزكاة وغنائم الحرب. ثم عدَّد الحيل التي تستعملها التنظيمات لتمويل الإرهاب، والتي تشمل البطاقات مسبقة الدفع، والتبرعات للجمعيات الإنسانية، واللجوء إلى بعض طرق الدفع الافتراضية، إلخ. «وكل هذا يعني في نهاية المطاف قدرة تنظيمات على تلقي هذا النوع من المال وإعداد عدد معين من الأعمال في فرنسا أو الخارج»، كما قال. «لوموند» صحيفة «لوموند» أفردت افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للتعليق على ما اعتبرته هجوما متعدد الجبهات من قبل المفوضية الأوروبية على عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأميركيين (جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون)، مشددة على أهمية تنظيم التقنين والتنظيم وسد الثغرات التشريعية منعا لتغول هذه الشركات. وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية، وبفضل مثابرتها، أخذت تمتلك تدريجيا أدوات قانونية قادرة على وقف قوة أميركية كان يعتقد أنها غير قابلة للإيقاف، مشيرة إلى أن بروكسيل تضع حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع جديد لتقنين المنصات الرقمية على الإنترنت. ويتعلق الأمر، مثلا، بإلزام «فيسبوك» أو تطبيق «المتجر» التابع ل«آبل» بضمان وسائل حماية قانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة المستخدِمة لخدماتها. كما سيتعين على «جوجل» أن يبرر الطريقة التي يرتب بها محركُ البحث مواقع الإنترنت، وإبداء قدر أكبر من الشفافية الذي يفترض أن يعيد المساواة في الظهور وبالتالي إمكانية الوصول إلى هذه الأخيرة. وأخيرا، تضيف الصحيفة، سيتعين على عمالقة التكنولوجيا الأربعة إنشاء هيئات لتسوية النزاعات، في حين سيصبح بإمكان المنظمات غير الحكومية والإدارات العمومية إبلاغ القضاء باسم المستخدِمين. وحسب الصحيفة، فإن هذه المبادرة الجديدة لمفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستغر تضاف إلى قائمة ما فتئت تزداد طولاً وتشمل الضرائب، والمنافسة، والبيانات الشخصية، إلخ. ف«الاتحاد الأوروبي بات يهاجم على كل الجبهات». وتقول الصحيفة إن الجميع أدرك أن ما يسمى «التقنين الذاتي»، أي تولي شركات تكنولوجيا عالمية مثل جوجل وفيسبوك تقنين نفسها بنفسها، ليس سوى وهم، وأن تدخل الدول هو الوحيد القادر على جلب النظام، مضيفة أنه إذا كانت أوروبا تجد صعوبة في الصعود كقطب ثالث للابتكار أمام الولايات المتحدة والصين، فإنها تظل أول سوق في العالم لهذه التكنولوجيات حتى الآن. و«هذه المرتبة يفترض أن تفيدنا في فرض مبادئنا القانونية وقيمنا من أجل مواجهة التحديات التي يطرحها هؤلاء العمالقة الجدد في انتظار اكتساب القدرة على منافستهم». إعداد: محمد وقيف