مصير الاتفاق النووي الإيراني.. وشكوك في خروج كوبا من «شرنقة كاسترو» «كريستيان ساينس مونيتور» تحت عنوان «موجة من القمم الآسيوية..فلماذا؟»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور» أول أمس افتتاحية، أشارت خلالها إلى القمة المرتقبة بين الهند والصين والتي من المتوقع انعقادها يومي 27و28 أبريل الجاري، ولن تكون هذه القمة وحدها في القارة الآسيوية، حيث ستأتي بعدها قمة الكوريتين. وعن القمة الهندية الصينية، لفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه قبل أقل من عام كان البلدان على وشك الانزلاق في أتون حرب بسبب نزاع حدودي يتعلق بمنطقة الهملايا، التي خاضا بسببها حرباً عام 1962. لكن بعد مرور 73 يوماً من التوتر الذي نشب بينهما العام الماضي تراجع الطرفان. وخلال القمة المرتقبة بين البلدين المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين، سيحاول كل منهما التركيز على المصالح المشتركة والابتعاد عن النعرات القومية المتعلقة بالخلافات الحدودية. الهند والصين يشكلان معاً نصف عدد سكان العالم، ويقعان في منطقة شهدت نزاعات حدودية كانت نتيجة لحروب سابقة وأخطاء وقعت خلال الحقبة الاستعمارية، وظهرت نتيجة لطموحات الهيمنة. وحسب الصحيفة، فإن هذه القمة إضافة إلى قمة الكوريتين تعكسان رغبة واضحة في تخفيف حدة التوترات الحدودية بالقارة الآسيوية. وبخصوص قمة الكوريتين، فإنها تكتسي أهمية كونها الأولى من نوعها منذ 11 عاماً، وتسعى إلى نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، وإذا سارت هذه القمة على ما يرام، فإن القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم أون ونظيره الأميركي دونالد ترامب ستنعقد في مايو أو يونيو المقبلين. ومن المهم أن نتذكر أصل النزاع بين الكوريتين، يدور حول من منهما سيسطر على شبه الجزيرة الكورية، وهي مسألة لم يتم حسمها عبر الحرب الكورية التي اندلعت خلال الفترة من 1950 إلى 1953. وترى الصحيفة أن المحادثات التي سيتم إجراؤها مع كوريا الشمالية قد تكشف للعالم ما إذا كانت بيونجيانج مستعدة لتغليب الرخاء الذي ينشده شعبها على رغبتها في شن هجوم أو غزو يستهدف كوريا الجنوبية. وبالعودة إلى القمة الصينية- الهندية، فإن نيودلهي وبكين تجنبتا العام الماضي الحرب استناداً إلى حقيقة مفادها أن تجارتهما البينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، بل إنها نمت خلال عام 2017 بنسبة 20%، لتصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، والصين الآن باتت أكبر شريك تجاري للهند وأيضاً مستثمر رئيسي فيها. وتسعى بكين لبناء موانئ وتدشين طرق داخل آسيا لتعزيز تجارتها واسترجاع دورها التاريخي في القارة. ويواجه البلدان ضغوطاً داخلية من أجل تسريع النمو الاقتصادي، ما يجعل التعاون بينهما يتفوق على أي مواجهة محتملة بين الفيل والتنين، وهذان الأخيران يدركان حاجة كل منهما للرقص معاً، لا خوض مواجهة عسكرية جديدة على حدودهما المشتركة الممتدة بطول 2000 ميل. «واشنطن تايمز» تحت عنوان «التوتر يتصاعد بين ترامب وطهران بسبب الاتفاق النووي الإيراني»، كتب «دان بويلان» أول أمس تقريراً في «واشنطن تايمز»، استهله باقتباس تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حثّ فيه الأخير الدول الأوروبية التي شاركت في التوقيع على الاتفاق عام 2015 بإقناع الرئيس الأميركي بعدم الانسحاب منه. التقرير استبق خطاباً من المفترض أن ظريف ألقاه أول أمس بـ«مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في نيويورك، وتوقع أن مضمونه لن يخرج عن طرح «رؤية طهران لمستقبل الاتفاق النووي- المثير للجدل- واتهام حلفاء الولايات المتحدة بزعزعة استقرار الشرق الأوسط». طهران أعلنت رسمياً أنها ستمزق الاتفاق إذا انسحبت منه واشنطن، وتعهدت باستئناف أنشطتها النووية السابقة بأقصى سرعة. معارضة واشنطن للاتفاق وشكوكها فيه وفي التزام إيران به وإذعانها لشروطه تضاعفت خاصة بين المحافظين والرئيس ترامب، وهذا الأخير جعل من مراجعة الاتفاق على رأس أولويات سياسته الخارجية، ويحاول ربط عملية التجديد ربع السنوية على وقف العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على إيران (حسب بنود الاتفاق) بمسألة التفاوض عليه من جديد، فحسب القانون الأميركي لا بد أن يصادق الرئيس كل 120 أو 180 يوماً على وقف العمل بالعقوبات، لكن ترامب هدد بعدم المصادقة ما لم يتم تعديل الاتفاق، وكان الرئيس الأميركي قد صرّح في يناير الماضي بأن التصديق الأخير- آنذاك - هو آخر فرصة لتعديل الاتفاق قبل أن تنسحب منه واشنطن.. والأطراف الأوروبية التي وقعت على الاتفاق تنتظر حتى 12 من مايو كموعد نهائي لتغيير الاتفاق وإلا سيرفض ترامب تمديد تعليق بلاده لعقوباتها على إيران، ما سيكون، حال حدوثه، ضربةً في مقتل للاتفاق النووي الإيراني. ويتوقع التقرير أن يكون مصير الاتفاق النووي الإيراني جزءاً من أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور واشنطن حالياً، وفي غضون ذلك صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو والصين ستعترضان على أية محاولات لـ«اختطاف الاتفاق». «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «كوبا جديدة بعد آل كاسترو؟..إلى حد ما»، رأت «نيويورك تايمز «أنه طوال 60 عاماً لم تر كوبا أحداً في الرئاسة إلا من «آل كاسترو»، وهذا جعل من وصول «ميجل دياز كانيل» لمنصب رئيس كوبا لحظة تاريخية، لكن الأمر لا يبدو على هذا النحو، على الأقل في المرحلة الراهنة. راؤول كاسترو الرئيس الكوبي السابق تخلى عن منصبه لرجل موالٍ له، واحتفظ راؤول بمنصبه كرئيس للحزب الشيوعي والقوات المسلحة، وابن راؤول يدير جهاز الاستخبارات، وصهره يدير الصفقات المرتبطة بالجيش الكوبي. وحسب الصحيفة، فإن الخطاب الأول الذي ألقاه «ميجيل» بعد توليه منصب الرئيس، تعهد خلاله بعدم العودة إلى الرأسمالية، بل «إما الاشتراكية أو الموت.. ونحن سننتصر!». وحسب الصحيفة، فإن تاريخ الأنظمة الشيوعية يقول لنا إن رحيل الحرس الثوري القديم يعني أن التغيير بات ممكناً. وراؤؤل كاسترو وهو الأخ الأصغر للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، يبلغ من العمر 86 عاماً، يبدو أنه غير متأكد من أن أهله وعشيرته قادرون على حمل الشعلة من بعده. وترى الصحيفة أن راؤول خلال السنوات العشر التي قضاها في الرئاسة، سمح بانفتاح اقتصادي محدود تضمن استثمارات ومشروعات خاصة، لكنه لم يتخل عن الشركات المملوكة للدولة ولم يمس السيطرة المركزية على اقتصاد البلاد. واللافت أن انفتاح أميركا على كوبا إبان إدارة أوباما، سرعان ما تلاشى عد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، والنتيجة، حسب دراسة أجراها «ريتشار فينبيرج» من مؤسسة «بروكينجز»، تتمثل في ركود يجعل كوبا متخلفة كثيراً عن العالم في معظم المجالات. ولدى الصحيفة قناعة بأنه من المبكر جداً التساؤل عما إذا كان «ميجيل» رئيس كوبا الجديد سيكون إصلاحياً من طراز ميخائيل جورباتشوف في الاتحاد السوفييتي السابق أو دينخ زيهاو بينج في الصين، أو أنه سيكون نسخة من جيل آخر لآل كاسترو. وإذا كان أوباما قد اتخذ عام 2014 خطوة تأخرت كثيراً، عندما قام بتطبيع العلاقات مع كوبا، فإن ترامب الآن يتعين عليه التواصل مع جيران كوبا من أجل تشجيع القيادة الجديدة في هافانا على التوسع في خصخصة الاقتصاد وإطلاق سراج المعتقلين السياسيين وزيادة قدرة الكوبيين على استخدام الإنترنت والحد من مركزية السُلطة، وغيرها من الوسائل اللازمة لإخراج كوبا من شرنقة كاسترو.