تفاؤل ماكرون بالإصلاح.. ومساعدة «ماي» للسوريين «فايننشيال تايمز» اعتبرت صحيفة «فايننيشال تايمز» في افتتاحيتها أمس الأول، أن دعوة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، «إلى الدفاع عن الديمقراطية»، ضرورية في ظل الخطر الذي تتعرض له المبادئ التأسيسية للمشروع الأوروبي، ففي المجر، تواجه الهيئات القضائية وحرية الصحافة والمنظمات غير الحكومية خطراً داهماً، وفي بولندا، يخوض الحزب الحاكم صراعاً مع الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال المحاكم البولندية. وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاطر مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، وإن كانت أقل حدة، مؤكدة أن الرئيس «ماكرون» محق في أخذ ذلك التهديد على محمل الجد، لأن بولندا والمجر يمكنهما حماية بعضهما من الضغوط في المجلس الأوروبي، وإذا تخلت دول أخرى عن الليبرالية فإن النتيجة ستكون حصانة أكبر لمناهضي الليبرالية. وأضافت الصحيفة: «إن لدى ماكرون أجندة أخرى يسعى إلى تحقيقها هي إصلاح البنية التحتية المالية لمنطقة اليورو»، منوهة إلى أن هذه الأجندة تبدو أقل دراماتيكية، لكنها أيضاً ذات أهمية وجودية للاتحاد الأوروبي، كما أن مصيري الأجندتين مرتبطان. لكنها ذكرت أنه لم يكرّس في خطابه سوى عبارات قليلة للأجندة الثانية تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في نهجه بقوله: «إننا نحتاج إلى خريطة طريق مكونة من مراحل للاتحاد المصرفي والقدرات المالية على نحو يسمح بالتقارب في منطقة اليورو». واعتبرت «فايننشيال تايمز» أن «ماكرون» أصاب في أن الأولوية الأولى والأهم ضمن جهود الإصلاح الأوروبي ينبغي أن يكون «الاتحاد المصرفي»، فحتى يتم قطع العلاقة بين استقرار البنوك الوطنية واستقرار السندات السيادية، فمن الممكن أن تحدث أزمة مزعزعة. غير أن الصحيفة وصفت الرئيس الفرنسي بأنه يُفرط في التفاؤل بشأن «التوافق» الممكن بل والمرغوب سياسياً، فطموحه في وضع ميزانية أكبر بكثير للاتحاد الأوروبي وتعيين وزير مالية للاتحاد، وهو ما يؤكد عليه بقوله: «يجب ألا يكون هناك سقف لهذا الطموح»، قد يجعل من الصعب إحداث تقدم في إصلاحات جوهرية أخرى. ودعت الصحيفة «ماكرون» إلى أن يكون أكثر مرونة بشأن إصلاحاته المنشودة إذا فتح الطريق أمام قدرات مالية أكثر مركزية في منطقة اليورو؛ ذلك أن الاقتصاد الأوروبي مستقر، وإن لم يكن قوياً كما كان قبل بضعة أشهر قليلة، لكن عندما يحدث الركود المقبل، فإنه سيضع ضغوطاً على أضعف الاقتصادات والبنوك في التكتل. وتابعت: «إذا لم تكن هناك بنية تحتية مالية أفضل للتعامل مع التداعيات، فإن القيود السياسية يمكن أن تفاقم من الضغوط على القيم الليبرالية في أوروبا». وفي ضوء ذلك، أكدت الصحيفة أن نجاح أجندتي ماكرون غير قابل للتجزئة، ورؤيته، إلى جانب البراجماتية الألمانية، يمكنهما المضي قدماً بكلتا الأجندتين. «الإندبندنت» أفادت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أمس الأول، بأنه إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» ترغب في إظهار قيادتها في أوروبا بشأن سوريا، فعليها أن تقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنه حتى الآن تم قبول زهاء 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج «إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر»، لكن ذلك ليس سوى نقطة في محيط اللاجئين. وقالت الصحيفة، التي عارضت الضربة العسكرية التي شاركت فيها المملكة المتحدة، إلى جانب أميركا وفرنسا ضد سوريا: «إن تريزا ماي اتخذت الأسبوع الماضي قراراً محسوباً عندما تفادت تصويت مجلس العموم على توجيه الضربة العسكرية ضد سوريا، لأنها لم تكن متأكدة من أن نتيجة التصويت لصالحها». وأضافت: «في حين أن لرئيسة الوزراء الحق الدستوري في نشر القوات البريطانية، لكنها تعلم علم اليقين أنها خالفت بذلك المبدأ القائم منذ حرب العراق في عام 2003 بضرورة موافقة البرلمان على الأعمال العسكرية». وتابعت: «في بيانها لمجلس العموم يوم الاثنين الماضي، أصرت (ماي) على أنه تعيّن عليها التصرف بسرعة عندما كان البرلمان في عطلة عيد الفصح، وبطريقة لم تُعرض أمن القوات البريطانية للخطر». لكن الصحيفة اعتبرت أن ذلك لن ينطلي على أحد، لأنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الهجمات، عبر «تويتر» بالطبع، كان هناك وقت كافٍ أمام «ماي» لكي تدعو البرلمان لجلسة عاجلة لو أنها أرادت ذلك. وألمحت الصحيفة إلى أن «ماي» زعمت أن وظيفة البرلمان هي «إخضاعها للمحاسبة»، ورفضت بوضوح طلبات من برلمانيين أن يؤخذ رأيهم قبل أي عمل عسكري آخر إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. وأشارت «الإندبندنت» إلى أن عدد الناس الذين قتلوا في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية يقدر بنحو 1900 شخص، لكن نحو 400 ألف آخرين قتلوا بالأسلحة التقليدية، ولم تبذل «ماي» جهداً كبيراً لتضع خطة من أجل مستقبل سوريا، باستثناء محاولة أخرى في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن مساعدة سوريا ينبغي أن تكون بقبول مزيد من اللاجئين وليس بتوجيه ضربات عسكرية. الجارديان وصفت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول عمل «فيسبوك» بأنه «خطر على الديمقراطية»، مشيرة إلى أن عملية جمع واستخدام البيانات، والتربح منها، ينبغي ألا يقوض حقوق المواطنين. وقالت إن «الديمقراطية تعتمد على فكرة أن الناخبين لديهم تفويض، ولا يتم استغلالهم من قبل ماكينات الدعاية، في حين أن عمل فيسبوك يعتمد على الحصول على البيانات الشخصية بشأن الأفراد وعاداتهم لكي يتمكن المعلنون من تشكيل الطريقة التي يتم بها تقديم المعلومات إليهم وإقناعهم بالتصرف تبعاً لذلك، ومن ثم، فإن ما يجعل من فيسبوك خطراً على الديمقراطية هو أسلوب عملها». وأوضحت الصحيفة أن شركة «فيسبوك» أدركت ذلك، وأن الشعب أصبح مدركاً لتهديدها، ومن ثم جددت فلسفتها لتصبح «أن نجعل العالم أقرب»، لأنها بالحصول على ملياري مستخدم أحدثت انقسامات، فقد تم استغلال موقع التواصل الاجتماعي من قبل مُنظّرين للمؤامرة، وأنصار تفوق البيض، ومواقع إخبارية شديدة التحزب، وخلايا إلكترونية في أوروبا الشرقية، وحملات إعلانية مدعومة روسياً، وسعى أولئك جميعاً إلى صياغة وطرح وجهات نظر تتلاعب بمخاوف الناخبين وأحلامهم. وحذرت الصحيفة من أن الديمقراطية ستكون في خطر إذا ما أمكن لشركات التكنولوجيا العملاقة ممارسة ما يشبه احتكاراً للبيانات، مع غياب أية محاسبة حول صلاحية استغلالها. إعداد: وائل بدران