يلهث «الجمهوريون» لإيجاد أية أنباء سارّة تُحفز معدلات التأييد في استطلاعات الرأي، ويخبرون أنفسهم أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية سينقذهم في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة، شريطة ألا تشعل سياسات الإدارة الراهنة «النيران في الزراعة الأميركية»، مثلما يشير «بن ساسي»، السيناتور "الجمهوري"، وذلك بشنّ حرب تجارية ضد الصين ودول الاتحاد الأوروبي. لكن في الواقع، لا تزداد آفاق الانتخابات أمام «الجمهوريين» إلا قتامة. وجزء من المشكلة هو سيل الأعضاء «الجمهوريين» المتقاعدين. ومثلما أشار «ديفيد وازرمان» في «تقرير كوك السياسي»: «إذا تمكن الديمقراطيون من حصد ثمانية من المقاعد التي يشغلها الجمهوريون ولن يسعى شاغلوها لإعادة انتخابهم مرة أخرى والتي يقدر عددها في الوقت الراهن ب36 مقعداً، فإنهم سيكونون قد قطعوا ثلث الطريق للحصول على 23 مقعداً التي يحتاجونها لنيل الأغلبية». وهناك بالفعل 8 مقاعد بات من المرجح أن يحصلوا عليها. وحتى إعادة التقسيم الجغرافي في بنسلفانيا لم تكن في صالح الحزب «الجمهوري»، على رغم من تهديدات بسحب الثقة من قضاة المحكمة العليا في الولاية. فالتوزيع الجديد الذي أمرت به المحكمة يشكل ضربة أخرى في وجه «الجمهوريين»، وفي ظل الحدود القديمة، كانت لدى «الديمقراطيين» فرصة جيدة لإضافة من مقعدين إلى أربعة مقاعد في تلك الولاية المحورية، لكن أصبحت لديهم الآن فرصة الفوز بأربعة إلى ستة مقاعد مقارنة بانتخابات 2016. وبشكل عام تبدو الخريطة الانتخابية في صالح "الديمقراطيين"، وتتجه صوبهم، وليست ثمة دلالة على أن الوضع سيتوقف عن التحسن لصالحهم، كما أن جمع التبرعات لحملاتهم الانتخابية نشط بشكل كبير، ويزيد عدد مرشحيهم، وثلثهم من النساء. غير أنه سيكون من الحماقة أن يتعامل «الديمقراطيون» مع الفوز في الانتخابات على أنه مضمون، وإن كانت تصرفات الإدارة الراهنة، التي حنثت في كثير من وعودها للمؤيدين، تدفع كثيراً من الناخبين إلى التساؤل حول كيفية السيطرة على الأوضاع، ولعل ترشح «الديمقراطيين» لمجلسي النواب والشيوخ يقدمهم كحل لأولئك الناخبين اليائسين. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»