المدافعون عن ساركوزي.. ومنعطفات الحرب السورية ليبيراسيون صحيفة «ليبيراسيون» نشرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء مقالا تحليليا ل«جيل دورونسورو»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون في باريس، قدم فيه قراءته للوضع الجيوسياسي في سوريا في ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في سقوط الغوطة الشرقية، قرب دمشق، وعفرين، على الحدود التركية، مستشرفاً السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة. «دورونسورو» اعتبر أن السقوط المتزامن للغوطة وعفرين يشيران إلى «منعطف في الحرب» مضيفا أن كلا من إيران وتركيا والولايات المتحدة باتت تسيطر الآن على جزء من سوريا، حيث تعول كل واحدة منها على حليف محلي يعتمد عليها من أجل أمنه، ومعتبراً أن مسار الحرب الأهلية السورية أفضى إلى «حماية ثلاثية» الآن. وفي هذا الصدد، يرى الكاتب أن تقسيم سوريا إلى ثلاثة مناطق نفوذ يبعث على الاعتقاد بأن العمليات العسكرية الكبرى قد انتهت بالنسبة للسنوات المقبلة، وذلك على اعتبار أن احتمالات حدوث مواجهة بين القوى الثلاث باتت ضئيلة. ومن جهة أخرى، استبعد الكاتب توصل القوى الثلاث إلى اتفاق دبلوماسي في السنوات المقبلة. فالدبلوماسية الروسية، وعلى الرغم من نشاطها الكبير، إلا أنها لا تسعى للتوصل إلى حل بقدر ما تسعى للحفاظ على النزاع حتى تظل لاعبا أساسيا. ويرى أن تركيا وإيران يمكنهما أن تتوصلا لاتفاق على اعتبار أن المطلب الرئيسي لتركيا لم يعد هو تغيير النظام، وإنما القضاء على «حزب العمال الكردستاني». والحال أن هذا هو أيضا هدف إيران والنظام السوري الذي لم يقبل يوما مطالبة الأكراد بحكم ذاتي في سوريا، كما يقول. بيد أن «المشكلة الحقيقية تتعلق بالموقفين المتنافرين لإيران والولايات المتحدة». ذلك أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تنسحب من سوريا إلا مقابل ضمانات على «حياد استراتيجي لسوريا»، وهو ما يبدو أن إيران ليس لديها أي سبب لقبوله، ذلك أن مسألة انسحاب «حزب الله» من جنوب سوريا، بشكل خاص، تُعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لرئاسة ترامب، على اعتبار أن وجوده ينظر إليه على أنه تهديد لإسرائيل. والحال أن وجودا عسكريا في جنوب سوريا يُعتبر بالنسبة ل«حزب الله» مصدر ردع فعالا ضد عملية إسرائيلية مثل تلك التي تم القيام بها في 2006. وعليه، يقول الكاتب في ختام مقاله، فإن التحركات الدبلوماسية تبدو مجمدة على الأقل حتى نهاية رئاسة ترامب. وفي الأثناء، فإن الخاسر الأكبر في ظل هذه التطورات، وفق "دورونسورو"، هو السوريون أنفسهم، الذين باتوا تحت حماية ثلاثة بلدان أجنبية، من دون أي مؤشر في الأفق على قرب إعادة الإعمار أو عودة الاستقرار السياسي. لوموند صحيفة «لوموند» علّقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء على فضيحة استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك بهدف محاولة توجيه طريقة تصويتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، ما أثار من جديد أسئلة بشأن الحق في حماية خصوصية المستخدمين، متسائلةً حول ما إن كانت هذه الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الواسعة جديرة بالثقة. وراء هذه القصة توجد شركة كامبردج أناليتيكا»، المتخصصة في تحليل أنماط الاستهلاك، المتهمة باستغلال البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم فيسبوك. وتقول الصحيفة إن قرابة 50 مليون شخص يُعتقد أنه تم استغلال بياناتهم الشخصية، حيث سمحت قاعدة البيانات الضخمة لفيسبوك، إلى جانب التفضيلات التي يعبّر عنها المستخدمون على هذه الشبكة الاجتماعية، برسم ملامح نفسية وسياسية دقيقة بما يكفي من أجل استهدافهم بالإعلانات بهدف توجيه كيفية تصويتهم. ورغم مرور خمسة أيام على تفجر القضية، تقول الصحيفة، فإن مسؤولي فيسبوك لاذوا بالصمت في وقت ما تزايدت فيه الضغوط الدولية، حيث يرغب البرلمانيون وهيئات المراقبة، في الولايات المتحدة وأوروبا، في فهم كيف ولماذا وصلت شركة "كامبريدج اناليتيكا" إلى هذه البيانات، ولماذا لم يخبر فيسبوك مستخدميه بذلك، وخاصة أنه لم يتخذ تدابير ناجعة لمعالجة المشكلة. وحسب الصحيفة، فإن هذه القضية خطيرة، وخاصة لأنها ليست حالة معزولة، ذلك أن "فيسبوك" متهمٌ أيضاً بعدم أخذ التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية على محمل الجد وبالمشاركة في نشر معلومات خاطئة ومحتوى عنصري أو تبرير الإرهاب. وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة إن مؤسس ومدير «فيسبوك» مارك زوكربرج كان قد قطع على نفسه وعداً في مطلع هذا العام ب(إصلاح فيسبوك) من أجل استعادة ثقة مستخدميه. غير أن "هذه الفضيحة الجديدة تُظهر مدى صعوبة التي تجدها هذه الشبكة الاجتماعية في تقنين نفسها بنفسها. ولهذا، فإن الوقت قد حان كي تتولى السلطات العمومية هذا الموضوع من أجل حماية معلوماتنا الشخصية". لوفيغارو صحيفة "لوفيغارو" سلّطت الضوء ضمن أحد تقارير عددها ليوم الخميس الماضي على استماع الشرطة القضائية الفرنسية يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على خلفية شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007. فبعد يومين من الحراسة النظرية، في إطار التحقيق في التمويل الليبي المفترض لحملته الانتخابية، خرج نيكولا ساركوزي من مقر المكتب المركزي لمكافحة الفساد والخروقات المالية والضريبية في نانتير ليعود إلى سكنه الباريسي مساء الأربعاء. ووفق مصدر قضائي، فإن رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، الذي ينفي المنسوب إليه، متهم بالفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وحيازة أموال عامة ليبية. وتقول الصحيفة إن التحقيق كان قد فُتح في ربيع 2013 من أجل اختلاس أموال عامة وفساد إيجابي وسلبي، ثم وُسع في يناير الماضي، ليشمل أفعالاً مزعومة تتعلق ب"تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية"، مضيفة أن عدة مسؤولين ليبيين سابقين إضافة إلى الوسيط الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين أكدوا وجود تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، بينما كذّب مسؤولون ليبيون آخرون ذلك. ولكن رئيس الجمهورية الفرنسية السابق والعديد من المقربين منه كانوا دائماً ينفون هذه الاتهامات. ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى مواقف الدعم التي وقفتها العديد من الشخصيات التي تنتمي إلى أسرة ساركوزي السياسية، مثل رئيس الوزراء السابق جون بيير رافاران، والتي عبّرت عن دعمها وتضامنها معه واصفةً الادعاءات بالأكاذيب التي لا تستند إلى دليل. هذا في حين نقلت الصحيفة عن زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف مارين لوبين استغرابها من دواعي الإبقاء على ساركوزي تحت الحراسة النظرية، ملقيةً بظلال من الشك على نزاهة القاضي المكلف بالتحقيق في القضية. إعداد: محمد وقيف