تمضي إمارة أبوظبي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات المميزة التي جعلت الآخرين يتطلعون إليها بإعجاب وانبهار، تاركة بصماتها في كل خطوة تخطوها، وكل إنجاز تحققه، بفضل الرؤية التي تمتلكها القيادة الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تطال القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة. وانسجاماً مع حالة البناء والتطور التي وصلت إليها إمارة أبوظبي، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، قانوناً بتأسيس شركة «أبوظبي التنموية القابضة»، واعتبارها شركة مساهمة عامة، ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وصاحبة أهلية قانونية كاملة في ممارسة نشاطها في تطوير أعمال الشركات التنموية الخدمية في إمارة أبوظبي، مواكبة لتطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية، في تحقيق التقدم والتميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة. إن توجه القيادة الرشيدة نحو مواصلة العمل على البناء والتطوير والتميز، جعل من إمارة أبوظبي مثالاً يحتذى به في نشر الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي، اللذين يزيدان من تحقيق المؤشرات التنموية الساعية إلى تحقيقها، وتسخير وتطوير المقدرات والخدمات كافة، لتحسين آليات العملية التنموية، الواردة في «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، التي تعد خريطة طريق لاقتصاد متنامٍ للإمارة، يستند إلى عدد من المجالات، أهمها: إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الكافية والقوية والقادرة على دعم النمو الاقتصادي، وتطوير قوة عمل ماهرة وفائقة الإنتاجية. ويأتي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تأسيس شركة «أبوظبي التنموية القابضة»، ليؤكد أهمية تركيز الجهود وتكثيفها في بوتقة واحدة، يتم من خلالها متابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في إمارة أبوظبي، وتمكينها من تحقيق التميز، حيث تُنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وملكية الحكومة وما لدى الجهات والشركات الحكومية، من أسهم في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية، سعياً لتحقيق الإمارة لأهدافها التنموية. إن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في بناء اقتصاد نامٍ ومستدام، تسير يوماً بعد يوم باتجاه تحقيق عائدات النمو الاقتصادي على جميع سكان إمارة أبوظبي، وتعدّ ضماناً مهماً في توزيع النفع على جميع مناطق الإمارة، اقتصادياً واجتماعياً، استناداً إلى خريطة طريق واضحة ودقيقة، تصل بالإمارة إلى التطور المنشود، وتسعى إلى ضمان استمرار النمو المستدام في اقتصادها، بما يحقق النفع للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، وفق رؤية شاملة تقوم على تكاتف الجهود وتعظيمها، في سبيل مواصلة النجاحات الاقتصادية المتحققة في الإمارة. لقد قامت إمارة أبوظبي على رؤى اقتصادية محكمة، وسياسات واستراتيجيات طموحة، صممت للتجاوب مع متطلبات النمو والتنمية المستقبلية، تمتد إلى مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية أيضاً، وجعل القطاع الخدمي صاحب دور مهم في تحقيق مجموعة من متطلبات عملية التنمية الاقتصادية، معززاً من أهمية الإمارة في حركة التجارة في مجالات إدارة الموانئ، والاتصالات، والتطوير العقاري والتشييد والبناء، وإدارة مشاريع البنية التحتية، وخطوط الطيران والمطارات والنقل والدعم اللوجيستي، وغيرها من الأنشطة التي جذبت المهتمين بالاستثمار فيها، جعلت من إمارة أبوظبي رائدة في تنفيذ برامج التنمية بمختلف قطاعاتها. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.