ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين الماضي أن وزير العدل «جيف سيشنس» يدرس تعيين مستشار خاص ثان للتحقيق في «مجموعة من الأمور التي تشكل قلقا للجمهوريين». وباعتباري «جمهورياً»، آمل ألا يضطر «سيشنز» للقيام بذلك. وأنا أقول «يضطر» لأنه لن يفعل ذلك ما لم يكن هناك حالة مقنعة. ولا أريد أن يحدث شيء من هذا. قد يعتقد بعض «الجمهوريين» أن وجود مدع خاص يحقق في كل ما يتعلق بهيلاري كلينتون هو مربط الفرس، ولكن هذا غير صحيح. ويجب التوقف عن تجريم سياستنا، ليس فقط لأن هذا يعمل على تآكل النسيج السياسي لأميركا، بل لأنه يعد سياسة سيئة لـ«الجمهوريين». وبالنسبة للبعض في الحزب، قد يكون من المرضي عاطفياً إدراك وهم شعار حملة 2016 «امنعوها»، ولكن لا ينبغي أن يستجيب «الجمهوريون» لهذا. إن «الجمهوريين» هم الحزب الحاكم، ونحن مسؤولون عن الأعمال التي تؤثر نتيجتها على حياة الناخبين. وعلى وجه الخصوص، نحن مسؤولون عما يحدث في الاقتصاد. لذا فإن «الجمهوريين» بحاجة إلى التركيز على ما يهم. ولن يتنازل أي مدع عام عن القانون، أو يحجب التحقيقات عندما يكون هناك دليل دامغ على ارتكاب مخالفات. ولكن تكرار مناقشة المظالم التي تحيط بالانتخابات التي فاز بها «الجمهوريون» لا يستحق ثمن تقويض عملية الحكم واستخدام سيطرتنا على البيت الأبيض والكونجرس للقيام بأي شيء سوى ما يحتاج إليه الناخبون ويقدرونه. أما وجود مستشار خاص آخر جانبي فلن يساعد. وهذا تماما ما تريد وسائل الاعلام الليبرالية أن يفعله «الجمهوريون». فـ«الديمقراطيون» وحلفاؤهم في وسائل الإعلام لا يريدون التحدث عن القضايا. إنهم يتغذون على جروح ذاتية تتراوح بين تغريدات ترامب وكارثة «روي مور» في ألاباما. ولا نريد أن نعطيهم مزيدا من الأعذار لتجنب الحديث عن الضرائب وفرص العمل والاقتصاد. ودعونا نتذكر الكلمات الحكيمة لوزير العدل السابق «مايكل موكاسي» الذي قال لصحيفة واشنطن بوست العام الماضي «سيكون هذا مثل جمهورية الموز (مصطلح ساخر يطلق للانتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا)... إن وضع المعارضين السياسيين في السجن لارتكابهم جرائم في بيئة سياسية، حتى وإن كانت جرائم جنائية – وربما يكونوا قد فعلوها – هو شيء لا نفعله هنا». أحسنت القول. في الوقت الذي فضل فيه الاقتراع العام للكونجرس الديمقراطيين بما يقرب من 10 نقاط، فلا يسع الجمهوريون القيام بأي شيء سوى التركيز على ما يهم الناخبين. ونحن ببساطة لن نضيف إلى التحالف المطلوب للفوز في نوفمبر القادم من خلال مضايقة كلينتون أو مطاردة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق «جيمس كومي» ووزيرة العدل السابقة «لوريتا لينش». واستجابةً لدعوات رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب «بوب جودلاتي» (جمهوري - ولاية فيرجينيا) لتعيين مستشار خاص ثان، كتب مساعد وزير العدل «ستيفن بويد» أن سيشنز سينظر في توصيات مدعي العموم الفيدراليين «فيما يتعلق بما إذا كانت هناك أي مسائل أخرى لا تخضع للتحقيق حاليا ويجب فتحها، أو ما إذا كانت هناك أي مسائل قيد التحقيق حاليا وتتطلب موارد أخرى أو ما إذا كانت هناك أي مسائل تستحق تعيين مستشار خاص». هذا يبدو مناسبا، ومحسوبا ومدروسا. يتعين على الجمهوريين تجنب إغراءات بتحريض الغوغاء. ونأمل أن لا يتمخض مقال يوم الاثنين عن شيء. *مستشار سياسي أميركي سابق ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»