تبدو انطلاقة سياسات الأمن القومي في رئاسة ترامب مضطربة، بينما لا يزال الرئيس غضوباً تجاه الحلفاء، وهادئاً أمام روسيا، ويتصرف دون اكتراث للتبعات. ويتساءل مدير «مجلس الأمن القومي» السابق، «جوناثان ستيفنسون»، حول ما إذا كانت الأيام الأولى لإدارة ترامب تكشف عدم كفاءة أم إعادة توجيه جذرية للسياسات الأميركية، مستنتجاً أن كلا الأمرين صحيح. بيد أن «توم نيكولاس» صحح هذا الانتقاد اللاذع، معتبراً أن المبالغة في التهديد الذي مثّلته قرارات ترامب في أثناء الفترة الانتقالية، ستصرف انتباه الناخبين عن المخاطر الحقيقية. ومن ذلك مذكرة تشكيل «مجلس الأمن القومي»، التي قيل إنها «تقلل من شأن» رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة، وممثل الاستخبارات، رغم أن صيغة المذكرة مماثلة تماماً للأمر التنفيذي الذي وقَّعه الرئيس الأسبق بوش الابن عام 2001 بشأن الموضوع ذاته. أما الإشارة إلى وجود مخاطر مفجعة لانعزال الرئيس عن مساهمات خبراء الاستخبارات والجيش، فتتجاهل مسألةً أكثر أهمية وهي تعيين مستشار سياسي هو «ستيفن بانون» في عملية صنع القرار بمجلس الأمن القومي. لكن كثيرين ينظرون إلى مسألة تعيين «بانون» في لجنة المبادئ بالمجلس على أنها من دون سابقة، رغم أن الرئيس أوباما طمس في السابق الحدود الفاصلة بين القضايا السياسية وقضايا الأمن القومي عندما سمح لمستشاره السياسي بحضور الاجتماعات. والحقيقة أن بداية معظم الإدارات تكون مضطربة، لأن الوظائف لا تكون قد اكتملت بعد، ويحتاج الجميع إلى فترة لتنسيق العمل، غير أن الفترة الانتقالية في عهد ترامب تبدو أكثر اضطراباً لأن فريق الرئيس الجديد لم يكن متأهباً، وكثير من صنّاع السياسات المحافظين ذوي الخبرة رفضوا مساندته، كما أن نموذج إدارته أقل تنظيماً من معظم أسلافه. لكنه عيّن في معظم الأماكن أشخاصاً مؤهلين في الإدارة، ومعلوم أن بعضهم يختلف مع ترامب في بعض آرائه المثيرة للجدل. كوري شيك زميل معهد «هوفر» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»