التئام منتدى دافوس هذه السنة تزامن مع تنصيب دونالد ترامب رئيساً. ذلك أنه لم يسبق أبداً خلال نصف القرن الماضي أن ساد مثل هذا القدر الكبير من القلق والتوتر بشأن زعامة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، لكن العديد من مدراء الشركات أخذوا يعتقدون بأنه، أيا تكن عيوب الرئيس الأميركي الجديد، فإن موقف إدارته المؤيد للشركات، إضافة إلى سيطرة «الجمهوريين» على الكونجرس، سيؤدي إلى عهد جديد من دعم الشركات، إلى جانب خفض أكبر للضرائب والأعباء التنظيمية والقانونية. وهذا بدوره سيؤدي، مثلما يحاجج بذلك البعض، إلى زيادات كبيرة في الاستثمارات والتوظيف، ما سيطلق دورة جديدة من النمو الاقتصادي وازدياد الثقة. ولئن كان لا بد من الاعتراف بأن مثل هذا السيناريو بات يبدو محتملاً اليوم أكثر مما كان عليه يوم الاقتراع، فإنني أعتقد أن احتمالات حدوث ذلك تظل ضئيلة. وبالمقابل، فإن الأرجح هو أن يُنظر إلى رد الفعل الإيجابي والمتفائل للأسواق، لاحقا، باعتباره أشبه بحالة من حالات النشاط والحيوية القصيرة والمؤقتة الشبيهة بتلك التي تحدث جراء ارتفاع في نسبة السكر في الدم. لكن العوامل السياسية والاقتصادية هي التي تهيمن على المديين المتوسط والطويل. والتاريخ حافل بالأمثلة على سياسات شعبوية أنتجت فوائد ومزايا على المدى القصير، ونتائج سيئة على المدى الطويل. والواقع أن المؤشرات تشير إلى أن الرئيس الأميركي الجديد من غير المحتمل أن يتمكن من تحقيق النتائج التي وعد بها ناخبيه من الطبقة الوسطى. على سبيل المثال إذا مضى ترامب قدماً في تنفيذ زياداته المقترحة في التعرفات الجمركية، فإن النتيجة ستكون انخفاضاً في المداخيل والأجور الحقيقية في وقت ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور. كما أن فرض تعرفات جمركية بشكل أحادي أو تبني نظام ضريبي يدعم الصادرات ويعاقب الواردات يمكن أن يؤدي إلى حمائية تجارية انتقامية أو ارتفاع في قيمة الدولار، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من عواقب خطيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي. لورانس سمرز * *أستاذ بجامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»