جاء التقدُّم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر جودة الخدمات الصحية، حسب تقرير مؤشر الازدهار العالمي الذي أصدره معهد «ليجاتوم» البريطاني المتخصص بمجال الدراسات الإنسانية، ليعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من قبل القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعمل الدولة جاهدة لتوفير أفضل الخدمات الصحية، من بنية تحتية متطورة، ومؤسسات طبية وفق أعلى المواصفات العالمية، وكادر بشري متطور، وكذلك إقامة الشراكات الإقليمية والمحلية التي تدعم تطور هذا القطاع، وذلك سعياً إلى توفير أرقى معايير الحياة الصحية، وتعزيز وقاية المجتمع بما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. ويُعَدُّ مؤشر جودة الخدمات الصحية مؤشراً للرفاهية، يأتي ضمن مجموعة من المؤشرات الأخرى لمعهد «ليجاتوم» المعنيِّ بإصدار تقرير مؤشر الازدهار العالمي، وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 إلى المرتبة الثامنة والعشرين، ويجري معهد «ليجاتوم» كل سنة تقييماً لمؤشر جودة الرعاية الصحية بناءً على عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بنتائج الرعاية الصحية الأساسية، ويأتي ضمن هذه المؤشرات مجموعة من البرامج التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توفير خدمات صحية ووقائية ترقى بصحة الفرد والمجتمع، مثل برامج التحصينات، وصحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض المعدية، واعتماد المستشفيات، بناءً على معايير الجودة الصحية العالمية، وتوفير خدمات صحية مبتكرة، مثل الجراحات الروبوتية، والجراحة عن بعد، وغيرها. ودائماً ما تأتي الشهادات والتقارير المحلية والعالمية لتعكس بوضوح النهج السليم الذي تتبنَّاه دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، الذي من شأنه دعم ذلك القطاع الواعد، وتسريع خطى الدولة باتجاه امتلاك قطاع صحي على مستوى عالمي يليق بالمكانة التي تستحقها الدولة، وبالفعل فإن التطورات التي شهدها قطاع الخدمات الصحية بالدولة، مؤخراً، تضع هذا القطاع على عتبة انطلاقة جديدة تواكب حركة التطور والنمو الطموحة التي تشهدها الدولة في الأنشطة والمجالات كافة، ومن ضمنها القطاع الصحي، الذي يشهد حالياً تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى، ما يمهِّد لمرحلة جديدة أكثر تقدماً وتطوراً في توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية. وفي إطار أحدث الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير القطاع الصحي وتنميته، قال حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، خلال حوار أجرته معه صحيفة «البيان» إن تكلفة أعمال التحديث والتطوير والتوسعات التي يتم تنفيذها في البنية التحتية للهيئة تقدَّر بأكثر من 500 مليون درهم. وأوضح أنه تم إنجاز 75% من مرحلة تحديث مكاتب مجمع الخدمات المركزي بتكلفة 10 ملايين و400 ألف درهم، كما تم إنجاز 45% من مركز اللياقة الصحية في أبراج بحيرات جميرا بتكلفة 8 ملايين درهم. وأضاف أن الهيئة تستهدف استقطاب 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون الآن في هذا الخصوص مع «طيران الإمارات»، ودائرة السياحة والتسويق، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك القطاع يعود إلى سببَين رئيسيَّين، أولهما العائد الاقتصادي الناتج عن نمو هذا القطاع بكل فروعه وصناعاته في ظل «رؤية الإمارات 2021» التي وضعت تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية، ضمن أولوياتها. ثانيهما توفير بيئة طبية نموذجية وفق أعلى المعايير العالمية كجزء من استراتيجية الدولة، التي تهدف دائماً إلى توفير أفضل بيئة معيشية لمواطنيها، وتحقيق رفاهية الفرد. ويُعَدُّ قطاع الصناعات الطبية في دولة الإمارات من القطاعات الواعدة التي تتسم بالاستدامة، وتنمو نمواً مطرداً، وذلك بفضل الدعم الحكومي اللامحدود الذي يلقاه، إيماناً بأن الخدمات الصحية لأي بلد هي أبرز مقياس لمدى رقي البلد وتحضُّره، ولا يزال أمام هذا القطاع المزيد ليقدمه، حيث تسعى الإمارات إلى أن تكون، كعادتها، في مصافِّ الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي. ـ ـ ــ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.