تتطلب المرحلة الحالية استيعاباً كاملاً للإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي أقدمت عليها دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية المتزامنة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والتي تتطلبها مرحلة النمو حتى في حالة استمرار الأسعار عند معدلاتها المرتفعة، وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بالتغييرات الهائلة في ميزان الطاقة الدولي وبروز عوامل جديدة أحدثت تغييراً كبيراً في هيكلية هذا الميزان، وبالأخص التطور المذهل في مصادر الطاقة البديلة والارتفاع الكبير في إنتاج الغاز والنفط الصخريين. لنقف برهة عند بعض هذه التغيرات، إذ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية العقد الماضي كانت منطقة الخليج العربي تحتل أهمية استثنائية، كمزود للطاقة، حيث تراجعت هذه الأهمية بعد إنتاج النفط الصخري واعتماد أوروبا على الغاز الروسي بصورة أساسية. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى أن هذا التغيير سيسير بصورة أسرع في السنوات القادمة ليحدث المزيد من الخلل، فإجمالي الاستثمارات في الطاقة المتجددة بلغ 286 مليار دولار في عام 2015، ولذلك يتوقع أنه في عام 2027 سيتم تجاوز توليد الطاقة عن طريق الغاز لمصلحة الطاقة المتجددة وستحل الطاقة المتجددة محل الفحم في عام 2037، ووفق وكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن تنمو الطاقة الشمسية من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية من 3% في عام 2014 إلى 18% في عام 2022. وهذه التغيرات الجذرية، كيف يمكن التعامل معها واستيعاب تغيراتها وتسخيرها لمصلحة سياسات التنمية؟ باعتقادنا أن هذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه البلدان المعتمدة على إنتاج النفط والغاز، أي باختصار ما العمل؟ أولاً، علينا أن نستوعب أن عصر الطاقة الرخيصة محلياً قد انتهى، وأن سياسات الدعم غير الاقتصادية قد انتهت بدورها، مما يتطلب التعامل بأدوات اقتصادية أكثر حداثة واستمرارية تستجيب والتغيرات التي أشرنا إليها بصورة سريعة ليتزامن ذلك مع إيجاد مصادر دخل بديلة، سواء بتنمية القطاعات غير النفطية أو باتباع سياسات ضريبية فعالة وإلغاء الدعم المكلف مع اقتصاره على ذوي الدخل المحدود، بمعنى أدق تغيير الهيكلية الاقتصادية المعتمدة على النفط، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما أشار إلى التحضير لتصدير آخر برميل نفط. ثانياً، الاستثمار بكثافة في إنتاج الطاقة البديلة، حيث تسير ثلاث دول عربية بصورة صحيحة ضمن هذا المسار، وهي الإمارات والسعودية والمغرب، إذ من المتوقع أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات إلى 30% في عام 2030، في حين يتوقع أن يشكل ذلك اكتفاء ذاتياً في المملكة المغربية. ثالثاً، زيادة استخدامات مصادر الطاقة الهيدروكربونية في تصنيع المنتجات المعتمدة عليها، كمواد أولية، كالمنتجات البتروكيماوية التي يتزايد الطلب عليها، وخصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تحولت في العقود الثلاثة الماضية إلى مركز عالمي لمثل هذه الصناعات الحيوية للعديد من القطاعات الاقتصادية. صحيح أن هذه التغيرات السريعة جداً في مجال الطاقة قد شكلت نوعاً من المفاجئة بالنسبة إلى البلدان المنتجة للنفط، إلا أن سرعة الإجراءات المتخذة قد حدت أيضاً من تأثيراتها السلبية في الأوضاع الاقتصادية العامة، حيث تمكنت دول المجلس من زيادة العائدات غير النفطية، وبالتالي التقليل من نسبة العجز في الموازنات العامة والتأقلم بصورة أفضل مع الانخفاض الحاد في العائدات النفطية. ولذلك، فإن الالتفاف حول الإصلاحات الاقتصادية المتخذة والنظرة المستقبلية الشاملة تشكل المخرج الصحيح، فالأمر لا يتعلق برفع سعر الطاقة أو إلغاء بعض العلاوات التي اتخذت في فترات سابقة، وإنما يتعلق بالمصلحة العليا الخاصة بتكاتف جهود الجميع لبناء اقتصاد حديث يملك القدرة على الاستمرار والنمو من دون الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وهذا إذا ما تحقق يستجيب للتغيرات الطاقوية في العالم، ويشكل ضمانة لحياة كريمة ومستقرة.