منذ قيام الاتحاد، على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في تقديم كل الدعم والاهتمام والرعاية لفئة العمال الذين يعيشون على أرض هذا الوطن، فحماية حقوق العمال وصيانة كرامتهم هما النهج الذي تبنته الدولة على الدوام. وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دولة الإمارات على مواصلة المسيرة ومواكبة المستجدات، مستندةً إلى المبادئ والقيم الاجتماعية والأخلاقية في أطر دستورية وتشريعية عادلة ومنصفة، تتماشى والمعايير العالمية، ولذلك لا تتوقف مبادراتها وإجراءاتها الهادفة إلى توفير أفضل سبل العيش وتحسين أوضاع العمالة في الدولة. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماماً استثنائياً بتوفير كل سبل الراحة للعمال على جميع الصعد، كما تحرص على إيجاد إطار قانوني وتشريعي شامل، يضمن حقوقهم كاملة، وفي هذا السياق تنعقد في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة 25-28 سبتمبر الجاري، فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر «حماية صحة العمال في الشرق الأوسط»، الذي يناقش أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه تطبيق برامج حماية صحة العمال، ويبحث أحدث التشريعات التي تستهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن مواقع العمل. ويسلط المؤتمر الذي تنظمه كلّ من مؤسسة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» و«الجمعية القانونية لحماية صحة العمال»، الضوء على أهم القضايا والتوجهات التي تؤثر في صحة ورفاهية العمال على المستوى الإقليمي. ويتضمن برنامج المؤتمر على مدى أربعة أيام، وبمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين الدوليين والإقليميين، العلاقة بين الصحة الذهنية والنظافة المهنية، ومدى تأثير المخاطر النفسية والاجتماعية في الصحة النفسية للعمال، فضلاً عن العديد من الأعراض البدنية التي قد تظهر عليهم بسبب ذلك، حيث يؤثر ذلك في قدرات العمال الوظيفية، وفي جميع جوانب حياتهم اليومية الأخرى. إن نجاح وتميز التجربة الإماراتية في ضمان حقوق العمال والثقة المتزايدة في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة، قد بُنيا على أسس متينة وقوية تتبناها القيادة الرشيدة، ومن أهم هذه الأسس: أولاً، الحرص الشديد على تطوير القوانين والتشريعات، بما يتواكب مع أحدث التشريعات الدولية للعمالة بكل أشكالها، وهذا ما جعل الإمارات في طليعة الدول الجاذبة للعمالة من جميع أنحاء العالم. ثانياً، توفير الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة في سوق العمل الوطني، والتي تؤثر بالسلب في قدرة العمال على الحصول على حقوقهم. ثالثاً، تبني المبادرات الرائدة التي من شأنها الحفاظ على حقوق تلك الفئة في الجوانب كافة، كنظام حماية الأجور، ومبادرة حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف حفاظاً على صحة العمال. تؤكد هذه المبادرات المستمرة بوضوح، أن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً شاملاً، يحمي حقوق العمال ويصونها، علاوة على أنه يوفر لهم مقومات العيش الكريم، وهذا ما يؤكده دستور الإمارات والقيم والمبادئ والعادات الإماراتية الأصلية، حيث تدرك الإمارات أن العمال هم لبنة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، وأنه لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة والقادرة على الاستدامة من دون توفير ظروف العمل الملائمة، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد العمال، وإزالة كل الأسباب التي تعيقهم عن العمل بكفاءة وإنتاجية عالية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية