يعقد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» اجتماعاً مهماً بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة. وأيّاً كان ما سيفعله، فإنه سيكون خطأً! فبعد أكثر من سبعة أعوام على بدء التعافي الاقتصادي في منتصف عام 2009، لا تزال معدلات التضخم دون الهدف الذي حدده «المركزي» عند 2?، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل بأقل من طاقته. وفي يوليو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.8? فقط مقارنة بالعام السابق. وباستثناء أسعار السلع المتذبذبة، مثل الغذاء والطاقة والخدمات، فإنه قد ارتفع 1.6?. والأسوأ من ذلك أن الأسواق تفقد ثقتها بوضوح في أن «المركزي» سيصل إلى هدفه، ومن ثم تشير العائدات على سندات الخزانة إلى أن المتداولين يتوقعون أن يظل متوسط معدلات التضخم أقل من اثنين في المئة خلال فترة تتراوح من خمسة إلى عشرة أعوام من الآن. ومثلما تشير تجربة بنك اليابان المركزي، فإن استعادة تلك الثقة ليست أمراً سهلاً. وعلاوة على ذلك، عجز «المركزي» عن تحقيق هدف التوظيف «الأقصى». ورغم أن معدل البطالة عاد إلى مستوياته في عام 2007 عند 5?، فإن شريحة الأميركيين ممن هم في ذروة سن العمل ولديهم وظيفة لا تزال أقل من مستويات ما قبل الركود. ويؤكد ذلك أن لجنة السوق المفتوح الفيدرالية، ذراع صناعة السياسات لدى البنك المركزي الأميركي، عليها أن تقدم حافزاً إضافياً بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعها المرتقب الأسبوع الجاري. وهو أمر مهم بسبب ضعف قدرة البنك على مواجهة صدمات أخرى، في ضوء تردده في تقليص أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، وشرائه بالفعل كميات كبيرة من السندات. وبناءً على ذلك، عليه أن يفعل كل ما بوسعه لضمان حيوية الاقتصاد بما يكفي للتكيف مع ما قد يحدث. لكن لسوء الحظ، لديَّ يقين في أنه لن يخفض أسعار الفائدة. لذا، إما سيرفع «المركزي» أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وإما أنه سيراوح مكانه. ويبدو أن الخيار الأخير مرجَّحاً، وفي كلتا الحالتين، سيكون مخطئاً! ناريانا كوشيرلاكوتا: أستاذ الاقتصاد في جامعة «روتشستر»، ومحافظ سابق للبنك المركزي في «مينابوليس» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»