لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً أهمية تنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن العائدات النفطية، فبادرت بإطلاق خططها الاستراتيجية، وجاءت «رؤية الإمارات 2021» لتضع الجهود على المسار الصحيح، وأصبح الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق اقتصادات غير نفطية قائمة على المعرفة والابتكار، قادرة على تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وذلك من خلال بذل جهود مكثفة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وإيماناً من الدولة بأهمية البنية التحتية المتطورة في دعم أنشطة الدولة كافة، جاء برنامج تطوير النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي الذي يعتبر علامة بارزة على خريطة المشاريع المستقبلية التي تطورها حكومة أبوظبي في هذا المجال. وفي هذا الصدد، وصف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة نفق الصرف الصحي الاستراتيجي في أبوظبي، بأنه من أهم مشروعات البنية التحتية في الدولة، ويهدف إلى توفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة، لتلبية متطلبات المستقبل الناتجة عن النمو السكاني والعمراني، لافتاً النظر إلى حرص القيادة الرشيدة على ضمان مستقبل مستدام ضمن خطة شاملة تنبثق من رؤيتها التنموية المستشرفة البعيدة المدى، حيث أصبحت مشاريع الدولة الاستراتيجية، بفضل توجيهاتها الحكيمة، واقعاً على الأرض يضمن مواصلة مسيرة التنمية والازدهار. وجاء ذلك خلال زيارة معاليه، المشروع في منطقة الوثبة، التي تعد آخر نقطة للنفق. ونوّه معاليه خلال الزيارة بأداء الكوادر الوطنية القائمة على المشروع وكفاءتها. يعتبر النفق الاستراتيجي لأبوظبي من أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية في العالم، ويأتي برنامج تطوير النفق الاستراتيجي للصرف الصحي ضمن استراتيجية شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي المستندة إلى أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، ويعد البرنامج من الحلول المميزة التي تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، والاستدامة، وتلبية الاحتياجات طويلة الأجل لجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي والجزر المحيطة فيها لغرض جمع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وسيقدم البرنامج نظاماً فعالاً مع الكثير من الفوائد البيئية الصحية لإدارة شبكة الصرف الصحي، مثل مواجهة مشاكل النمو الرئيسي في قطاعات المباني السكنية والتجارية والنمو السكاني المتوقع في أبوظبي، كما سيوفر النفق حلولاً بديلة أكثر كفاءة، وصديقة للبيئة من خلال تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، وسيوفر البرنامج معدلاً متوسطاً لتدفق المياه العادمة يصل إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم، وستكون القدرة النهائية لاستيعاب متوسط التدفق يصل إلى 1.7 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030. إن البنية التحتية مطلب رئيسي للتنمية الاقتصادية ومفتاح أساسي لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، فهي لا تُعد مقياساً لمدى نجاح الدول فقط، وإنما هي عامل مؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الخطوة الأولى في مسيرة تطور المجتمعات حول العالم، وقد أسهم تطور البنية التحتية في دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات في العالم، حيث أدركت القيادة الرشيدة للدولة ذلك، وقامت بضخ استثمارات كبيرة في تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، لتكون قادرة على تلبية تطلعاتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة. تدرك الحكومة بأن تأسيس بنية تحتية قوية، من شبكات صرف صحي وطرق ومواصلات وتقنيات تكنولوجية وغيرها من أشكال البنية التحتية، يعد الركيزة لتطور الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة، ما يلعب دوراً أساسياً في تعزيز مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام في القطاعات كافة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية