حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة عالمية متقدِّمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بفضل الجهود التي يبذلها رجال الأمن والشرطة في هذا الجانب، وتلك الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، بدعم من القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، الأمر الذي جعل الإمارات تملك مؤسسة أمنية وشرطية محترفة، وجعل منها بلداً للأمن والأمان والاستقرار. وتقديراً لجهودها في مجال حماية الأمن الوطني، وإسهاماتها في تطوير التقنيات الحديثة الداعمة لذلك، فقد استضافت وزارة الداخلية الإماراتية «مؤتمر الأمن الوطني في الشرق الأوسط»، الذي اختتم فعَّالياته في أبوظبي مؤخراً، وأشاد المشاركون فيه بالجهود التي تبذلها الوزارة، وبالأنظمة الأمنية المتكاملة التي تطبِّقها، كما أشاد المشاركون بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها نموذجاً يمكن أن تحتذيه بقية الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وفي هذا الإطار، أشار الرائد إبراهيم حميد المياحي، نائب مدير إدارة التدقيق الإلكتروني وأمن المعلومات في وزارة الداخلية، إلى أن الوزارة فازت بجائزة أفضل مشروع لأمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط في عام 2016، وسط مشاركة ومنافسة إقليمية ودولية واسعة. وقال المياحي: «إن المشروع الفائز يُعَدُّ مشروعاً استراتيجياً، وهو يتيح توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار، لتكون متوافرة بالشكل الصحيح، وفي الوقت المناسب». ولفت إلى أن الإمارات من أولى الدول التي بادرت إلى مثل هذا المشروع ضمن أولوياتها الاستراتيجية في التحول الإلكتروني بتوفير معلومات صحيحة في ظل تزايد المعلومات وتراكمها عالمياً. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تطبيق أفضل السياسات والمعايير وأطر العمل من أجل ضمان أمن المعلومات، كما يتم تطوير خطط العمل الخاصة بتطبيق المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات مع الاحتياجات المطلوبة في ظل ما يموج به العالم من سيولة غير مسبوقة للمعلومات وتدفُّقها بلا حدود أو قيود، الأمر الذي تزداد معه التحديات والمخاطر، خاصة في ظل استغلال بعض الأطراف هذه الظروف لتحقيق مآربهم الخاصة، وتهديد أمن الدول والمجتمعات والأمن الشخصي للأفراد. وتملك الإمارات الإمكانات التي تؤهِّلها للعب دور قيادي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، أبرزها امتلاكها مؤسسة أمنية متميِّزة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تُعِدُّ خططها في هذا المجال وفق أسس ومعايير عالمية وشفافة. وكذلك امتلاكها كوادر وطنية مؤهَّلة تعمل في القطاعين الأمني والقضائي تتمتع بكفاءة عالية المستوى، علاوة على حرص أجهزة القضاء والتشريع الإماراتية على تطوير القوانين والتشريعات بما يتواكب ومتطلبات مكافحة الجريمة المنظَّمة. ويمثل الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به الإمارات في ظل الظروف العالمية والإقليمية الراهنة، بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، وممارسة الأنشطة في مأمن من التهديدات كافة. وتمثل الجهود الإماراتية المستمرة لتأصيل مبدأ الانفتاح على العالم الخارجي أساساً متيناً لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وتنسيق الجهود والتعاون مع الدول الأخرى، سواء بشكل ثنائي أم من خلال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية. إن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق أفضل المعايير العالمية، من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021، هو خير دافع لها لمواصلة العمل والمثابرة، ولتكون في مصافِّ الدول الأكثر تطوراً في المجالات كافة، بما في ذلك المجالات ذات العلاقة بالأمن والاستقرار. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية