تتوالى التصريحات والمواقف الخليجية والعربية التي برهنت -ولا تزال- على وقوف الأشقاء وراء حق دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي الراسخ في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) المحتلة من قبل إيران، ودعمهم الثابت لمطالب استردادها واستعادة السيادة الكاملة عليها كحق عربي، لا إماراتي وحسب، وتأكيدهم المستمر صواب الموقف الإماراتي الحكيم الذي يتمسك بوجوب حل القضية بالطرق الدبلوماسية. ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية، وبعدها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قضية الجزر الإماراتية المحتلة تبرز دائماً كواحدة من أهم القضايا التي تحظى بأولوية هذين المحفلين، وسواهما من الهيئات واللقاءات والاجتماعات الخليجية والعربية، لما تمثله هذه القضية من حق إماراتي وعربي مشروع لا تنازل عنه، إضافة إلى أهمية انعكاساتها على أمن المنطقة كلها. إن أحدث المواقف العربية المؤيدة لحق الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، جاء على لسان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عُقد في المنامة مؤخراً، حيث كشف أبوالغيط عن أنه «تم خلال الأسابيع الأخيرة تنشيط اجتماعات لجنة الخبراء لتفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران»، وقال إن «اللجنة مكونة من خبراء من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وهي تبحث آليات التصدي لأي تهديدات خارجية»، مشيراً إلى أن «توصيات كثيرة ستقدَّم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في الثامن من سبتمبر الجاري». وأكد أن «جامعة الدول العربية مستمرة في التصدي لهذا الشأن، وتقف مع الإمارات صفاً واحداً، والقضية واضحة جداً للدول العربية وللقادة العرب». وقد جاءت تصريحات أبوالغيط لتعكس من جديد موقف جامعة الدول العربية الثابت برفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي هذا الإطار أكد أبوالغيط أن «من المهم أن يغيِّر الطرف الآخر المطل على الخليج تعامله، فنحن نرى توجهات إيران للتهديد والانتشار وفرض السياسات والرؤى، وهذه المواقف لا بد من تغييرها لإمكانية الالتقاء. ومن الطبيعي أن القوى الرئيسية والعظمى في العالم لها اهتماماتها في منطقة الخليج، وأي تفاهمات في هذا الصدد لا بد أن تأخذ في الحسبان البيت العربي، والقدرة العربية، والأطراف العربية، ودول العمق العربي». إن الموقف الإماراتي الراسخ برفض استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، والإصرار على استرداد الحقوق المشروعة وفق القانون والأعراف الدولية، يأتي في إطار عام تلتزمه الإمارات لتضرب مثلاً لما يمكن أن تكون عليه السياسة الخارجية للدول الملتزمة بمبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وينبثق هذا الموقف من ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية، وهي ثوابت أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، منذ قيام دولة الاتحاد، وتتمسك بها قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على بناء أسس الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية