لطالما برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، كداعم رئيسي للتعاون البنّاء مع مختلف الأشقاء والأصدقاء، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك كثمرة طيبة للسياسة الخارجية الحكيمة التي تتبناها الدولة، والقائمة على قواعد ثابتة ومبادئ واضحة أرساها الوالد القائد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى منذ تأسيسه دولة الاتحاد، جلّ اهتمامه وجهوده بما يصب في خدمة توحيد الصف العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، لما امتلكه من وعي وإدراك مبكرين لأهمية توحيد المواقف والجهود والطاقات في درء المخاطر المحدقة بشعوب المنطقة، والارتقاء بها في عوالم النهضة والتنمية في المجالات كافة. إن التقرير السنوي السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، الذي أصدرته وزارة المالية لدولة الإمارات مؤخراً، أظهر تصدّر الإمارات جميع دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة. وكانت الإمارات من السباقين إلى إزالة الحواجز التي تعيق التجارة البينية وتشجيع انتقال العمالة والاستثمارات بين الدول الأعضاء لـ«مجلس التعاون»، بما يدعم تحقيق المواطنة الخليجية، ويلبي تطلعات وآمال المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا دليل بليغ آخر على مدى حرص دولة الإمارات في ظل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى أن هذا الحرص قائم على جهود مشهودة تبذلها الدولة على أرض الواقع بما يترجم رغبتها الصادقة في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي، بما يعود بالخير على حاضر ومستقبل الشعوب الخليجية. ووفقاً للتقرير الذي يظهر أداء دولة الإمارات على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، فقد حافظت الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني «مجلس التعاون»، وارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة بالدولة لصالح مواطنين من دول «مجلس التعاون» إلى 19.803 رخص، حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تسجيل 4964 عقاراً جديداً، للمواطنين الخليجيين بالدولة. كما ارتفعت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، إلى 32.16 مليار درهم، فيما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس خلال الفترة نفسها إلى 24.6 مليار درهم. وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة 89 منشأة بنهاية عام 2015، ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة إلى 4.31 مليارات درهم. ومن النتائج البارزة التي أظهرها التقرير كذلك النمو الملحوظ الذي حققه عدد السياح الخليجيين خلال الفترة من 2010 إلى 2015، حيث وصل العام الماضي إلى 4.185 ملايين سائح بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66.2%. إن النتائج الإيجابية التي زخر بها التقرير الذي أظهر المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات المتميّز في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة، وفي مقدمتها مجالات الصناعة، والعقارات، والشركات الاستثمارية، والبنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، والتبادل التجاري، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة، والخدمات الصحية، لا تعكس وحسب الدور اللافت للنظر والذي تسهم به دولة الإمارات في ترسيخ العمل الخليجي المشترك، بل إنها تؤكد كذلك ريادة التجربة الإماراتية في تلبية تطلعات وآمال المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما يمثل إضافة نوعية إلى سجل الدولة المشرّف في هذا الصدد، وهو سجل ما كان ليُضاء بهذه الإنجازات السبّاقة لولا توجيهات القيادة الرشيدة، التي تحرص دوماً على تطوير العلاقات التي تربط دولة الإمارات بأشقائها في «مجلس التعاون» بغية ترسيخ دور المجلس في مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة والعالم، والتي تتطلب المزيد من العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعيش الكريم لشعوب المنطقة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية