خطة تطوير الجيش الصيني..وأوكرانيا خارج «أوروبا الموحدة» إعداد: طه حسيب «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها لأول أمس الأحد، وتحت عنوان «مجلس الشعب الصيني يُعطي الأولوية للجيش رغم التباطؤ الاقتصادي»، تساءلت «يوميري تشيمبيون» اليابانية عما إذا كان بمقدور الصين جعل اقتصادها يجري «هبوطاً ناعماً»، من خلال توظيف شامل لسياسات، مثل الإصلاح الهيكلي والمعايير المالية. وفي خطابه أمام مجلس الشعب، أعلن رئيس الوزراء الصيني «لي كيكيانج»، أن بلاده وضعت لنفسها هدفاً للنمو الاقتصادي خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة، والتي تمتد من 2016 إلى 2020، تصل 6.5 في المئة، علماً أن نسبة النمو في هذه الخطة تقل عن نسبة النمو في سابقتها التي وصلت 7 في المئة. ووعد «لي» بتطبيق سياسة مالية قوية، وأن الصين ستزيد من نسبة العجز في ميزانيتها لتكون نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 في المئة، بعدما كانت النسبة 2.4 في المئة العام الماضي. تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أدى إلى تراجع أسعار النفط، وأسفر عن انخفاض معدلات النمو في الاقتصاديات الصاعدة. وترى الصحيفة أن السبب الأساسي في ارتباك أسواق المال العالمية، هو الشك فيما إذا كانت الصين ستتحول بسهولة من بلد يعتمد اقتصاده، وبمعدلات نمو مرتفعة على الاستثمار والتصدير إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، ويحقق معدلات نمو مستقرة، ومن ثم يتعين على إدارة الرئيس الصيني تحمل مسؤولية إزالة الشكوك في الأسواق، من خلال انتهاج الأسلوب المناسب لتسيير اقتصاد العملاق الآسيوي. الحل قد يمكن في إصلاحات مؤلمة تتضمن دمج المؤسسات كثيفة الإنتاج، وإلغاء بعضها، خاصة العاملة في إنتاج الحديد والصلب، وتعزيز الاقتصاد بالتقنيات المتطورة كالروبوتات، والاعتماد على قطاعات أخرى لتكون محركاً لنمو اقتصادي جديد. ومن المهم حسب الصحيفة تضييق الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، بهدف تدشين طبقة وسطى تقود نمواً مصدره الاستهلاك المحلي، ورغم هذه الظروف الاقتصادية، فإن عملية تطوير القوة العسكرية الصينية لم تتوقف، فمجلس الشعب الصيني، سيزيد من حجم الإنفاق العسكري هذا العام بنسبة 7.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وهي نسبة تعادل ثلاثة أضعاف ما تنفقه اليابان على ميزانيتها الدفاعية. رئيس الحكومة الصينية، أشار أثناء خطابه في البرلمان الصيني إلى أن بلاده ستواصل الاستعداد لصراع عسكري، تطورٌ تفسره الصحيفة بأنه يعكس سياسة الرئيس الصيني التي تروم الحفاظ على جيش قوي كي يتسنى لها التخلص من النفوذ الأميركي داخل آسيا بالقوة، ولكي تصبح جاهزة عسكرياً، وبمعدات حربية حديثة، تقوم الصين بإجراء إصلاحات هيكلية عسكرية تجعلها قادرة على إجراء عمليات جوية وبرية وبحرية مشتركة، وباستخدام قوات صاروخية، وستكون الأولوية لتوفير ميزانيات القوات الجوية والبحرية. وتتوقع الصحيفة أن تركز الصين على بناء غواصات وحاملات طائرات محلية الصنع، كي تعزز وتدعم طموحاتها البحرية، وربما تطوّر نوعاً جديداً من طائرات الشبح، وربما تطوّر أسلحة صاروخية ونووية جديدة. «ذي موسكو تايمز» في تقريرها المنشور يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «جنكر: أوكرانيا ستبقى خارج الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عاماً القادمة»، اهتمت «ذي موسكو تايمز» الروسية بتصريحات، رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود جنكر» أوضح خلالها أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي على الأقل خلال العقدين القادمين، والأمر نفسه ينطبق على عضويتها في حلف شمال الأطلسي. رئيس المفوضية أدلى بهذا التصريح في سياق ما يثار من كلام عن استفتاء أبريل المقبل المقرر إجراؤه في هولندا بخصوص إبرام اتفاقية تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، علماً أن هذه الاتفاقية ليست هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تؤهل أوكرانيا للحصول على عضوية أوروبا الموحدة، وحسب الصحيفة، أدى النزاع بين روسيا والأوكرانيين الموالين للغرب إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. روسيا تدّعي أن توسيع نطاق «الناتو» شرقاً يعد تهديداً لأمن روسيا الوطني، كما أن روسيا تريد بقاء أوكرانيا ضمن دائرة نفوذها. الآن، وبعد أن فقدت أوكرانيا شبه جزيرة القرم، وبعدما تفككت أجزائها الشرقية جراء العنف، أصبح التكامل مع الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لها، أولوية سياسية كبرى. «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «نجاعة العقوبات»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء الماضي، افتتاحية، أشارت في مستهلها، إلى أن مجلس الأمن الدولي برمج جلسة للتصويت على ما إذا كان سيفرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية بسبب ما قامت به مطلع العام الجاري من تصعيد صاروخي ونووي. وتقول الصحيفة: ما يبعث على الشفقة أن المجتمع الدولي يناضل من جديد لوضع حد للتصعيد ووقف المخاطر الجيوسياسية المحتملة في شبه الجزيرة الكورية. وترجح الصحيفة أن أعضاء المجلس سيقفون إلى جانب كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة، وهؤلاء الأعضاء يضغطون على بيونج يانج، وينددون بتطويرها أسلحة نووية. بعض المسؤولين الكوريين الجنوبيين شددوا على العقوبات الأممية على كوريا الشمالية هذه المرة ستكون أكثر قوة من سابقاتها، والقرار الخاص بالعقوبات الجديدة سيتطرق إلى تفتيش الشحنات البحرية التجارية الصادرة والواردة إلى كوريا الشمالية، ومن ثم ستخضع كل السفن القادمة إليها والمبحرة منها إلى عمليات تفتيش، من أجل منع مبيعات الأسلحة التقليدية والصغيرة لبيونج يانج وسد ثغرة كانت موجودة في عقوبات أممية سابقة. بعض المراقبين يتحدثون عن فعالية هذه العقوبات، خاصة وأن المرات الخمس السابقة التي صدرت فيها عقوبات ضد بيونج يانج لم يتم فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها، والتي تبرم صفقات تجارية مع كوريا الشمالية. والعقوبات سبق وأن تم تعليقها، أملاً في أن تسفر المحادثات «السداسية» عن نتيجة، أو تجد حلاً لأزمة برنامج بيونج يانج النووي، لكن نظام كيم يونج أون رفض مشروع إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.