تريث كندي في «الشراكة عبر الهادي».. وأوروبا تعرقل صفقة نووية روسية مجرية «تورنتو ستار» تحت عنوان «لا ينبغي على ترودو مقاومة الاستعجال في التوقع على اتفاق الشراكة عبر الهادي، استنتجت «تورونتو ستار» الكندية في افتتاحيتها أمس أنه رغم إيماءات الرئيس الأميركي أثناء قمة «إيبك»، أو الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون بين آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي، الهادفة إلى حشد الدعم الكندي لاتفاقية الشراكة عبر الهادي، فإن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، ينبغي أن يتمسك بموقفه المتمثل في عدم الموافقة التلقائية على اتفاق ضخم مثل هذا. الصحيفة تقول إن المفاوضات الخاصة بالاتفاق استغرقت سبع سنوات داخل الغرف المغلقة، وهذا الاتفاق إذا انضوت فيها كندا، فإنه سيصبح الأكبر في تاريخها. عدد صفحات الاتفاق بلغت 6 آلاف صفحة، وبعد يوم واحد من وصول «جاستن ترودو» إلى السلطة تم وضع نص الاتفاق في مكتبه. ومن غير المنطقي -تقول الصحيفة- أن يوافق رئيس وزراء ليبرالي بشكل تلقائي على اتفاق ضخم كهذا من دون التدقيق في تفاصيله بعناية، ورصد مؤيديه ومعارضيه ودراسة رؤاهم. وهذا الموقف يعطي أعضاء البرلمان الكندي فرصة لمراجعة ومناقشة هذا الاتفاق التجاري التاريخي، ومن ثم السعي إلى تمريره. وتلك هي الطريقة التي تعهد «ترودو» بتفعيلها عند البت في القرارات الوطنية الكبرى. رئيس الوزراء الكندي أشار إلى أن حكومته تدعم من حيث المبدأ اتفاقيات التجارة الحرة، وترحب بدخول أسواق 11 بلدا مطلا على المحيط الهادي، لكن لا يعني بالضررة القبول بكافة التفاصيل التي وافقت عليها الحكومة الكندية السابقة التي كان يهيمن عليها «المحافظون» بزعامة «ستيفن هاربر». وحتى الآن لم توقع أي دولة من الدول الاثنتي عشرة التي من المفترض أنها ستحظى بالعضوية على اتفاقية الشراكة عبر الهادي، ومن المفترض أنه بعد قيام أي دولة بالتوقيع أن تنتظر عامين آخرين حتى تصادق حكومتها على الاتفاق، علماً بأن الاتفاق برمته لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن تصادق الدول التي يشكل إجمالي ناتجها المحلي ما نسبته 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء. وهذا يعني أن لدى كندا متسعا من الوقت ربما يصل إلى منتصف عام 2018، ولكن أجندة أوباما مضغوطة جداً لأن آخر يوم له في سدة الرئاسة سيكون 20 يناير 2017، ويأمل أوباما في أن يغادر البيت الأبيض واتفاق الشراكة عبر الهادي قد تم حسمه. «سيدني مورنينج هيرالد» في مقالها المنشور بـ«سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية، أول أمس، وتحت عنوان «لماذا يفشل اليمين الراديكالي في أستراليا»، أشار «دونيكان ماكدونيل»، إلى تصريح أطلقته وزيرة الهجرة الأسترالية «بولين هانسون» مفاده أن «أستراليا مغلقة أمام طالبي اللجوء القادمين إليها على متن القوارب». الوزيرة تترأس حزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف. الحزب تأسس قبل ثلاثة عقود، وهو الوحيد الذي ينضم إليه أعضاء جدد، ولديه نواب شباب داخل البرلمان الأسترالي لديهم القدرة على شغل منصب «هانسون» عندما تترك حقيبتها الوزارية. الأستراليون يعتبرون أن وزيرة الهجرة أثارت مشكلة بتصريحها، لكن أسباب فشل حزب «أمة واحدة» كثيرة من بينها سوء التنظيم داخل الحزب، وكذلك رد فعل الحزب الليبرالي الحاكم على تصريح الوزيرة، حيث أدان التصريح- بعد تردد- لكنه يدعمه جزئياً. الكاتب، وهو محاضر رئيسي في قسم العلاقات الدولية بجامعة «جريفس» الأسترالية يرى أن «اليمين المتطرف» في أستراليا يختلف عن نظيره في أوروبا الغربية، حيث تطورت في هذه الأخيرة لتنتقل من مجرد أحزاب احتجاجية إلى جزء راسخ في المشهد السياسي. في أوروبا الغربية القصة مختلفة، واليمين المتطرف هناك ظاهرة سياسية محورية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتستمد هذه الأحزاب زخمها من خلال الاستياء الشعبي جراء الهجرة وحالة الاقتصاد ومسار الاتحاد الأوروبي والتناقض مع أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، كما أن استمرارية أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الغربية تعود إلى وجود قيادات سياسية كفوءة وآليات متطورة للعمل الحزبي. اليمين المتطرف في غرب أوروبا مستمر بسبب عوامل طويلة الأجل، وهذا يجعلها تستاء عندما ترى محللين في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا يربطون صعود اليمين المتطرف بأزمة اللاجئين الراهنة أو بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا، وهؤلاء يتجاهلون السياق التاريخي والتقدم الذي حققته أحزاب «اليمين المتطرف» في القارة العجوز، وهم يتجاهلون أيضاً مشاركة بعضها ضمن حكومات أو حصولها على نسب عالية في استطلاعات الرأي. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها أول أمس، وتحت عنوان «مطلوب المزيد من التعاون الأميركي الياباني للتعامل مع الطفرة البحرية الصينية»، طالبت «يوميري تشيمبيون» اليابان والولايات المتحدة بالعمل معاً من أجل ممارسة دور قيادي في المجالات الاقتصادية والسياسية للحفاظ على النظام في آسيا. الصحيفة أشارت إلى أن رئيس الوزراء الياباني أجرى خلال الآونة الأخيرة مباحثات مع الرئيس الأميركي في العاصمة الفلبينية مانيلا، اتفق خلالها الطرفان على تعزيز التعاون خاصة في القضايا المتعلقة بالجزر الصناعية التي تدشنها بكين في بحر جنوب الصين. وضمن هذا الإطار أعلن أوباما عزم بلاده الاستمرار في تسيير دوريات بحرية على بعد 12 ميلاً بحرياً من الجزر التي دشنتها الصين، وسيتم تفعيل هذه الدوريات بشكل روتيني. من جانبه أبدى رئيس الوزراء الياباني تأييده للدوريات الأميركية في المنطقة، وأشار إلى أنه يفكر في إمكانية قيام الجيش الياباني بعمليات في المنطقة بعد دراسة تأثير الموقف الراهن على الأمن القومي الياباني. وطالبت الصحيفة بكين بوقف عمليات تغيير طبيعة الأرض على نطاق واسع في منطقة بحر جنوب الصين، وتحويل ما تدشنه من جزر اصطناعية في المنطقة إلى قواعد عسكرية، منتهكة بذلك القانون الدولي. ويتعين على واشنطن وطوكيو تكثيف تعاونهما مع دول جنوب شرق آسيا، ودعوة بكين إلى ضبط النفس. وبمقدور اليابان، مساعدة القوات البحرية وعناصر خفر السواحل في الفلبين وفي دول أخرى بالمنطقة، من أجل تطوير قدراتها عبر مساعدات يابانية. «ذي موسكو تايمز» يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «بروكسل تتحدى خطط المجر الخاصة بالحصول على مفاعلات نووية روسية»، نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية تقريراً لـ «كريستوفر بيترسون»، جاء فيه أن مشروعاً تصل قيمته 12 مليار «يورو» يتمثل في بناء مفاعلات روسية في المجر تم إفشاله بعدما أبلغ الاتحاد الأوروبي السلطات المجرية بأن هذه الصفقة تعد مكافأة غير قانونية لشركة مملوكة للحكومة الروسية. الاتفاق كانت بودابست قد وقعته العام الماضي ويقضي توسيع نطاق العمل بمفاعلات سوفييتية الصنع. السلطات الأوروبية اعترضت على شروط وافقت عليها حكومة الرئيس المجري فيكتر أوربان الذي يسعى لتقوية علاقاته مع موسكو رغم العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. إعداد: طه حسيب