عاصفة مالية تتشكل.. وموقف بريطاني متذبذب حول «داعش» حذر المحلل الاقتصادي «جورج مونبيوت» في مقال نشرته صحيفة «جارديان» أمس الأول من تشكل عاصفة مالية جديدة، لافتاً إلى أن الحكومات لم تتعلم الدرس من الأزمة المالية السابقة، بل وربما تعلمت دروساً مضادة، وتطبق سياسات جديدة لا يمكن أن تضمن عدم تكرار الأزمة. وأفاد بأن الأزمة المرتقبة في هذه المرة تكتسب زخماً كبيراً، وستكون حلولها قليلة، لافتاً إلى أن الأزمة المالية تتألف من مجموعة من الأزمات، تتضمن تحصيل الضرائب والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية، والبيئة. وأضاف «مونبيوت»: «إذا عدنا قليلاً إلى الوراء، سنرى أن كافة هذه الأزمات تنتج من السبب ذاته، وهو إعفاء القوى الفاعلة وأصحاب النفوذ العالمي من القيود الديمقراطية، نتيجة الفساد المتأصل في جوهر السياسة». وأكد أنه في معظم الدول تغلب مصالح النخب الاقتصادية لدى الحكومات بدرجة أكبر على مصالح الناخبين، موضحاً أن البنوك والشركات وأصحاب العقارات يستخدمون نفوذهم بغير حساب، وهو ما يجدي داخل الطبقة السياسية. ونوّه «مونبيوت» إلى وجود تحولين خطرين يحدثان في آن واحد؛ هما إلغاء الحكومات القوانين التي تقيد البنوك والشركات، بزعم أن العولمة تجعل الدول ضعيفة والتشريعات المؤثرة مستحيلة، بينما تؤكد على ضرورة الثقة في هؤلاء الذين يمتلكون القوة الاقتصادية في تنظيم أنفسهم. أما التحول الثاني، حسب «مونبيوت»، فهو أن الحكومات ذاتها تصيغ قوانين جديدة لتعزيز سلطة النخبة، فتمنح الشركات حقوق الأشخاص القانونيين. وذكر أن «اتفاقية الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي» و«اتفاقية الشراكة عبر الهادئ» من المفترض أن تكونا معاهدتين تجاريتين، لكن الحقيقة أن علاقاتهما بالتجارة محدودة، وتتعلقان بالنفوذ بدرجة أكبر. وقال: «إنهما تعززان نفوذ الشركات بينما تقللان صلاحيات البرلمانات وحكم القانون». «فاينانشيال تايمز» أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أول من أمس أن «البنك المركزي الياباني» يدرس مزيداً من التيسير الكمي، لافتةً إلى أن البنك يحتاج إلى مزيد من إصلاح السياسات المالية والهيكلية. وأضافت الصحيفة: «في الوقت الذي يفكر فيه المجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن اتخاذ قرار متوازن حيال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، يضطر فيه نظيره الياباني إلى السير في طريق آخر». وأشارت إلى أن «المركزي الياباني» قرر يوم الجمعة الماضي ترك السياسات النقدية بلا تغيير، وخفض أيضاً توقعاته بشأن النمو والتضخم، متوقعاً أن يصل معدل التضخم اثنين في المئة حتى نهاية العام المقبل. وقالت الصحيفة: «يبدو أن المركزي الياباني مجبر على توسيع برنامج التيسير الكمي قريباً». «ديلي تليجراف» تساءل الكاتب «ديفيد بلير» في مقال نشرته صحيفة «ديلي تليجراف» عن السبب الذي يجعل أعضاء مجلس العموم البريطاني لا يقرون بأنه ليست لديهم رغبة في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. وأوضح «بلير» أن أعضاء البرلمان الذين يشكلون لجنة الشؤون الخارجية يعتقدون أنه ينبغي محاولة تحقيق «انتصار عسكري» على عدوهم من دون استخدام القوة! وقال «بلير»: «في تقريرهم المهم بشأن ما إذا كان يتعين على بريطانيا الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد داعش في سوريا، يطالبون باستراتيجية متماسكة، رغم أن التقرير ذاته مهلهل بطريقة سافرة». وأضاف: «يقول أعضاء البرلمان إن تدمير داعش في سوريا والعراق وهزيمتها عسكرياً بالطريقة التقليدية يمثلان هدفاً ضرورياً للمملكة المتحدة، لكنهم في السطور التالية من التقرير، يؤكدون أنه لا يجب أن تستخدم بريطانيا القوة في سوريا، ما لم تتوافر بعض الشروط، وهم على قناعة بأن الحكومة لن توفرها». وذكر أن التقرير يشي بأن الأعضاء يرغبون في هزيمة «داعش» في سوريا، لكنهم يودون أن يتقاسم طرف آخر باستثناء بريطانيا تكاليف ومخاطر العمل العسكري. واستهجن «بلير» طلب التقرير أن تطلب بريطانيا «موافقة إيران» قبل إرسال قواتها الجوية فوق سوريا، لافتاً إلى أن قادة إيران لم يطلبوا موافقة لندن قبل إرسال آلاف المقاتلين لمساعدة بشار الأسد ومؤازرة نظامه، الأمر الذي أدى إلى ظهور «داعش». وقال: «إن الإيرانيين سيصيبهم ذهول لو أننا طلبنا إذنهم الكريم للتصرف في سوريا، ويمكننا توقع ردهم!». «الإندبندنت» سلطت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أول من أمس الضوء على قضية شاكر عامر، المعتقل البريطاني، الذي أطلق سراحه من معتقل جوانتانامو بعد أن قضى فيه عقداً ونصف العقد. وقالت «إن الولايات المتحدة أخفقت في تقديم أدلة ملائمة ولم يعد بمقدورها مواصلة احتجازه»، مشيرةً إلى أنه من الوضح أن هؤلاء المسؤولين عن مأساة هذا المواطن البريطاني لن يدفعوا أي ثمن قريب نتيجة فقدان حرية عامر وإيذائه بدنياً وعقلياً. وأضافت: «إن ما يسمى بالحرب الأميركية على الإرهاب كان من المفترض أن تكون حرباً من أجل حقوق الإنسان وحكم القانون أيضاً ومن أجل تطبيق مبادئ العدالة عالمياً»، مؤكدةً أن مأساة عامر توضح كيف أن ذلك المفهوم كان معيباً طوال هذه الفترة. وأشارت إلى أن نجاته تمثل نوعاً من أنواع الانتصار الأخلاقي، لكن في ضوء الظروف الراهنة، من الصعب تخيل إقرار الإدارة الأميركية بأنها اقترفت أخطاء والموافقة على تحديد ومعاقبة المسؤولين عنها. إعداد: وائل بدران