لا لحرب لبنانية ثالثة.. وخيارات في محادثات إيران رجح الكاتب «إيفرام أسكوالي»، الباحث لدى «معهد دراسات الأمن الوطني»، في مقال نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، يوم الثلاثاء الماضي، أن تتمكن القوى الغربية من التوصل بصورة ما إلى اتفاق ولو جزئي مع النظام الإيراني بحلول نهاية المهلة المحددة في 30 يونيو المقبل. وأوضح «أسكوالي» في المقال المعنون «مع اقتراب وقت مكاشفة إيران، ما هي الخيارات الحقيقية»، أن إيران في الوقت الراهن تشدد على الخطوط الحمراء التي وضعتها في السابق، وتضع الآن خطوطاً جديدة، ومن بينها ما نصت عليه وثيقة البيت الأبيض الصادرة في الثاني من أبريل الماضي. وأشار إلى أن بنود الوثيقة، التي لا تزال مفتوحة للتفسيرات والخلافات بين مجموعة «5+1» وطهران، تتناول خمس مسائل هي رفع العقوبات مباشرة عن إيران، وقدرات تخصيب اليورانيوم، ومفاعل المياه الثقيلة في آراك، وأنشطة التفتيش، والملامح العسكرية للبرنامج الإيراني. وذكر أنه مع اقتراب الموعد النهائي، ثمة خياران: إما الاستسلام لمطالب إيران، لا سيما رفع العقوبات فوراً، أو عدم التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «بينما تشعر القوى الغربية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا، بأنها قريبة من إبرام الاتفاق بغض النظر عن طبيعة العلاقات العالقة المتبقية، كلما كانت أكثر التزاماً ألا تصف مع توصلت إليه بأنه اتفاق سيء». وتابع: «لذا من الممكن أن نرى أن القوى الغربية موافقة على إرسال إشعارات قبل إجراء عمليات التفتيش بوقت طويل، وعدم أخذ عينات من مواقع مختلفة، وعدم إجراء مقابلات شخصية، أو أبحاث، إضافة إلى منح إيران مدة زمنية مطولة للإجابة على الأسئلة بشأن عمليات التطوير العسكري وغيرها من الأمور». «يديعوت أحرنوت» اعتبر الرئيس السابق لـ «مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي» جيورا إيلاند، في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» يوم الاثنين الماضي، أن قرار الانسحاب من لبنان بشكل أحادي قبل 15 عاماً كان صحيحاً وشجاعاً من قبل رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك، إلا أن السياسة التي تم تبنيها عقب الانسحاب كانت خاطئة، وتداعياتها في المستقبل خطيرة. وأشار في المقال المعنون: «كيف نؤجل حرباً ثالثة مع لبنان؟»، إلى أن صحة القرار ترجع إلى أنه لم يكن هناك داع للبقاء بتكلفة 25 جنديا يموتون سنوياً، وعلى الرغم من أن ارتكاب أخطاء كثيرة أثناء الانسحاب، لكنها لم تغير حقيقة أنها كانت خطوة صحيحة استراتيجياً. وأضاف «إيلاند»: «إذا اندلعت حرب ثالثة في لبنان غداً، وأدرناها بالطريقة التي أدرنا بها الحرب الثانية، فإننا سنواجه كارثة ضخمة»، مؤكداً أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي تحسن كثيراً منذ حرب لبنان الثانية، فإن «حزب الله» تحسن كذلك. وتابع: «إن خوض حرب أخرى لمدة 33 أو 50 يوماً ستكون أصعب بكثير». وعلل ذلك بأنه لا يوجد طرف في الساحة الإقليمية يرغب في التعامل مع دمار الدولة اللبنانية، وعليه فإن نتيجة أي هجوم إسرائيلي على لبنان ستكون دعوة عاجلة من كافة الأطراف لوقف إطلاق النار. وزعم أن وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام وليس 33 يوماً، سيكون طريقة للانتصار في الحرب التالية والردع الفعال. «هآرتس» طالبت صحيفة «هآرتس»، أول من أمس، في افتتاحيتها المعنونة «دعو شعب غزة يرحل»، إلى السماح لنحو 15 ألف شخص بمغادرة قطاع غزة، بعد أن علقوا هناك منذ حرب الصيف الماضي. وأوضحت أن هؤلاء الناس مسجونون في القطاع ولا يستطيعون العودة إلى عملهم أو أسرهم في الخارج. ونوّهت بأن آلافا منهم يحتاجون إلى علاج طبي وأكثر من ألف آخرين طلاب لم يتمكنوا من الرحيل لاستكمال دراستهم في الخارج، ومعرضون لخسارة تأشيراتهم ومنحهم الدراسية، أو تفويت العام الدراسي. وألمحت إلى أن تأجيل طلبات الخروج من قطاع غزة مزمن، موضحة أن اللجنة المدنية الفلسطينية قدمت إلى منسق الأنشطة والأراضي في الحكومة الإسرائيلية قائمة مبدئية تشمل نحو 350 طالباً من غزة، لتنسيق مغادرتهم عبر الأردن. وقالت: «لا يمكن السماح بتفجر الموقف الأمني، وتفاقم الأوضاع في غزة، وزيادة الضغوط المحلية»، مضيفة: «إنها ليست مصلحة فلسطينية فقط، ولكنها إسرائيلية أيضاً». جلوبز أكدت صحيفة «جلوبز» في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، المعنونة «كحلون يحنث في وعده الانتخابي»، أن وزير المالية الإسرائيلي «موشيه كحلون» كان قد تعهد بالتخلص من احتكار الغاز، لكنه حنث في وعده لأن صديقه يمتلك حصة في الشركة المحتكرة. وأوضحت أنه منذ ثلاثة أشهر، أعلنت «هيئة المنافسة في إسرائيل» التي كان يترأسها المدير العام ديفيد جيلو، أن مناقشات حل الاتحاد المحتكر للغاز سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. وانتقد رئيس حزب «كلنا»، موشيه كحلون، الذي أعلن نيته تولي حقيبة المالية، القرار آنذاك، وهو ما يتناقض مع صمته الرهيب في الوقت الحالي. ولفتت إلى أن الوزير على نحو غير متوقع نأى بنفسه عن قضية الغاز، مصرحاً بوجود علاقات وثيقة مع كوبي ميمون، الذي يمتلك حصة في شركة «تامار» للغاز من خلال شركة «إسرامكو»، وحول القضية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على رغم وعده السابق بالتعامل مع القضية. إعداد: وائل بدران