تعاني اليابان من مشكلة نسائية. وبصورة أكثر دقة، لديها ارتفاع في عدد النساء غير العاملات. وتبدو هذه المشكلة مقلقة بدرجة جعلت رئيس الوزراء «شينزو آبي» يصفهن بأنهن أكثر الموارد غير المستفاد منها في البلاد، وقد وضع ضمن أولوياته تيسير حصولهن على وظيفة لا تتعارض مع واجبات الأسرة. وعلى رغم ذلك، فإن 75,1? من اليابانيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاماً لديهن وظيفة أو يبحثن عنها. أما في الولايات المتحدة فتصل النسبة إلى 73,7? فقط. ولم تكن النسبة هكذا دوماً، ففي عقد التسعينيات، كانت نسبة النساء العاملات في الولايات المتحدة تزيد على مثيلتها في فرنسا أو ألمانيا أو كندا. ولكن في حين واصلت تلك الدول إدخال مزيد من النساء إلى القوة العاملة، راوحت الولايات المتحدة مكانها وبدأت في التراجع مع بداية العقد الماضي. والسبب وراء ذلك هو رعاية الأطفال، التي أصبحت تكلف ما يربو على 7800 دولار سنوياً في المتوسط، وهو ما يجعل كثيراً من الأزواج يفكرون في أنه من المنطقي أن يمكث أحدهما في المنزل لفترة قصيرة. وفي غالب الأحيان تعني عبارة «أحدهما» المرأة تحديداً. وبدلاً من أن يكون ذلك «لفترة قصيرة» يمتد غالباً لمدة طويلة، لأنه بمجرد أن تنقطع النساء عن العمل لفترة يصبح من الصعب عليهن العودة إليه مرة أخرى. وعلى رغم ذلك، تكفي حقيقة أن دخل الأسرة بعد خصم الضرائب يغطي بشق الأنفس تكلفة رعاية الأطفال في الوقت الراهن، ناهيك عن حقيقة صعوبة إيجاد جليسة جيدة، لجعل كثير من النساء يوفّرن هذه التكاليف المستقبلية ويمكثن في بيوتهن. وإذن هل يتعين علينا منح الآباء العاملين إعفاءات ضريبية أو الاستثمار في رياض أطفال بمواصفات عالمية؟ لاشك أن تكلفة تربية الأطفال باهظة، ولدينا كمجتمع مصلحة في حمل الناس على الإنجاب. وإذا كان علينا خفض ضرائب أي شخص، فالآباء أولى بالمساعدة. ولكن المشكلة أن منح الآباء مزيداً من المال قد لا يساعدهم إذا لم تكن هناك خيارات رعاية أطفال جيدة. وهنا تبرز أهمية الاستثمار في رياض الأطفال. وهذه ليست رخيصة، فهي تكلف نحو 150 مليار دولار كل عشرة أعوام، ولكن ذلك لا يعني أيضاً أنها لا تستحق. وإذا كانت اليابان تعتقد أن لديها مشكلة في عدد النساء العاملات، فماذا عسى الولايات المتحدة أن تعتقد إذن؟ --------- مات أوبراين، كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»