«هآرتس» دعت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أمس الحكومة الإسرائيلية إلى قبول الإطار الزمني الذي عرضه الفلسطينيون على الأمم المتحدة لوقف الاحتلال بحلول عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يشي لكلا الجانبين بأن حل الصراع ليس أمراً بعيد المنال، وإنما تحرك عملي. وأوضحت أن مسودة القرار التي قدمها الأردن إلى مجلس الأمن الأممي نيابة عن فلسطين واجهت الرد الإسرائيلي القاسي كما هو متوقع، ولا تزال إسرائيل تأمل في أن تستخدم الولايات المتحدة «الفيتو» لمنع القرار في نسخته الحالية، والعمل بدأب على إقناع العالم بأن المقترح ما هو إلا «خطوة أحادية الجانب»، وأن إسرائيل غير ملزمة به. وتوقعت الصحيفة أن يخضع المقترح إلى تغييرات قبل التصويت عليه، منوّهة بوجود بند يشير إلى حق العودة. وذكرت أنه على رغم وجود تحفظات على ذلك البند، لكن المقترح بشكل عام يستحق الدعم لأنه يتضمن فكرة جديدة مهمة هي تحديد فترة زمنية لمواصلة المفاوضات والانسحاب الإسرائيلي بحلول نهاية عام 2017. واعتبرت الصحيفة أن على الحكومة الإسرائيلية قبول العرض، كي تبرهن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على أن حل الصراع ليس إلا تحركاً عملياً، وما لما يتم تنفيذه فسيكون له تبعات دبلوماسية وإستراتيجية ملموسة. وأكدت أن المقترح يضع إسرائيل في المكان، الذي تفادته بنجاح على مدار سنوات، فهو لا يشمل شروطاً لبدء واستمرار المفاوضات، وإنما يتجاوز العقبات التي وضعتها خرائط الطريق المتنوعة ويعتمد على موافقة إسرائيل من حيث المبدأ على حل الدولتين، وينص أيضاً على أن السلطة الفلسطينية، وليس أي طرف آخر، هي الشريك في المفاوضات، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، بغض النظر عن هوية حكومتها المستقبلية. «يديعوت أحرنوت» تساءل الكاتب «يوسي شين» في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» أول من أمس عن الموقف الأميركي من مشروع القرار الذي تقدم به الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة، متوقعاً ثلاثة سيناريوهات لرد واشنطن على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة هي إقناع الفلسطينيين بتأجيله، أو طرح قرار منافس بالتعاون مع إسرائيل، أو طرح خطة سلام تكون غير مقبولة لنتنياهو. لكن «شين» أوضح أن واشنطن تنتظر لترى القيادة الإسرائيلية الجديدة التي ستتمخض عنها الانتخابات المرتقبة. ولفت إلى أن الإقبال الكبير من الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب مخاوف إدارة أوباما من اتهامها بأنها تفقد دورها الريادي منذ أن باتت «أسيرة» للحكومة الإسرائيلية اليمينية، وضع واشنطن في موقف لم تعد فيه ملتزمة باستخدام حق النقض الفيتو لحماية إسرائيل. وألمح إلى أن الأميركيين قد يطلبوا من السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة طلبهم في مجلس الأمن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، مع وعد بأنه لو ترأس نتنياهو الحكومة المقبلة، فإنهم سيعطو الضوء الأخضر لمناقشة القرار. وأضاف «شين» إلى أنه إذا تم إقصاء نتنياهو فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى ترويج مقترح سلام يشمل كافة الدول العربية. وإذا أصر الفلسطينيون على السعي للحصول على اعتراف مجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو، مبررة موقفها بأن الفلسطينيين هم من قوضوا قضيتهم. «جورزاليم بوست» اعتبرت صحيفة «جورزاليم بوست» في افتتاحيتها أول من أمس أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتصحيح خطأ إداري أدى إلى إدراج حركة «حماس» على القائمة السوداء للإرهابيين جاء في توقيت دقيق، لا سيما أن البرلمان الأوروبي مرر قراراً يعترف «من حيث المبدأ» بالدولة الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين رحبوا بكلا الحدثين بتعبيرات من الفرحة سابقة لأوانها، متجاهلين بيان المحكمة ذاتها، التي أشارت إلى أن رفع اسم «حماس» من قائمة الإرهاب ليس سوى أمر إجرائي ولن يكون له تأثير عملي، وأوضحت أن قرارها لا يشير ضمناً إلى أي تقييم مستقل لمسألة تصنيف «حماس» كـ «منظمة إرهابية». ونوّهت الصحيفة بأن قرار المحكمة إنما يرجع إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي للحركة ارتكز على التقارير الإعلامية وحدها دون الإجراءات التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي. وتابعت: «في الواقع سيتم تعليق رفع اسم حماس من القائمة لمدة ثلاثة أشهر، كي تتمكن السلطات الوطنية من استئناف القرار بتقديم الأدلة الملائمة على أن الحركة منظمة إرهابية، بحيث يمكن استئناف إدراجها، وستبقى خلال هذه الفترة الزمنية أصول حماس مجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل تقديم الأدلة الملائمة التي تبرر إدراج حماس واعتبارها منظمة إرهابية». إعداد: وائل بدران