حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الإنجازات في مجال حماية حقوق العمالة، في إطار التزامها بحماية حقوق الإنسان بشكل عام، فكرامة الإنسان في الإمارات مصانة ومكفولة، بغض النظر عن جنس الفرد أو عرقه أو دينه، أو طبيعة عمله، وهذا الأمر نابع من الثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة لديها. هذا إضافة إلى أن الإمارات تؤمن بأن الإنسان هو ركيزة أي عمل تنموي، وهو العنوان الرئيسي الذي تستهدفه الدولة في كل خطواتها على طريق التنمية، وكما تعي الدولة أن حماية حق الإنسان في العيش الكريم والآمن والعمل والتنقل الحر عبر الحدود هو معيار ومحدد أساسي لعلاقاتها مع العالم الخارجي. يتجلى هذا الفهم الواضح لأهمية ومحورية قضايا حقوق الإنسان وأهمية صيانتها في سلم أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية حقوق جميع من يعيشون على أرضها، سواء أكانوا مواطنين أم وافدين، كما تحتل قضايا حقوق العمال أهمية خاصة في اهتمام الدولة، التي تحرص على تطوير قوانينها وأطرها التشريعية والتنفيذية المعنية بهذه القضية، وتتعدد القوانين التي توفر الحماية القانونية للعمال، ومنها قانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من القوانين، وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً انتهاءها من إعداد مشروع «قانون عمالة الخدمة المساندة»، الذي يقوم على تنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية. وبشكل عام، فإن الإمارات تراعي خلال صياغتها هذه القوانين مواكبتها التطورات المستمرة في سوق العمل الوطنية وما تشهده من تدفق متزايد للعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى مواكبتها المعايير العالمية. وضمن التدابير التي تدخل في إطار حماية حقوق العمالة الوافدة عموماً، والعمالة المنزلية خصوصاً، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز الدعم الاجتماعي للعمالة، التي تتمثل مهامها في تنظيم حملات توعية ودورات تدريبية لهذه العمالة بشأن حقوقها وطبيعة الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها، وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية أيضاً لباقي مكونات المنظومة ذات الارتباط المباشر بالعمالة الوافدة والمنزلية، بما فيها من مكاتب استقدام وأرباب عمل، وكذلك الموظفين في إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ والموانئ، لتزويدهم بالمهارات حول كيفية التعامل مع الموضوعات المتعلقة بحماية العمالة الوافدة ورعايتها وصيانة حقوقها. وعلى صعيد آخر، هناك العديد من مؤسسات النفع العام التي تتصدى لقضايا حماية حقوق العمالة الوافدة والمنزلية في الإمارات، مثل «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال»، التي تتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق العمالة الداخلية أو الخارجية، للحيلولة دون انتهاك حقوق هذه العمالة في البلاد. وليس من قبيل المصادفة أيضاً أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال، وبخاصة تلك الاتفاقيات التي تشرف عليها «منظمة العمل الدولية»، وذلك في إطار التزامها الشامل بحماية حقوق الإنسان، ورعايتها التامة لحقوق العمالة الوافدة على وجه الخصوص. كثيراً ما عبّرت سفارات الدول المصدرة للعمالة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، عن تقديرها لأوضاع حقوق العمالة الوافدة في الإمارات، وقد أكدت سفارة الهند مؤخراً، أن تدفق العمالة الهندية بأعداد كبيرة إلى الإمارات هو خير دليل على أنهم يلقون المعاملة الحسنة فيها. وهذه الإشادات الدولية تفند الافتراءات الصادرة من بعض الجهات التي تتهم الإمارات بالإساءة إلى حقوق العمالة، والتي لا تستهدف سوى الإساءة إلى سمعة البلاد. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.