خطر إيبولا المتفاقم.. وانتقال السلطة سلمياً في إندونيسيا مخاوف دولية من تفشي وباء إيبولا بعد تضاعف حالات العدوى، ودعوة لتفهم أميركي أكبر للتحفظ التركي إزاء التدخل في سوريا، واستمرار معاناة مسلمي ميانمار في ظل الاضطهاد المتواصل من جانب السلطات، ثم الانتقال السلمي والسلس لمقاليد الحكم في إندونيسيا.. عناوين تناولتها الصحافة الأميركية خلال الأسبوع الماضي. أزمة إيبولا خصصت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي للتحذير من وباء إيبولا الآخذ في الانتشار، والمخاوف التي يثيرها المرض لدى الأميركيين، لاسيما بعد الأنباء الأخيرة عن إصابة ممرضة في مستشفى دالاس كانت تعالج أحد المصابين بالمرض، ما أدى لانتقال العدوى إليها. هذا بالإضافة عن أنباء أخرى عن استفحال الوباء في منطقته الأصلية بغرب أفريقيا. كل ذلك، تقول الصحيفة، يدفع أميركا إلى تسخير كل إمكاناتها الصحية لمحاربة الوباء، فبدلا من انتظار وصول المرض الفتاك إلى الأراضي الأميركية، أو انتقاله إلى دول أفريقية أخرى، ما قد يضاعف من احتمالات وصوله إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، تنصح الصحيفة بنقل المعركة إلى معاقل المرض في سيراليون وليبيريا وغينيا، حيث تعاني الدول الثلاث من نقص كبير في الإمكانات الطبية، وغياب المستشفيات القادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمصابين، إذ رغم المبادرات والجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول بدعم من منظمات أهلية وهيئات العمل الإنساني مثل «أطباء بلا حدود» وغيرها، وإشرافهم على توفير العلاج والطرق الوقائية الصحيحة.. تبقى شراسة المرض وسرعة تفشيه بين السكان أكبر من قدرة تلك المنظمات على مواجهته. هذه المخاطر، تقول الصحيفة، دفعت واشنطن إلى نشر وحدات من الجيش الأميركي المدرب على كيفية التعامل مع الكوارث الإنسانية في غرب أفريقيا لتقديم الدعم وتدريب الأطر الصحية المحلية على التعاطي السليم مع المرضى وتلافي انتقال العدوى، مع ما يستدعيه ذلك من تجهيزات خاصة واستعدادات دقيقة للأطر الطبية، خاصة وأن الممرضة الأميركية التي أصيبت بالعدوى كانت ترتدي البدلة الواقية. لكن مع ذلك تؤكد الصحيفة أن الوضع الصحي لا يدعو للارتباك والخوف، إذ ما زال العالم قادراً على مواجهة المرض وحصره في مناطقه لو توافر التنسيق، كما أن إصابة ممرضة أميركية بالعدوى لا يعني بالضرورة مصيراً مماثلا للآخرين، حيث استقبلت مستشفيات أميركية خمس حالات إصابة بالوباء دون أن تنتقل العدوى إلى الكادر الطبي المعالج. تركيا والمعضلة السورية خلافاً للأصوات الإعلامية المنتقدة لتعاطي تركيا مع الأزمة السورية وإحجامها عن التدخل لإنقاذ مدينة كوباني السورية من السقوط في أيدي «داعش»، فضلت صحيفة «واشنطن بوست» انتقاد الإدارة الأميركية، داعية للتوقف عن لوم أنقرة، حيث اعتبرت الصحيفة أن الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها تركيا جاءت كنوع من تخفيف العبء عن البيت الأبيض والتنصل من مسؤولياته، فرغم أن تركيا يتعين عليها التدخل فعلا وتحريك قواتها لمنع وصول «داعش» إلى أعتاب المنافذ الحدودية التركية وارتكاب التنظيم لفظاعات متوقعة ضد الأكراد، تقول الصحيفة، فإنه من حق أنقرة إبداء ملاحظاتها وتسجيل اعتراضاتها على بعض أوجه الاستراتيجية الأميركية، فهي تريد إقامة منطقة لحظر الطيران حتى تؤمن قواتها في حال دخولها لسوريا، كما أن أميركا التي ظلت متقاعسة طيلة السنوات الثلاثة الماضية من عمر الثورة السورية، فيما كان السوريون يقتلون يومياً بالبراميل المتفجرة والمذابح المتكررة، هي آخر من يحق له الحديث عن تراخ تركي. فعلى مدى السنوات الماضية من الدعوات والمطالبات الملحة من المعارضة السورية المعتدلة، وأيضاً من دول إقليمية، بضرورة التدخل ضد الأسد ووقف إراقة الدم السوري، ظلت أميركا مترددة، بل حتى عندما استخدم نظام الأسد، تقول الصحيفة، الأسلحة الكيماوية ضد شعبه استنكفت واشنطن عن الرد، وهي ما زالت حتى الآن متباطئة في عملية تدريب المقاتلين المعتدلين الذين يفترض بهم محاربة «داعش». وتضيف الصحيفة أن مطالبة تركيا بالتدخل ضد «داعش» والزج بقواتها البرية في الأتون السوري، يجب أن يترافق مع تفهم أكبر لمطالبها بإقامة منطقة عازلة تضعف الأسد وتمنع وقوع المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي في أيدي قواته، لاسيما وأن رحيل الأسد كان مطلباً أميركياً منذ البداية. اضطهاد الروهينغا انتقدت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي السلطات في ميانمار لاستمرار اضطهادها الأقلية المسلمة في غرب البلاد، فرغم الإصلاحات الليبرالية الأخيرة التي عرفتها البلاد وفتحت النظام السياسي أمام رياح الديمقراطية بعد تخلي الجيش عن الحكم، ما زال المسلمون في البلاد يعانون من التمييز ورفض الحكومة الاعتراف بحقوقهم، تلك الأقلية التي تعتبرها الأمم المتحدة في تقاريرها الحقوقية، الفئة الأكثر اضطهاداً في العالم، لكن مع ذلك، ورغم مناشدات المجتمع الدولي، تصر الحكومة في ميانمار على إخضاع أقلية الروهينغا لمعاملة سيئة. ومع استمرار الضغوط الدولية والحقوقية اقترحت الحكومة، حسب الصحيفة، ما أسمته «خطة الدولة لمعالجة مشكلة أراكان»، في إشارة إلى الولاية التي يعيش فيها الروهينغا غرب البلاد، وهي مبادرة يقول عنها العديد من المراقبين إنها تسعى فقط لمأسسة التمييز ضدهم بدل محاربته، فحالياً لا يتمتع المسلمون بحق المواطنة لعدم اعتراف السلطات بهم وحرمانهم من حق الجنسية، وهي تشترط لحصولهم عليها الاستجابة لشروط تعجيزية وفقاً لقانون المواطنة للعام 1982، مثل إثبات من يتقدم بطلب الحصول على الجنسية أنه ينحدر من عائلة كانت مستقرة في ميانمار حتى قبل دخول الاستعمار البريطاني في عام 1823، والحال أن القليل فقط يملك الوثائق التي تثبت هذا الشرط. وبحسب الرواية الرسمية للسلطات، تعتبر الأقلية المسلمة جماعة من المهاجرين الذين قدموا من غرب البنغال واستوطنوا البلاد. وفيما يعتقد أغلب المؤرخين أن الروهينغا استقروا في ميانمار منذ استقلال البلاد في عام 1949، وأنهم هاجروا إليها من بنجلادش، فإن بعضهم من سكان ولاية أراكان الأصليين. وبصرف النظر عن أصول المسلمين في ميانمار، فإنهم ظلوا في البلاد، تقول الصحيفة، عقوداً طويلة تخول لهم الحصول على حقوقهم كافة، داعية إلى إلغاء القانون الحالي الذي يوصي بإعادة توطين المسلمين في مناطق خاصة بعد اعترافهم بأصولهم البنغالية، أو وضعهم في معسكرات للنازحين، ما يعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق للإنسان، وامتهاناً لكرامة أكثر من مليون مسلم في ميانمار. انتقال إندونيسي: رأت «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي في أندونيسيا مثلا ونموذجاً رائداً للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في بلد مسلم يختلف كثيراً عن نماذج أخرى يحفل بها الشرق الأوسط، حيث الصراع والفوضى والاقتتال على السلطة وتدمير الأوطان، فإندونيسيا أعطت أملا للعالم في أن بلداً مسلماً كبيراً هو رابع أكبر بلد من حيث السكان في العالم وممتد على أكثر من 13 ألف جزيرة ويحوي 360 عرقية مختلفة، قادر على تحقيق انتقال سلمي للسلطة. ففي 20 من الشهر الجاري سيجري تنصيب الرئيس المنتخب، جوكو ويدودو، رسمياً بعد تسلمه السلطة من الرئيس المنتهية ولايته، الجنرال سوسيلو بامبانج يودويونو، هذا الصعود لرجل متواضع كان يعمل في صناعة الأثاث إنما جاء، تقول الصحيفة، بعد الإصلاحات السياسية الكبرى التي شهدتها إندونيسيا قبل 15 عاماً وأدخلت الديمقراطية إلى البلد الآسيوي. فبالنظر إلى تنوعها الكبير واتساع رقعتها وطبيعتها الجغرافية كأرخبيل مترامي الأطراف، قررت جاكارتا أن الطريق الأسلم لممارسة السلطة هو من خلال الديمقراطية المحلية التي تعتمد على تنمية العلاقة على المستوى المحلي وتعزيزها، حيث تم انتهاج أسلوب اللامركزية الموسعة الذي يعطي صلاحيات واسعة للأقاليم في إدارة شؤونها. وتكفي الإشارة هنا تقول الصحيفة، إلى أن ثلثي الموظفين العموميين يوجدون خارج جاكارتا. هذا الإصلاح سمح لأمثال الرئيس الفائز، جوكو، بالصعود إلى الواجهة من خلال نماذج ناجحة للإدارة المحلية أثبتت كفاءتها فوجدت طريقاً سالكة للوصول إلى المستوى الوطني. هذا ناهيك عن الفائدة الكبرى للامركزية في منع تشظي البلاد والحفاظ على وحدتها. إعداد: زهير الكساب