جديد المفاوضات الإيرانية.. وتعقيدات الموقف الأميركي تجاه القدس هل تتجه الولايات المتحدة إلى الاعتراف بـ «إسرائيلية القدس» بعد تمرير «الكونجرس» ما يعرف بـ «السياسات الأميركية تجاه القدس كعاصمة لإسرائيل»؟ وهل تعتزم إيران حقاً تقديم تنازلات في إطار المفاوضات الراهنة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للملف النووي؟ وما هو الغرض الحقيقي من تجنيد إسرائيل للعرب المسيحيين في الجيش؟ تساؤلات نسلط الضوء على إجاباتها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الإسرائيلية. وضع القدس أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» في افتتاحيتها أول من أمس أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس كجزء من إسرائيل، يعزز بشكل كبير إنكار سيادتها على المدينة. لكنها اعتبرت أن النص الذي مرره الكونجرس بعنوان «السياسات الأميركية تجاه القدس كعاصمة لإسرائيل»، والذي يصرح بأن المواطنين الأميركيين المولودين في القدس يجوز لهم طلب إدراج إسرائيل كمحل لميلادهم، يمثل خطوة أولى. وأوضحت الصحيفة أن القدس تخضع بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1947 لسيطرة دولية، ومن ثم لا تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها. ودعت الصحيفة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى اتخاذ الخطوة التي عجز الرؤساء السابقون ومن بينهم جورج بوش عن اتخاذها على مدار ستة عقود، ألا وهي: الاعتراف بالقدس، أو على الأقل أجزاء منها كجزء من إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء موقف وزارة الخارجية الأميركية من القدس كما هو موضح لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة هو «أن أي تغيير في السياسات الأميركية يمكن أن يثير ضجيجاً في أنحاء العالم العربي والإسلامي، ويقوض على نحو خطير العلاقات الأميركية مع تلك الدول». لكن الصحيفة زعمت أن إبقاء الولايات المتحدة على هذا الموقف من شأنه تعزيز رواية «النكبة الفلسطينية» التي ترى أن إسرائيل معتدية في حرب عام 1948. وأكدت الصحيفة أن الوقت قد آن كي تعدل إدارة أوباما السياسات الأميركية، زاعمة أنه بغض النظر عن ما سيقرره الإسرائيليون والفلسطينيون عبر المفاوضات بشأن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، فإن أجزاء من القدس ستبقى عاصمة لإسرائيل. المفاوضات الإيرانية دعت صحيفة «يديعوت أحرنوت» في مقال نشرته للكاتب «عاموس يادلين» أول من أمس، إلى رفض أي عرض إيراني لتسوية الملف النووي، لافتة إلى أن أية تسويات أو تنازلات قد تطرحها طهران ما هي إلا جزء من استراتيجيتها للتفاوض. وأوضح «يادلين» أن إيران تحاول استيعاب الغرب بزعمها إبداء الرغبة في التسوية بشأن مساري تخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم. وأفاد بأن إيران أعلنت على سبيل المثال خفض مخزونها من اليورانيوم، غير أن هذا ليس تنازلاً وإنما تطبيق لالتزاماتها بموجب الاتفاق المبدئي الموقع في نوفمبر الماضي. لكن «يادلين» أكد أن طهران وافقت على خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب عند 20 في المئة، والذي لا يكفي لتصنيع قنبلة واحدة، من أجل الحفاظ على مخزون من اليورانيوم المخصب عند مستوى 3.5 في المئة، لكنه يكفي لتصنيع ستة قنابل. واعتبر أن الاستراتيجية الإيرانية مع القوى العالمية تقوم على الحفاظ على الإنجازات وتعظيمها مع تقديم الحد الأدنى من التنازلات. وأضاف «بدلاً من قبول طلب القوى العالمية بتغيير مفاعل آراك بحيث لا تتمكن من إنتاج وقود انشطاري لإنتاج القنبلة، تعرض إيران تغييرات تقنية من شأنها تقليص قدرات الإنتاج دون إلغائها، الأمر الذي يمكن لطهران أن ترجع فيه حال قررت خرق الاتفاقية». ولفت «يادلين» إلى أن إيران تحاول تصوير نفسها على أنها متأهبة لتقديم تنازلات أساسية، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على قدراتها الجوهرية في مسار تطوير السلاح النووي. وأكد أن الاقتراح الأميركي يركز على طلب نظام تفتيش صارم وغير مسبوق للبرنامج النووي الإيراني، في إطار الاتفاق النهائي، لكنه نوّه بأنه على رغم أن هذا المطلب ضروري للحيلولة دون تطوير طهران لسلاح نووي في المستقبل، إلا أنه غير كاف. وذكر أن أنظمة التفتيش الدولية ثبت فشلها، إذ عجزت في الماضي عن أن تكتشف في الوقت المناسب جهود العراق وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران السرية لتطوير برنامج نووي عسكري، مستطرداً: «إن هذه الأنظمة يمكن وقفها في حالة قرار إيراني أحادي الجانب، مثلما حدث مع كوريا الشمالية». وشدد «يادلين» على أنه يتعين على القوى العالمية مطالبة طهران بتفكيك غالبية أجهزة الطرد المركزي، وترك عدد رمزي غير متطور من هذه الأجهزة، إلى جانب تقليص مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران عند مستوى منخفض ومقدار رمزي. التجنيد الإسرائيلي أفادت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أمس بأن دعوة المواطنين المسيحيين العرب من دون المسلمين إلى التجنيد في الجيش يزرع بذور الشقاق، ويميز بين عرب إسرائيل على أساس الدين. وأشارت إلى أنه أصبح من الواضح بالفعل قبل شهرين أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تقسم المجتمع العربي داخل إسرائيل، على أن تقرب إلى جانبها المسيحين، عندما تم تمرير قانون يمنح العرب المسيحيين تمثيلاً منفصلاً أكبر في اللجنة الاستشارية التابعة لـ«لجنة تكافؤ فرص العمل». واعتبرت أن مبادرة قوات الدفاع الإسرائيلية، التي تهدف إلى إرسال «إخطارات تجنيد تطوعية»، لنحو 800 شاب مسيحي، تعزز هذا الهدف التمييزي بين المواطنين على أساس ديني. ورأت الصحيفة أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى متطوعين، فيجب أن يتقارب مع جميع من لا يشملهم التجنيد الإلزامي. وأضافت «من الصعب عدم التشكك في أن تمييز الحكومة بين المواطنين غير اليهود لا يهدف في الحقيقة إلى غرس بذور الفتنة بين عرب إسرائيل، الذين يعانون بالفعل من الإهمال والتمييز من قبل الحكومة، سواء بموجب القانون أو في سياق الحياة اليومية». وتابعت «من المؤسف أن الحكومة تظهر جهلاً في الطريقة التي تصنف بها نحو خمس مواطنيها»، مشيرة إلى أنه من غير المبرر أو الملائم تقسيم العرب داخل إسرائيل على أساس معايير دينية. ونوهت الصحيفة بأن هذا الموقف يقوض فكرة المواطنة، إذ لا يمكن لحكومة تزعم الديمقراطية أن تميز بين مواطنيها حسب الدين أو الجنس أو العرق، لكن الحكومة الإسرائيلية تبنت هذا المسار وحولته إلى سياسة معلنة. مصير السلطة الفلسطينية زعم الكاتب «ديفيد سينجر» في مقاله المنشور على موقع «ذي إسرائيل ناشيونال نيوز» أول من أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكك «السلطة الفلسطينية» قبل أشهر عندما أقرّ استبدالها بـ «دولة فلسطين» في المراسلات والأختام الرسمية، إثر تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 لمصلحة رفع وضع فلسطين إلى «دولة مراقب غير عضو». واعتبر «سينجر» أن الرئيس عباس حاول في أبريل الجاري إحياء السلطة الفلسطينية، التي أعلن حسب يزعم سينجر وفاتها بنفسه، لكن في هذه المرة يهدد بإعادة دفنها وضمان رحيلها تماماً عن طريق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولفت إلى أن ياسر عرفات اعتاد في مراسلاته على إدراج مسمياته الوظيفية الثلاثة في توقعيه لتشمل: رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية، وأما محمود عباس فلا يدرج سوى المنصبين الأول والثاني. وأضاف «إن تجاهل قرار عباس الأحادي بالسعي إلى رفع وضع السلطة إلى دولة غير عضو كلف الولايات المتحدة بالتأكيد نحو 500 مليون دولار في صورة مساعدات مالية تم دفعها لمنظمة لم يعد لها وجود منذ 15 شهراً». وتابع «إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بذلا جهوداً حثيثة لبناء مؤسسات فلسطينية تحت مظلة «السلطة»، لكن هذه الجهود ذهبت سدى من وجهة نظر سينجر بعد رفع فلسطين إلى وضع دولة مراقب». وأكد سينجر في ختام مقاله على ضرورة أن تشرح إسرائيل دورها في استمرار وجود «وهم» السلطة الفلسطينية خلال الأشهر التسعة الماضية أثناء المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة. إعداد: وائل بدران