أظهرت بيانات حديثة عن القطاع المصرفي في الدولة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 4 في المئة فقط من إجمالي القروض المقدمة للأنشطة الاقتصادية، وهي نسبة متدنية للغاية لا تستجيب للنمو الاقتصادي السريع الذي يحققه الاقتصاد المحلي، وبالأخص إذا نظرنا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الصناعات للاقتصادات الحديثة. وتشير بيانات كورية جنوبية ويابانية إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المئة من حجم الصناعات في هذين البلدين، كما أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من القروض المقدمة للقطاع الصناعي، مما يعني ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام للتمويل المصرفي لهذه الصناعات والتي يمكنها استقطاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المدربة. لقد ساهم القطاع الحكومي ويساهم بفعالية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقروض واستثمارات ميسرة، سواء من خلال صندوق خليفة أو مؤسسة محمد بن راشد، أو من خلال مصرف الإمارات الصناعي سابقاً، والذي تحول إلى مصرف الإمارات للتنمية بعد دمجه قبل ثلاث سنوات تقريباً مع المصرف العقاري. ومع أنه تمت مضاعفة رأس مال المصرف الجديد ليبلغ 10 مليارات درهم، وهي خطوة مهمة لدعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المصرف لم يباشر عمليات التمويل منذ أن تمت عملية الدمج، مما ولد فراغاً كبيراً ناجماً عن غياب مصرف الإمارات الصناعي والذي لعب دوراً كبيراً في تنمية هذه وغيرها من الصناعات على مدى ثلاثة عقود من نشاطاته التي بدأت مع صدور المرسوم الرئاسي بتأسيسه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1982. وعلى مدى هذه السنوات تمكن المصرف من تمويل أكثر من 460 مشروعاً صناعياً بمبلغ 3.3 مليار درهم، إلا أن الفترة التي أعقبت ذلك ازداد فيه اعتماد هذه الصناعات على البنوك التجارية للحصول على الأموال اللازمة لإقامة مشاريع جديدة أو لتوسعة المشاريع القائمة. ولم تحاول البنوك التجارية ملء الفراغ الذي تركه المصرف الصناعي، وذلك لأسباب تتعلق بالأولويات التمويلية وطبيعة عملياتها التي تعتمد على التمويل التجاري والعقاري والقروض الشخصية بصورة أساسية. ربما كانت هيكلية التمويل هذه والخاصة بالبنوك التجارية والمتبعة في كافة دول مجلس التعاون مناسبة قبل ثلاثة عقود، إلا أن التطور السريع للاقتصادات الخليجية والنمو المضطرد للصناعات التحويلية، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لإعادة هيكلة الائتمان المصرفي ليستجيب للاحتياجات التنموية من جهة ولزيادة الدور التنموي للبنوك التجارية من جهة أخرى. وضمن عملية إعادة الهيكلة لابد من زيادة التمويل المقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبتها من إجمالي القروض المقدمة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما أن سرعة تفعيل الدور التنموي لمصرف الإمارات للتنمية سيساهم في رفد القطاع الصناعي باستثمارات كبيرة، ويعيد الدور التنموي المهم الذي لعبه المصرف الصناعي. وإلى جانب الأهمية الاقتصادية الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المساهمة في تنويع مصادر الدخل، فإنها تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وبالتالي دعم الميزان التجاري وتلبية الكثير من احتياجات السوق الداخلية. وبما أن البنوك التجارية تمر بأفضل حالتها وتتوافر لديها سيولة كبيرة وتحقق مستويات أداء جيدة، فإن هذه الأوضاع تساعد كثيراً على توجيه المزيد من التمويل لهذه الصناعات خدمة للاقتصاد المحلي وللتوجهات التنموية المستقبلية، إذ أن توافر السيولة سيساعد على زيادة تمويل الصناعات بصورة مستقلة وليس على حساب أشكال التمويل الأخرى التي ستنمو بالتزامن مع زيادة نسبة التمويل الصناعي. وإلى جانب الدعم والتشجيع الحكومي، فإنه يمكن للمصرف المركزي أن يقوم بدور توجيهي لحث البنوك التجارية على منح المزيد من الاهتمام لهذه الصناعات من منطلق أهميتها التنموية ودعماً للقطاع الخاص الذي يملك ويدير هذه الصناعات بكفاءة عالية ساهمت في انتشار المنتجات الإماراتية في الكثير من أسواق العالم. د.محمد العسومي