حدود الرد الروسي على عقوبات الغرب.. واليابان تتنبأ بتداعيات الاحتباس الحراري ما هي أوراق بوتين في مواجهة العقوبات الغربية على بلاده جراء خطواته التصعيدية في القرم؟ وماذا عن الموقف الصيني الداعم لكوريا الشمالية؟ وهل تستعد اليابان لتداعيات الاحتباس الحراري؟ وما سبب تراجع القطاعات الإبداعية في كندا؟ تساؤلات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. أوراق بوتين يوم أمس، وتحت عنوان «لدى بوتين طرق كثيرة كي يرد بها على العقوبات»، كتب «جوش كوهين» مقالاً في «ذي موسكو تايمز» الروسية، استهله بالقول إن قرار بوتين بضم القرم أثار كثيراً من الكلام في الغرب حول ضرورة أن تدفع روسيا ثمناً باهظاً، جراء هذه الخطوة. لكن النقاش حول طريقة معاقبة روسيا يتجاهل حقيقة مفادها أن موسكو قد تُصعّد بفرض عقوبات من طرفها إذا ما فرض الغرب عقوبات على روسيا. الكاتب وهو موظف سابق في الخارجية الأميركية، يرى أن بمقدور روسيا استخدام الغاز كسلاح ضد أوكرانيا، وهذا قد يعرقل الاقتصاد الأوكراني، وربما تنتشر تداعياته في أرجاء أوروبا. الكاتب أعاد إلى الأذهان ما فعلته روسيا عام 2009 عندما أوقفت تصدير الغاز لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، التي لاتزال تستورد من روسيا قرابة 30 في المئة من استهلاكها السنوي من الغاز، كما أن بعض بلدان أوروبا الشرقية تعتمد على روسيا في إمدادات الطاقة بنسبة 100 في المئة. هناك عدد من الدول الأوروبية التي تعاني مشكلات اقتصادية حادة، والاقتصاد الأوروبي عموماً يعد أسوأ من حيث الأداء مقارنة بنظيره الأميركي، وهذا يعني أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا سيدفع القارة العجوز نحو الركود. وبالنسبة للشرق الأوسط، فإن روسيا قد تُربك المفاوضات النووية الجارية مع إيران، والتي تتم في إطار مجموعة 5+1، خاصة وأن بوتين ربما يقرر منح طهران صواريخ S-300 المضادة للطائرات، وقد يتخذ خطوات أخرى من خلالها يساعد إيران في بناء مفاعلها النووي الثاني. ولدى الرئيس الروسي نفوذ في الأزمة السورية، وإذا قرر مضاعفة الدعم الذي يقدمه لنظام الأسد، فإن أية محاولة لوقف إطلاق النار في الحرب السورية قد تُمنى بالفشل. ويضيف الكاتب أن أفغانستان مسرح آخر من خلاله يستطيع بوتين توجيه ضربة للغرب، خاصة المصالح الأميركية، فروسيا توفر ممراً تعبر منه القوات الأميركية إلي أفغانستان، وتنقل من خلاله تجهيزاتها ومعداتها، وبمقدور الرئيس الروسي إغلاق هذا الطريق في أي وقت، مما سيعقد عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وحسب الكاتب، ربما تسفر تحركات بوتين عن توترات في جمهوريات سوفييتية أخرى لديها أقليات روسية، مثلما هو الحال في إستونيا ولاتفيا، وخلال الأسبوع الماضي اشتكت موسكو من انتهاج استونيا لسياسة تجعل من خلالها سكانها الروس يتحدثون باللغة «الاستونية»، واعتبرت روسيا هذه السياسة شبيهة بتلك التي نفذتها أوكرانيا عندما اتجهت نحو الحد من استخدام اللغة الروسية. ويختتم الكاتب مقاله بالعبارة التالية «إذا كانت روسيا لم تعد تلك القوة العظمى التي تضاهي مكانة الاتحاد السوفييتي السابق، فإن الأمر عندما يصل إلى العقوبات، ستكون بحوزة بوتين مزيد من الأوراق التي بمقدوره استغلالها. درع الصين يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «درع الصين المتهالك»، نشرت «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحية، استهلتها بالقول إن الدعم الصيني لكوريا الشمالية أمر شائع، خاصة وأن بيونج يونج هي الحليف الشيوعي لبكين، وهذه الأخيرة تسعى إلى عرقلة الخطوات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة خلال الآونة الأخيرة، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهذا ما يثير قلق المجتمع الدولي. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعد تقريراً يعد الأكثر شمولاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويخطط المجلس لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يوصي بمحاسبة القيادات الكورية الشمالية، بيد أن الصين التي لديها حق النقض على قرارات مجلس الأمن قالت إنها ستعرقل صدور أي قرار من هذا النوع، وهذا يبدد الأمل في نقل ملف الانتهاكات الكورية الشمالية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية. التقرير الأممي يتكون من 372 صحفة، واعتمد معدوه على مقابلات أجروها مع كوريين شماليين، لكشف ما أسموه «جرائم ضد الإنسانية» في دولة قمعية. الصين نوهت على لسان الناطق باسم خارجيتها إلى أنها ستعارض تسييس قضية حقوق الإنسان، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، واعتبر أن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يُحسن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. الصين رفضت توصية وردت في التقرير الأممي تحضها على عدم تسليم المنشقين الكوريين الشماليين إلى بيونج يانج، معتبرة أن هذه المسألة تستند إلى مزاعم، وأن التقرير يفتقر إلى الموضوعية، خاصة وأن القائمين عليه لم يتعاونوا مع الدول المعنية. الصين تعتبر نفسها واحدة من الدول المعنية بما ورد في التقرير، وهذا ما تراه الصحيفة، كلاماً فارغاً ومتناقضاً. وتتساءل الصحيفة: لماذا لا تسمح بكين لمحققي الأمم المتحدة بتفقد الحدود الصينية- الكورية الشمالية، حيث يختبئ معارضون كوريون شماليون، وهؤلاء يخشون أن تُلقي السلطات الصينية القبض عليهم وتسلمهم إلى بيونج يانج. وإذا كانت الأمم العظيمة لديها من الشجاعة الكافية كي تتصدى لجرائم النازية في ألمانيا وفظاعات الخمير الحمر في كمبوديا والتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، فلابد لهذه الأمم من التحرك الآن لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. اليابان و«الاحترار» يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «الحد من تداعيات الاحتباس الحراري أمر مهم لمستقبل اليابان»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية افتتاحية، طالبت خلالها بضرورة تفعيل معايير صارمة للحد من خطر الاحتباس الحراري، وحسب الصحيفة، ثمة فريق من الباحثين التابعين لوزارة البيئة اليابانية، أعد تقريراً يتعلق بتداعيات الظاهرة على اليابان، وتنبأ الباحثون بأنه بنهاية القرن الحالي، ستشهد درجات الحرارة في اليابان ارتفاعاً يصل إلى 6.4 درجة فهرنهيتية، وسترتفع مناسيب المياه في البحار بمقدار 60 إلى 63 سنتيمتراً. وتغيرات من هذا النوع ستؤثر على الحياة اليومية لليابانيين. تقرير باحثي وزارة البيئة تنبأ بأنه في نهاية القرن الماضي سيرتفع عدد ضحايا موجات الحر بمقدار الضعف، وستضاعف عدد «بعوض النمور الآسيوية» الناقل للأمراض المعدية في كل مكان في اليابان. وتحذر الصحيفة من أن ارتفاع منسوب المياه المحيطة باليابان، قد تؤدي إلى غمر جزيرة «أوكينو تورشيما» الواقعة جنوب اليابان، وتوقعت الصحيفة ارتفاعاً في الخسائر اليابانية الناجمة عن الفيضانات، فخلال القرن العشرين كانت الخسارة السنوية المترتبة عليها قرابة 200 مليار ين، وسيرتفع الخسارة السنوية لتصل بنهاية القرن الحالي إلى 260 مليار ين. الصحيفة تطرقت إلى أهمية البدء في إجراءات احترازية في القطاع الزراعي تتعلق بتطوير حاصلات زراعية تقاوم درجات الحرارة المرتفعة. مفتاح التعامل مع الاحتباس الحراري لا يزال بيد كل من الولايات المتحدة والصين، فهما معاً مسؤولتان عن إنتاج 40 في المئة من الانبعاثات المسببة للاحترار الأرضي، ورغم ذلك يتعين على اليابان الالتزام بسياسة الحد من الانبعاثات وفق النسب المتعارف عليها في بروتوكول كيوتو. تراجع في «الإبداع» أول من أمس الأحد، وتحت عنوان «كندا تتراجع في مجال الإبداع»، نشرت «تورونتو ستار» الكندية، مقالاً لـ«ماريانا مازوكاتو» أستاذة الاقتصاد الإبداعي بجامعة «سوزيكس» البريطانية، أشارت في مستهله إلى أن الاقتصاد الكندي يعتمد من الناحية التاريخية على الموارد الطبيعية، ما يعني تنامي الدور الحكومي في السياسة الاقتصادية. وحسب الكاتبة، ركّزت كندا طو0ال الثلاثين عاماً الماضية على تحرير القطاع الخاص من قبضة الدولة، من خلال تخفيض الضرائب على قطاع الأعمال، وتحرير التجارة والاستثمار. لكن هل آتت هذه الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال أكلها؟ الكاتبة تقول إن الاقتصاد الكندي شهد منذ عام 2000 تراجعاً في إنتاج السلع ذات المحتوى الإبداعي وكذلك الخدمات الموجهة إلى الأسواق العالمية، التي كانت تقدمها شركات كندية ضخمة كـ«بلاكبيري» و«نورتل»، وخلال العقد الماضي تراجعت إنتاجية العامل الكندي، وسجلت كندا عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري. وتعزي الكاتبة السبب الرئيس في تراجع تنافسية الشركات الكندية، الناجمة عن عدم الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجال البحوث والتطوير، وفي هذا الإطار، جاءت كندا في المرتبة الخامسة عشرة ضمن لائحة تضم 16 دولة. الحكومات الكندية لعبت دوراً محورياً في تطوير القطاعات الإبداعية مثل تكنولوجيا المعلومات والفضاء، لكن لايزال اقتصاد البلاد يعتمد على الموارد الطبيعية، بدلاً من انتهاج سياسات تدعم القطاع الصناعي. كما أن انتهاج القطاع العام لسياسة تقشفية في ظل استثمارات محدودة في القطاع الخاص يعد عقبة أمام تحويل كندا إلى دولة رائدة في مجال التقنيات الجديدة. إعداد: طه حسيب