لم يكن أحد يتمنى أو يريد أن تصل العلاقة بين قطر وشقيقاتها في مجلس التعاون، السعودية والإمارات والبحرين، إلى ما وصلت إليه، وهو سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة. لكن الحقيقة أن الشقيقة والجارة قطر أصبحت مصدر خطر على أمن واستقرار شقيقاتها، وقد بدت غير عابئة بالدور المحوري الذي لعبته كل من السعودية والإمارات في تقديم النصح والمشورة لحل الإشكاليات، بغية إعادة الدوحة للالتزام بميثاق مجلس التعاون والابتعاد عن السلوك المعادي لأشقائها، والمتمثل في تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لهم، حيث جعلت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون السعودية والإمارات، كما شاركت في العمل على تهديد الاستقرار السياسي والأمني لدول الخليج عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة الحوثيين في اليمن، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الإخوان المسلمين» في مصر، فضلا عن دعم الإعلام المعادي للسعودية والإمارات والبحرين، وعقد علاقة صداقة مع إسرائيل، واحتضان مؤتمرات ومنتديات مشبوهة، وأكاديميات تدرب على نشر الفوضى في المنطقة. لذا لم يكن أمام الدول الثلاث خيار آخر سوى سحب السفراء كتعبير عن مدى انزعاجها من ذلك السلوك القطري العدواني، علاوة على المسارعة إلى حماية أمن واستقرار شعوبها مما قد يترتب على استمرار هذه السياسات المعادية، خاصة إذا كان الطرف القطري مُصراً على السير في الطريق نفسه، في مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي يوصي بإيجاد تعاون وتنسيق بين دول المجلس في كافة المجالات، ومنها السياسية والأمنية، وبأن تكون لديها مواقف مشتركة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية، والتعامل فيما بينها بروح الأخوة والتضامن، بما يصب في مصلحتها الجماعية. خطأ السياسة القطرية أنها ابتعدت كثيراً عن هذه الثوابت والمرتكزات التي تربط الدول الأعضاء في نسيج واحد، ولم تدرك حدود قدرتها كدولة صغيرة، وأنها بهذا التوجه المنفرد وهذه الممارسات غير المألوفة، تعرض الجميع للخطر. إن تبني سياسات معادية والانخراط في الصراع السياسي لمصالح ذاتية ضيقة، لا يخدم إلا أعداء هذه الأمة. وذلك هو الخطر الحقيقي على الأمن القومي الخليجي الذي يواجه الآن تهديدات كثيرة. إن انتهاج سياسة إثارة الفوضى في المنطقة، خطر حقيقي على الأمن القومي الخليجي، وهو خطر يهدد الجميع، ولن يستفيد منه إلا أعداء الأمة. وإذا كان هناك في قطر من يعتقد أنه بهذه الممارسات سيحدث حالة من الانقسام في الشارع الخليجي، أقول له إن ذلك لن يحدث لأن كافة شرائح المجتمع الخليجي تدرك تماماً خطورة مثل هذا التوجه وضرورة توقف قطر عن مثل هذه الممارسات، لأن محاولات شق الصف الخليجي، في ظل تمسك قطر بموقفها، سوف تزيد من الضغوط الخارجية والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمنطقة، وهو أمر يرفضها الخليجيون جميعاً. لذلك تحتم المسؤولية الوطنية على قطر الاستماع إلى صوت العقل وتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه أشقائها في مجلس التعاون، والعمل في الاتجاه الذي يعيد الثقة لعلاقاتها مع باقي أعضاء المجلس، بالتعالي فوق المصالح الذاتية الضيقة، وإعلاء مصلحة الاستقرار الإقليمي كهدف جماعي أسمى. وعلى الأشقاء في قطر أن يدركوا خطورة مسلكهم الحالي، وبأنه لا مخرج من الأزمة إلا بمشاركة الجميع وتوحدهم حول هدف واحد حتى لا يقعوا في فخ المخططات الخارجية التي يتم رسمها للمنطقة. محمد الباهلي