سأشير هنا ضمن هذا التعقيب الموجز على مقال الدكتور عادل الصفتي: «الأزمة الأوكرانية.. وازدواجية المعايير»، إلى أن مخالفة إدارة بوش السابقة في أميركا للقانون الدولي وتصرفها في حرب العراق دون تفويض من الأمم المتحدة، لا يبرر لأية دولة أخرى التصرف هي أيضاً بشكل أحادي الآن في الأزمة الأوكرانية أو غيرها من مشكلات عالمية راهنة. وينبغي أن يكون منطق القانون الدولي هو أساس العلاقات بين الدول، وليس سوابق تصرفات أخرى مخالفة للشرعية الدولية. وفي الحالة الأوكرانية الآن ينبغي الاحتكام إلى روح الشرعية الدولية، وعدم فرض منطق القوة بدلاً من منطق القانون. أحمد محمود - الرياض