أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في لقاء سموه مع وفد اقتصادي إيطالي برئاسة إنريكو ليتا، رئيس الوزراء الإيطالي، في قصر سموه في زعبيل، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل دوماً على فتح قنوات جديدة مع مختلف الدول الصديقة؛ من أجل بحث إمكانات التعاون في شتى الميادين، وخاصة التي تعود بالنفع على شعبها، وعلى شعوب هذه الدول». تعبّر هذه التصريحات عن أساس راسخ تبني عليه دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع دول العالم المختلفة، هو «الاحترام المتبادل، وتبادل المصالح والمنافع، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع الدول والشعوب كافة من دون استثناء»، وهو أساس صاغه الأب المؤسس المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه- كبادرة انفتاح بنَّاء على دول العالم وشعوبه، بدأته الدولة منذ نشأة اتحادها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال تسير عليه، وتزيده رسوخاً وثباتاً، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت من خلال سياستها الخارجية المتزنة والثابتة، ودبلوماسيتها الحصيفة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم الانحياز، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن على الساحتين الإقليمية والدولية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة، والاهتمام بالبعد الإنساني، أن تبني منظومة متنوعة ومتوازنة من العلاقات الدولية. وبالتزام الدولة هذه المبادئ في علاقاتها الاقتصادية مع باقي دول العالم أيضاً، استطاعت أن تجعل من نفسها لبِنة مهمَّة في هيكل النظام الاقتصادي العالمي، وأصبح لها دور محوري ومتصاعد في أكثر من جانب، فعلى الجانب التجاري، أصبحت تمثل حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية، والأسواق العالمية من ناحية أخرى، بل إنها أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة، ومعبراً للسلع والمنتجات، ولتنقلات الأفراد، سائحين وباحثين عن عمل وأصحاب أعمال، بين مختلف أقاليم العالم. وفي جانب الاستثمار، تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال على الخريطة الدولية، إذ تمكّنت من خلال علاقاتها وتعاملاتها المتزنة مع العالم أن تروِّج لبيئتها الاستثمارية، التي أصبحت بدورها بيئة مثالية بفضل الاقتصاد الوطني الديناميكي، والتطور المستمر في مستوى المعيشة، إلى جانب التنوع السكاني، إذ تحتضن الدولة على أراضيها أشخاصاً من نحو 200 جنسية من مختلف بقاع المعمورة، يعيشون معاً في جو من التسامح والسلم الاجتماعي النادر، ما يعطي أسواقها المحلية زخماً وحيوية وتنوعاً، ويجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال المتدفقة من مختلف دول العالم، العاملة في مختلف المجالات، بداية من رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار قصير الأجل في حافظة الأوراق المالية، وصولا إلى رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل في أنشطة الصناعة والسياحة والتجارة والطاقة وغيرها، بل إن الدولة أصبحت، بفضل تلك المميزات كلّها، شريكاً اقتصادياً مفضلا للدول والحكومات، فتمكنت من إبرام العديد من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، الثنائية منها والإقليمية، بما يعود على شعبها، وعلى شعوب العالم، بالنفع والفائدة، حالياً وفي المستقبل. ---- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيحية