أصبحت جانيت يلين، منذ الخميس الماضي، أول امرأة ترأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، وذلك بعد تأكيد تعيينها من طرف لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي. وخلال جلسة الاستماع إليها في الكونجرس، دافعت يلين عن مواصلة سياسة نقدية لينة جداً طالما بقي الانتعاش الاقتصادي ضعيفاً. لكن من هي جانيت يلين؟ وما هي المؤهلات التي هيأتها لتولي أسمى منصب مالي في الولايات المتحدة؟ «جانيت يلين لويز»، اقتصادية وأستاذة جامعية ونائب سابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، وقد سبق أن ترأست الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، كما ترأست فريق المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض. وفي أكتوبر الماضي عيّنها أوباما رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فأقره مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس الفائت، لتصبح يلين أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. وقد ولدت جانيت يلين في بروكلين بنيويورك عام 1946، لوالدها «يوليوس يلين» (طبيب) ووالدتها «ني بلومنتال»، وأنهت تعليمها الثانوي في مدرسة «فورت هاملتون» ببروكلين، ثم درست الاقتصاد في جامعة براون وتخرجت منها متفوقة عام 1967، لتحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1971. وعملت يلين أستاذاً مساعداً في جامعة هارفارد بين عامي 1971 و1976، ثم أصبحت في عام 1977 خبيرة اقتصادية لدى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. لكنها ابتداءً من عام 1980 وحتى عام 1994 تفرغت للتدريس في كلية هاس للأعمال، والتي منحتها مرتين جائزة التدريس المتميز، ثم في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية، ومن بعدها في جامعة بيركلي. وتم تعيين يلين عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994، ومن بعد ذلك رئيسةً لمجلس مستشاري الرئيس بيل كلينتون الاقتصاديين بين عامي 1997 و1999. وخلال السنوات اللاحقة عادت مجدداً للتدريس في جامعتي هارفارد وييل وكلية لندن للاقتصاد. لكن ابتداءً من يونيو 2004 أصبحت الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وفي يوليو 2009، تردد اسمها كمرشح محتمل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لبن برنانكي، وذلك قبل إعادة ترشيحه من قبل أوباما، حيث قالت في وقته إنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة. بيد أن الشائعة أصبحت «نصف حقيقة» في أبريل 2010، حيث رشحها أوباما لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لدونالد كوهن. وهو الترشيح الذي أقرته لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يوليو من العام نفسه، رغم معارضة السيناتور الجمهوري البارز «ريتشارد شيلبي» (عن ألاباما)، والذي قال إن لدى يلين نزعة لا ترى في التضخم أي مشكلة للاقتصاد. ثم تحولت الشائعة إلى «حقيقة كاملة» في 9 أكتوبر 2013، حين قام أوباما بترشيح يلين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ومما قاله في الإشادة بها، إنها «كانت قد دقت ناقوس الخطر في وقت مبكر حول فقاعة سوق الإسكان والتجاوزات في الأسواق المالية قبل فترة الركود، فوصفت الأمر كما لو أنها تراه». والواقع أن يلين تحدثت علناً، عقب ترؤسها البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن قلقها إزاء العواقب المحتملة للطفرة في أسعار المساكن. وفي كلمة ألقتها عام 2005، عارضت فكرة تقليص فقاعة الإسكان، معللة ذلك بالقول إن حجج المعارضين أقوى من دفوع المؤيدين لها. وتوقعت يلين أن تتضخم فقاعة الإسكان بصورة تجعلها عقبة كبيرة على الطريق، «لكن النظام الاقتصادي سيتمكن على الأرجح من امتصاص الصدمة». وفي عام 2010، أخبرت يلين لجنة التقصي بشأن الأزمة المالية أنها ومسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بسان فرانسيسكو توقعوا إرشادات من واشنطن، إذ أنها لم تكن قد اكتشفت قدرة «المركزي» على التعامل مع الأزمة بشكل أحادي، حسبما قالت لصحيفة «نيويورك تايمز». لكن يلين أخفت سوء تقديرها السابق بشأن أزمة الإسكان عن اللجنة، وقالت: «كنت أعتقد إن هذه الأزمة مماثلة لانهيار سوق الأسهم نتيجة الفقاعة التكنولوجية، وأن الاقتصاد يمكن أن يتحمل انهيار الإسكان، وأنه يمكن للبنك المركزي دعم الاقتصاد بالطريقة التي دعمه بها بعد الانهيار الذي سببته الفقاعة التكنولوجية». وقد دافعت يلين خلال جلسة الاستماع التي حضرتها في مجلس الشيوخ يوم 14 نوفمبر الجاري، عن تخصيص أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من أموال الاحتياطي الفيدرالي تم ضخها في صناديق التحفيز لحقن الاقتصاد الأميركي. وهناك كثيرون في «وول ستريت» يعتبرون يلين من «الحمائم»، كونها تهتم بالبطالة أكثر من التضخم، لذلك فهي أقل دفاعاً عن رفع أسعار الفائدة مقارنة بـ«ويليام بول»، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، مثلا، والذي يعتبر من «الصقور» بذلك المعنى. ومع ذلك ليس من المستبعد أن تتصرف يلين كأحد «الصقور» إذا كانت الظروف الاقتصادية تملي ذلك. فهي تنتمي إلى المدرسة الكينزية في الاقتصاد، وتؤمن بالنسخة الحديثة من منحنى فيليبس، والذي يذكر في نصه الأصلي وجود علاقة عكسية بسيطة بين البطالة والتضخم. وقد قالت خلال جلسة الاستماع لها في الكونجرس عام 2010 إن النسخة الحديثة من نموذج منحنى فيليبس، والمتعلقة بتغيرات التضخم لدرجة الركود في الاقتصاد، تؤيدها الأفكار النظرية والوقائع التجريبية معاً. وقبل ذلك ذكرت في اجتماع لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1995، أن السماح أحياناً بارتفاع التضخم يمكن أن يكون «سياسة حكيمة وإنسانية» إذا كان يزيد الإنتاج، كما زعمت أن كل تخفيض بنقطة مئوية في التضخم تترتب عليه خسارة 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن الكثير من رجال المال والأعمال والأسواق والمصارف يترقبون ما ستقوم به يلين بعد تسلمها رسمياً مقاليد منصبها الجديد في يناير المقبل. فالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يقوم في الولايات المتحدة مقام البنوك المركزية في الدول الأخرى منذ تأسيسه عام 1913، يعتبر من أكبر المؤسسات المالية وزناً في العالم، من حيث القوة والتأثير. وهو يتكون من مجلس المحافظين، وهيئة السوق الفيدرالية المفتوحة، و12 بنكاً موزعة في الولايات المتحدة، والعديد من البنوك الخاصة، وبعض المجالس التشريعية. لذلك تتم متابعة قراراته باهتمام من قبل المستثمرين في العالم، إذ أن أي تغيير يطرأ على سياسته النقدية قد يؤثر على أسواق العالم بأكملها. وذلك ما جعل وسائل الإعلام تتناقل مؤخراً كلام يلين حول الحاجة إلى سياسة نقدية مرنة في ظل الانتعاش الاقتصادي الملحوظ، ولكن الضعيف أيضاً. محمد ولد المنى