أعلنت «جمعية الإمارات للحياة الفطرية»، مؤخراً، إحدى مبادراتها لتوعية النشء والشباب بالمحافظة على البيئة، والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي، عبر قيامها بتقديم برنامج للتعليم البيئي عبر «الإنترنت»، تحت عنوان «بيئتي وطني»، يقدم لطلاب التعليم الأساسي، من سن 6 سنوات إلى 14 سنة، بداية من العام الدراسي 2013/2014، ويهدف هذا البرنامج إلى توعية الطلاب بالبيئة، والعلاقات القائمة بين مكوناتها، ويساعدهم في التعرف على طرق حمايتها، عبر المناهج الدراسية، وبما يسهم في تنشئة أجيال مثقفة بيئياً تعي مفهوم البيئة، وتعلم كيفية التعامل الرشيد معها في الأنشطة البشرية كافة، خصوصاً أن البرنامج يتألف من ثمانية مكونات، كل منها يركز على أحد الجوانب والتحديات البيئية، ويستخدم أساليب تعليمية جذابة كالرسوم المتحركة، التي تشجع الطلاب على التعلم. هذا البرنامج يعدّ استجابة واعية من الدولة، ممثلة في «جمعية الإمارات للحياة الفطرية»، لمخاطر التجاوزات البيئية والتحديات التي تواجه كوكب الأرض، كالتلوث، والاستنزاف، والتصحر، واختلال التوازن الطبيعي، وتترجم كذلك وعي الدولة بأهمية تربية النشء الإماراتي منذ الصغر، وتعزيز ثقافته البيئية، وتمكينه من وضع الحلول والخطط لتحسين نوعية الحياة، ومثل هذا البرنامج يمثل إحدى الآليات الفعالة في بناء الثقافة البيئية لدى مختلف فئات المجتمع، كونه يستهدف الفئات العمرية الصغيرة، ويزرع فيها العادات البيئية الجيدة، التي تستمر مع متلقيها في المراحل العمرية المختلفة. كما أن هذا البرنامج يفسح المجال أمام الطلاب لمعايشة المشكلات البيئية، وينمي فيهم مهارات التعامل معها، ويساعدهم في تقديم مبادرات لحلها، وهو ما يخلق جيلاً جديداً من متخذي القرار ذوي الوعي البيئي، والقادرين على تحمّل المسؤولية ووضع القوانين الأكثر فاعلية في ضبط السلوك البيئي للمجتمع. إن هذا البرنامج كذلك يترجم مدى حرص القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على غرس الثقافة البيئية لدى الأجيال الجديدة، بوصفها خطوة مهمة لإحداث تغييرات سلوكية تجاه البيئة وكيفية التعاطي معها، لتتحول إلى واجب وطني ومسؤولية أخلاقية، لا يمكن التفريط فيهما، وفي الوقت ذاته، فإن مثل هذا البرنامج يمثل خطوة جديدة للدولة على طريق استكمال تطبيق «استراتيجية التنمية الخضراء»، الذي يراد به تحسين مقومات إدارة الموارد الطبيعية في الدولة، وعلى رأسها الطاقة بمختلف صورها، والمياه، وحماية هذه الموارد من الاستهلاك الجائر، والمفضي إلى النفاد، وحماية البيئة من التلوث، وتحسين البصمة البيئية للدولة، عبر تقليص خفض انبعاثات الغازات، وتقليل النفايات من المنبع، فضلاً عن تشجيع عمليات إعادة تدويرها والاستفادة منها في استخدامات أخرى، كل ذلك بهدف النهوض بالواقع البيئي لدولة الإمارات، بل وتمكينها من لعب دور مؤثر في التعامل مع المشكلات البيئية العالمية كالتغير المناخي والتلوث والاستعمال الجائر للموارد الطبيعية والتصحر، وغيرها، من المشكلات التي باتت وجهاً سلبياً للتطور الاقتصادي والتنموي على المستوى العالمي في العصر الحديث.